"الصحة": "الإجهاض" مُجاز قانوناً وفق شروط ومعايير

كتبت ـ مروة البحراوي:

دشنت الوكيل المساعد لشؤون الخدمات الطبية الأهلية بوزارة الصحة د.فاطمة النجار مؤتمر الخليج الأول لطب الأم والجنين، بمشاركة وحضور مدير منطقة الفروانية الصحية د.محمد الرشيدي ومدير منطقة مبارك الكبير د.وليد البصيري وكوكبة من الخبراء والمتخصصين في طب الأمومة والأجنة ورجال دين وقانونيين من الكويت ودول مجلس التعاون الخليجي.
وقالت النجار في تصريح صحافي على هامش اللقاء إن هدف المؤتمر الاطلاع على تجارب دول الخليج من اخصائيين واستشاريين في الولادة، ورأي الاستشاريين القانونين ورجال الدين على حد سواء، فيما يتعلق بأمراض الأم والجنين الشديدة والجسيمة ومنظورهم الديني والقانوني في قضية الإجهاض والضوابط المعمول بها بهذا الشأن.
وأشارت النجار إلى أن المادة 17 من قانون مزاولة مهنة الطب والمهن المساعدة 70 لسنة 2020 تنص على أن عملية الإجهاض يجب أن تنظم ويوضع لها معايير تسمح باجرائها لحالات خاصة منها أن يكون للحمل ضرر مباشر على حياة الأم وصحتها، أو يكون الطفل والجنين مصابا بمرض عضال، لذلك وجب علينا وضع معايير وضوابط دقيقة لتحكيم الرقابة والضوابط على استخدام هذه المواد والتأكد من عدم استغلالها.
وشددت على أهمية الاطلاع على تجارب دول الخليج والمتخصصين للوصول الى صياغة محدثة تواكب المعايير الطبية الحديثة وتلم بكل الآراء الدينية المتعلقة بهذا الموضوع الحساس.
بدورها، قالت رئيس المؤتمر د.أمل الخضر إن المؤتمر يقام خلال الفترة من 7 الى 8 ديسمبر الجاري تحت رعاية وزير الصحة د. احمد العوضي وتنظيم رابطة أطباء النساء والولادة الكويتية.
ونوهت بأن المؤتمر يهدف إلى مناقشة التطورات العلمية في تشخيص حالات علم الأجنة ومشاركتها مع علماء الفقه والدين والقانون ودراسة تأثيرها على صحة الأم وتداعياتها على العائلة والمجتمع، مشيرة إلى استضافة أطباء من الخليج وأساتذة في الفقه والشريعة والقانون للتعرف على رأي علماء الدين حول الاجهاض الطبي لاسباب صحية جسيمة عند الأم أو الجنين.
‎وأكدت ضرورة رفع توصيات المؤتمر إلى أقسام النساء والولادة في القطاع الصحي الحكومي والأهلي.