الصحة الرقمية وملاحظات "المحاسبة"… أولويات العوضي

مطلوب ستراتيجية للتوسع في "عافية"

مروة البحراوي

شهدت وزارة الصحة نقلة نوعية في الخدمات الصحية الرقمية في عهد وزير الصحة د.أحمد العوضي، وبعد تجديد الثقة فيه واختياره ضمن التشكيل الحكومي الجديد، أصبح لزاما عليه استكمال مشروع الصحة الرقمية كأحد أهم أولوياته في الفترة المقبلة، فضلا عن تنفيذ خطة التنمية الحكومية لرؤية الكويت "2035" ومواجهة ملاحظات ديوان المحاسبة والأزمات المتكررة للقطاع الصيدلي وغيرها من الملفات المهمة التي تحتاج إلى قرارات وزارية حاسمة.
وفرض التوسع في الخدمات الالكترونية الصحية خلال عام 2023، آلية جديدة للمضي قدما نحو رقمنة جميع الخدمات الإلكترونية والربط الالكتروني بين جميع المستوصفات والمستشفيات المختلفة في البلاد، وإضافة الكثير من الخدمات الصحية عبر التطبيق الحكومي الموحد للخدمات الإلكترونية "سهل"، ومواصلة الجهود نحو الربط الآلي الموحد بين القطاعات الصحية المختلفة، بالإضافة إلى التوسع في الافتتاحات والمشاريع الصحية.
وتعتبر مشاريع خطة التنمية السنوية لوزارة الصحة احد أهم التحديات التي تواجه العوضي، بل وتأتي على رأس أولوياته، لاسيما بعد تكرار ملاحظات ديوان المحاسبة حول تعثر مشاريع الصحة التنموية، وتدني نسب الصرف على البعض منها، وتأخر تنفيذ البعض الآخر، ما اعتبره الديوان مؤشرا على عدم جدية الوزارة في الإسراع بتنفيذ تلك المشاريع المدرجة ضمن خطة التنمية.
وتأتي أزمة الصحة مع قطاع الصيدلة في مقدمة الأزمات التي تحتاج حلول ناجعة من العوضي، ففي الأيام الأخيرة السابقة لاستقالة الحكومة، اتخذ العوضي قرارا بوقف منح وإصدار التراخيص الأهلية، ما أدى إلى استياء الكثير من الصيادلة وتلويح البعض منهم برفع دعاوى قضائية ضد الصحة، ما يشير إلى دخول الصحة في أزمة جديدة مع قطاع الصيدلة خلال الفترة المقبلة ويحتاج في الوقت ذاته إلى قرارات صحية حكيمة لنزع فتيل الأزمة المرتقبة.

الصفوف الأمامية
ويعد صرف مكافآت الصفوف الأمامية ونقص الأدوية وضبط أسعار الخدمات الصحية في القطاع الأهلي، فضلا عن قضايا الوظائف الإشرافية من أهم التحديات التي تحتاج لعلاج ناجع، تجنبا للقضايا التعويضية التي قد ترهق كاهل الصحة وتدخلها في دوامات من المشاكل والأعباء المالية.

التأمين الصحي
ويعتبر مشروع التأمين الصحي للمتقاعدين "عافية"، أحد أهم المشاريع التي تنتظر إعداد خطة وستراتيجية جديدة للتوسع فيه، وذلك بعد اضافة أربعة فئات جديدة للمستفيدين منه خلال العام الجاري، وشملت المواطنين المتقاعدين المسجلين في المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، والمرأة الكويتية المتزوجة الخاضعة لقانون المساعدات العامة، والأرملة الكويتية الخاضعة لقانون المساعدات العامة أو الأرملة الكويتية التي تتلقى نصيبها من زوجها المتوفي وفقا لقانون التأمينات الاجتماعية وبلغت 50 عاما، والمطلقة الكويتية الخاضعة لقانون المساعدات ولا يقل عمرها عن 50 عاما.