"الصحة": السماح للصيادلة الكويتيين المرخص لهم مزاولة المهنة في "الأهلي" بالعمل في جهة أخرى

كتبت - مروة البحراوي:

أصدر وزير الصحة الدكتور خالد السعيد قرارا يسمح بالتصريح للصيادلة الكويتيين الحاصلين على ترخيص بمزاولة مهنة الصيدلة في القطاع الأهلي، بمزاولة المهنة في جهة واحدة أخرى فقط في ذات القطاع وفق شروط وضوابط.
وتضمنت شروط القرار الصادر تحت رقم 283 لسنة 2022 والقاضي بتعديل القرار الوزاري رقم 270 لسنة 2022، "أن يكون الصيدلي المرخص له بمزاولة المهنة كويتي الجنسية، وأن يتقدم الصيدلي بكتاب معتمد من الجهة التي يعمل بها الى إدارة تفتيش الأدوية بالموافقة على العمل لدى جهة أخرى في ذات القطاع ومحددا لها أيام وساعات العمل في الجهة المراد العمل بها، وأن تتقدم الجهة المراد العمل بها بكتاب موافقة للحصول على تصريح العمل للصيدلي مقدم الطلب وأن يذكر في نموذج التصريح ما تم تحديده من أيام وساعات العمل".
واشار القرار الى انه "في حال عدم التزام صاحب التصريح بالاشتراطات يتم إنذاره، وفي حال تكرار المخالفة يتم إلغاء التصريح ولا يحق له التقدم بالحصول على تصريح آخر إلا بعد مرور 6 أشهر من تاريخ إلغاء التصريح السابق"، لافتا الى ضرورة "أن يكون تاريخ صلاحية التصريح سنتين قابلتين للتجديد بناء على طلب خطي من صاحب التصريح والجهة التي يعمل بها، وفي حال انتهاء صلاحية التصريح دون تجديد يعد لاغيا".
من جهة أخرى، اعلنت وزارة الصحة عن عقد الاجتماع الثاني للجنة "دراسة ممارسة مهنة الصيدلة وتنظيم عمل الصيدليات الأهلية" برئاسة وكيل وزارة الصحة الدكتور مصطفى رضا، وذلك لمناقشة مقترحات تعديل قانون مزاولة المهنة.
وشكلت اللجنة وفق القرار الوزاري رقم 264 لسنة 2022، وتختص بدارسة المقترحات والتوصيات التي من شأنها الاسراع في تنفيذ القوانين ذات الصلة في ممارسة مهنة الصيدلة، وتنظيم عمل الصيدليات الأهلية، ودارسة سياسات وإجراءات استيراد الأدوية واللوازم والأجهزة الطبية، والتأكيد على تطبيق كافة القوانين والقرارات المنظمة للعمل، ووضع آلية لتلافي الملاحظات والمخالفات، ودارسة مشاريع القرارات الوزارية، أو التعديلات على القوانين بهدف تطوير العمل.
وتضم اللجنة ممثلا لكل من وزارة الصحة، ووزارة التجارة والصناعة، واتحاد مستوردي الأدوية والصيدليات، والجمعية الصيدلية الكويتية.