"الصحة" القطرية تمنع استيراد الخضراوات اللبنانية الملوّثة

أصدرت وزارة الصحة القطرية، امس، قراراً يقضي باتخاذ إجراءات جديدة تشترط منع استيراد بعض الخضار اللبنانية. وقد أعلمت الوزارة في قرارها المعنيين بأنه ابتداء من تاريخ 7 نوفمبر المقبل سيتم منع إدخال النعناع والبقدونس والكزبرة والبقلة والزعتر والملوخية اللبنانية إلى قطر، نظراً لارتفاع نسبة متبقيات المبيدات وبكتيريا إيكولاي والرصاص بشكل متكرر.
القرار القطري قد يُستتبع بقرارات مماثلة من دول أخرى تستورد الخضار اللبنانية، فيما لو لم تُتخذ الإجراءات المناسبة سريعاً لحماية الإنتاج اللبناني من الشوائب، وتالياً حماية سمعته وضمان انسيابه إلى الدول العربية، خصوصاً أن الأزمة اليوم ترتبط ببكتيريا الإيكولاي والرصاص، فماذا يعني ذلك؟ وهل يتم تصدير المنتجات الزراعية من دون شهادات فحوص مخبرية في لبنان؟
وأكد مسؤول بوزارة الصحة اللبنانية ان كل المنتجات الزراعية المصدرة من لبنان إلى الخارج تخضع للفحوص المخبرية قبل تصديرها، ويتم إجراؤها على عاتق المصدر في أحد المختبرات المعتمدة من قبل وزارة الزراعة، ومن ثم الكشف على شهادة المختبر في مركز الحجر الصحي قبل التصدير.
وفرضت وزارة الزراعة على المصدرين توقيع تعهدات بإجراء فحوص مخبرية إضافية للمنتجات الزراعية، تُثبت صحتها من كل الشوائب المرتبطة بمياه الري. تلك الفحوص ليست مفروضة حالياً على اعتبار أن المياه الملوثة لا يجب أن تُروى منها المزروعات، وهناك من يراقب ويضبط هذا الأمر. أما بعد ثبوت تلوث منتجات زراعية من تلك المياه، فإنه بات لزاماً فرض المزيد من الفحوص على المصدرين لضمان صحة المنتجات المصدّرة.