"الصحة" تتراجع إعلامياً: زيادة رسوم الخدمات لا تشمل المواطنين والعلاج والتشخيص والوقاية

* الزيادات تشمل أنشطة تُسجَّل بأسماء الكويتيين وتصل إلى 2000 دينار سنوياً
* الشطي: القرارات تتسق مع رسوم "الخليجي" وعدم الحصول على مقابل لها هدر للمال العام

"السياسة" - خاص:

تحت ضغط مهني- نيابي- تويتري، تراجعت وزارة الصحة اعلاميا عن "قرارات زيادة رسوم عشرات خدمات التراخيص الصحية والدوائية والادارية" بإعلانها ان تلك الرسوم لا تشمل المواطنين بل الوافدين فقط ولا تشمل كذلك خدمات طبية علاجية وتشخيصية ووقائية، اضافة الى ربط تلك القرارات بالأنظمة الخليجية والعالمية، وسط تلويح من عشرات المواطنين من المختصين وممثلي دار المهن الطبية بتصعيد القضية ما لم تصدر الوزارة رسميا قرارا بالغاء القرارات التي أصدرها الوزير الشيخ باسل الصباح بهذا الشأن قبل أيام.
في هذا السياق، اوضحت مصادر صحية لـ "السياسة" ان "قرارات وزير الصحة يشوبها عدم الدستورية كونها فرضت رسوما جديدة وزادت اخرى على عشرات الخدمات من دون اصدار قانون بذلك ومن دون عرضها على ادارة الفتوى والتشريع"، مؤكدة ان "الزيادة تشمل المواطنين بشكل اساسي كونها تستهدف خدمات تسجل باسماء المواطنين وليس الوافدين كتراخيص المراكز الصحية والمستشفيات والأدوية والصيدليات ومزاولة المهنة والعيادات وغيرها".
وفيما يلتقي وزير الصحة خلال الايام المقبلة ممثلي دار المهن الطبية لمناقشة الموضوع والتوصل الى حل قانوني للمشكلة التي خلقتها تلك القرارات، أصدرت وزارة الصحة امس بيانا اتهمت فيه جميع المختصين ودار المهن ومغردين بعدم فهم ومعرفة القرارات وعدم تحري الدقة وتداول أنصاف الحقائق لإثارة الرأي العام، الأمر الذي وصفته المصادر بمحاولة "ذر الرماد في العيون وتوجيه الاتهامات الى الاخرين بدلا من تدارك الخطأ ومعالجته باصدار قرار يلغي الزيادات وعدم التلطي خلف أنظمة دول الخليجي والقول بانها لا تشمل المواطنين رغم انها لم تنص على ذلك صراحة".
وذكرت الوزارة في بيانها الصحافي التوضيحي على لسان المتحدث الرسمي باسمها أحمد الشطي ان حزمة القرارات تشمل مراجعة وتحديث رسوم خدمات لم تعدل منذ العام 1993 وفي سياق الرسوم المفروضة في دول مجلس التعاون الخليجي، علما بأن الرسوم المفروضة لخدمات المجلس الطبي العام لا تشمل الكويتيين"، مضيفا ان "تعديل أسعار بعض خدمات الوزارة وإضافة أسعار لخدمات أخرى جاء لتسعير الخدمات التي تقدمها دون الحصول على المقابل المناسب لها خصوصا أن معظم المستفيدين منها غير كويتيين وعدم الحصول على مقابل لها يعد هدرا للمال العام.
يذكر ان قرارات وزير الصحة استحدثت وزادت الرسوم على خدمات اصدار وتجديد ونقل التراخيص الطبية لمختلف المهن والمنشآت لتصبح قيمتها بين 100 و250 دينارا، واسعار تراخيص المنشآت لتصبح بين 200 و2000 دينار، وتراخيص المستشفيات والمراكز الطبية والعيادات واضافة تخصصات والاعلان عن منشآت صحية وصيدلية لتصبح بين 100 و500 دينار، ومزاولة المهنة وتغيير المسمى من 30 الى 50، ورسوم خدمات قطاع الرقابة الدوائية والغذائية بين 500 و2000، وتسجيل الأدوية والمستحضرات التجميلية بين 10 و200، وتحليل الأدوية لتسجيل المنتج حتى 75 دينارا، ورسوم تراخيص مقاومة الحشرات حتى 2000 دينار، اضافة الى أجور خدمات المجلس الطبي ما دون 20 دينارا.