"الصحة" ترفع أسعار التراخيص الطبية

* 2000 دينار للتراخيص الجديدة و500 لإضافة تخصص و200 للموافقة
* عاشور: بدل فرض الرسوم التعجيزية على أصحاب العيادات الطبية الغوا "إعفاء غير الكويتيين"
* باقر: 2000 دينار لاستخراج ترخيص صيدلية كثير جداً والرسوم المفروضة غير معقولة

كتبت ـ مروة البحراوي:

بعد أكثر من عام على زيادة الرسوم الصحية على "الوافدين" وفي خطوة أثارت حفيظة القطاع الصحي الأهلي، وجوبهت بانتقادات نيابية مطالبة بمراجعتها، أصدر وزير الصحة الشيخ الدكتور باسل الصباح، أمس، قرارات رفع فيها أسعار إصدار التراخيص للمنشآت الطببية وحدد رسوماً مقابل بعض الخدمات التي تقدمها الوزارة مجانا، وصفها منتقدوها بأنها تعجيزية.
وتضمنت القرارات، التي حصلت "السياسة" على نسخة منها، فرض رسوم على التراخيص الجديدة للمنشآت الطبية الأهلية وعلى التجديد والنقل سنويا بأسعار تتراوح بين 200 و2000 دينار سنويا، ورسوم إضافية على خدمات الموافقات المبدئية لترخيص المستشفيات والمراكز والعيادات التخصصية بمبالغ تتراوح بين 100 و200 دينار عن كل سنة. وشملت القرارات، رسوما على إضافة تخصص جديد على تراخيص المنشآت المختلفة تتراوح بين 100 و500 دينار عن كل محتوى على ألا يتجاوز 2500 دينار مهما بلغ عدد التخصصات، فيما فرضت رسوما على تراخيص مقاومة الحشرات تبدأ بـ50 دينارا وتصل إلى 2000 دينار لإصدار تراخيص إنشاء مصنع مبيدات، أو مستودع، أو تسجيل المبيد لأول مرة، أو مزاولة مهنة فني مكافحة وتغيير مكان عمل فني مكافحة وذلك بحسب نوع الخدمة.
وحدد الصباح في قراراته رسوما على خدمات إصدار وتجديد ونقل التراخيص الطبية لمختلف المهن بين 50 و100 دينار، لإصدار تراخيص الأطباء والصيادلة ومساعدي الصيادلة وهيئة التمريض والفنيين، ومبالغ تتراوح بين 25 و50 دينارا للتجديد والنقل.
كما فرضت القرارات مبالغ تتراوح بين 30 و50 دينارا نظير خدمات تغيير المسمى المهني لمزاولة مهنة الطب البشري، والأسنان، والتمريض والصيدلة، وكذلك التقدم لامتحان التقييم لمزاولة مهنة الطب والتمريض، بالإضافة إلى أجور الخدمات التي يقدمها المجلس الطبي العام، ترواحت بين 5 و20 دينارا نظير الكشف الطبي.
نيابيا، طالب النائب صالح عاشور وزير الصحة بمراجعة القرارات، قائلا: "بدل فرض الرسوم التعجيزية على أصحاب العيادات الطبية بحجة تعزيز الإيرادات للدولة كان الأولى دعم تلك الفئات من الكوادر الوطنية وتسهيل العقبات لهم، وكان الأجدر بكم إلغاء الإعفاء عن الفئات الكثيرة المعفاة من الرسوم من غير الكويتيين".
من جانبه، وصف النائب والوزير الأسبق د.أحمد باقر القرارات بأنها "غير سليمة والرسوم المفروضة غير معقولة"، مضيفا أن "دفع 2000 دينار لاستخراج ترخيص لصيدلية كثير جدا، ومبالغ فيه وقد يضر بالصيادلة في القطاع الخاص ضررا كبيرا، علما بأن الخطة الانمائية للدولة تشجع القطاع الأهلي".
وتساءل باقر عن جدوى القرار، قائلا: لماذا يتم فرض رسوم على استخراج التراخيص؟ هل ستقدم الرخصة نظير خدمات معينة؟ وما الخدمات التي ستقدمها الدولة لاصحاب هذه المنشآت لكي تأخذ هذه المبالغ؟ وهل هذه المنشآت هي أراض مؤجرة من الدولة مثلا؟
وتوقع باقر اجتماع الجهات المعنية والمتضررة من هذا القرار مثل اتحاد المهن الطبية الاهلية والجمعية الصيدلية الكويتية واتحاد الأدوية لمناقشة القرار ودعوة وزارة الصحة الى اعادة النظر فيه.
من جهتها، وفيما أكدت مصادر صحية مطلعة لـ"السياسة" أن هذه القرارات ستؤثر سلبا على المواطن الكويتي الذي سيتحمل تبعاتها في شكل مبالغ إضافية ورسوم مضاعفة على الخدمات الصحية المقدمة في القطاع الخاص، اعتبرت الصيدلانية والناشطة السياسية فرح صادق القرار صادما وغير منصف.
وقالت صادق لـ"السياسة": "هذا القرار مبالغ فيه، حيث تضمن سابقة لم تحدث من قبل عبر تحديد رسوم ترخيص المنشآت الجديدة إلى 2000 دينار بعد أن كانت لا تتعدى أجور تخليص المعاملات في وزارتي الشؤون والتجارة الـ60 الى 70 دينارا فقط".
وأضافت أن هذه الرسوم تعجيزية خاصة للأفراد الذين يمارسون المهن الطبية في القطاع الخاص بدلا من تسهيل العقبات أمامهم، متسائلة عن الهدف من وراء اصدار هذه القرارات.