"الصحة" تشكل لجنة تحقيق بشكوى المجلس الطبي وتجميد لجانه

الهيفي لـ"السياسة": تدخلات النواب موجودة بنسبة 1000 % ولو قدمت هذه الشكوى في عهدي لكافأت المجلس الطبي


كتبت ـ مروة البحراوي:

تحولت شكوى اللجنة الطبية بالمجلس الطبي إلى أزمة سياسية عصفت بالمجلس وجمدت لجانه الطبية حتى إشعار آخر، وسط تأكيدات بتدخل النواب في إفساد القرارات الطبية، وتحذيرات للوزير الدكتور باسل الصباح من تحميل الأطباء المسؤولية بدلاً من مواجهة النواب المتجاوزين ووقف تدخلاتهم المتكررة.
وأعادت القضية إلى الأذهان ومواقع التواصل الاجتماعي أزمة د. كفاية عبد الملك مع التدخلات السياسية قبل ستة أعوام، حيث أوقفت وزارة الصحة عمل اللجان الطبية بالمجلس الطبي وشكلت لجنة للتحقيق في ملابسات شكوى أعضاء المجلس من تدخل بعض النواب في عمل اللجان الطبية، وسادت حالة من التذمر والغضب الشديدين بين العاملين في الجسم الطبي، بعدما ترددت أنباء عن نقل مقدمة الشكوى مراقبة اللجان الطبية في المجلس الطبي الدكتورة فاطمة حمادة للعمل في قطاع آخر، فضلاً عن وقف أعمال اللجان الطبية حتى إشعار آخر.
من جانبه أكد وزير الصحة الأسبق د. محمد الهيفي صحة ما يحكى عن التدخلات النيابية المتكررة في القرارات الصحية وعلى رأسها قرارات العلاج في الخارج، وقال في تصريح الى "السياسة" تعقيبا على هذه الواقعة: "إن التدخلات النيابية موجودة بنسبة 1000في المئة ولا يستطيع أحد إنكارها، فالنواب يتدخلون في عمل اللجان التخصصية العليا والمجلس الطبي وأحياناً يتدخلون عن طريق الوزير أو الوكيل أومديري المناطق، وأؤيد قرار تشكيل لجنة لتقصي الحقائق، لكنني لا أؤيد قرار نقل د. فاطمة حمادة اذا كان صحيحا، وكذلك لا أؤيد تجميد اللجنة الطبية، فلا يجوز معاقبة الأطباء لأنهم طرحوا واقع (مرير) المفروض علينا إصلاحه، لا معاقبة من يتصدى له، ولو حدثت هذه الواقعة في عهدي لكافأت اللجنة ورئيسها".
بدوره أصدر وزير الصحة د. باسل الصباح تعليمات لوكيل الوزارة د. مصطفى رضا بتشكيل لجنة تحقيق فنية متخصصة للوقوف على ملابسات مضمون الشكوى التي تم تداولها على وسائل التواصل الاجتماعي، حول سعى بعض النواب لعرقلة سير العمل في المجلس الطبي العام، وإعاقة المسؤولين عن أداء الواجبات الوظيفية المناطة بهم على الوجه المطلوب.
وجاء في بيان الصحة أن تشكيل اللجنة يأتي للوقوف وبصورة جلية وواضحة على جميع الحقائق، والتأكد من مدى صحة المعلومات الواردة في الكتاب، لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة والحازمة، وإيقاف كل ما من شأنه عرقلة النظام الوظيفي، والتعدي على صلاحيات المسؤولين لأداء المهام الوظيفية الموكلة إليهم، والالتزام بتطبيق القوانين وعدم تجاوزها تحت أي ظرف أو مؤثر خارجي قد يؤدي إلى عرقلة العمل.
وشددت الوزارة على تطبيق القانون وتحقيق مبدأ العدالة، وأن الوزارة لن تتوانى فور انتهاء لجنة التحقيق من اتخاذ كافة الإجراءات القانونية التي من شأنها إعادة نظام العمل إلى مساره الصحيح.
من جانبه، أوعز وكيل الوزارة د. مصطفى رضا للجان الطبية بالمستشفيات النظر والبت في طلبات المرضى المحالة اليها من المجلس الطبي العام للحصول على إجازات مرضية، فضلا عن النظر في التظلمات المقدمة حول قرارات اللجان الطبية.
وأوكل رضا لرئيس المجلس الطبي العام مهام تلقي طلبات عرض المرضى على اللجان التخصصية الواردة من الجهات الحكومية المختلفة، ومخاطبة المستشفيات لعرض تلك الحالات على اللجان التخصصية، حسب حالة كل مريض وفقا للنظم المتبعة، وإخطار الجهات الحكومية المعنية بنتائج اللجان التخصصية في شأن الإجازات المرضية المعروضة على المجلس بعد اعتمادها.