"الصحة": تطبيق الوصفة الإلكترونية في مرافق الوزارة قريباً

كتبت - مروة البحراوي:


كشف وزير الصحة الدكتور باسل الصباح عن المواصفات الفنية والآلية لتطبيق الوصفة الإلكترونية في مرافق وزارة الصحة قريبا، مؤكدا ان المرحلة التجريبية من تطبيق الوصفة في مركزي صباح الأحمد للقلب والراشد للحساسية جاءت محققة لكامل الأهداف المنشودة من تطبيق النظام.
وأكد الصباح في تصريح أمس أن تطبيق نظام الوصفة الإلكترونية يحقق عددا من الأهداف والمميزات أبرزها حماية وسلامة المرضى، وقف هدر المال العام، وتجنب تكرار الادوية والاخطاء الطبية، ووضع الضوابط لاستخراج الوصفة، وسرعة وكفاءة صرف الدواء للمريض ومعرفة معدل الاستهلاك والمخزون الاستراتيجي في الصيدليات والمخازن.
وأوضح أن أبرز ميزات النظام أيضا ما يتيحه من سهولة تحديد الصلاحيات لصرف الدواء من قبل أهل الاختصاص، وسهولة حساب الجرعة بخصوص العمر ووزن المريض، ومعرفة الاحصائية الخاصة بعمل الاطباء والصيادلة والأدوية التي يتم صرفها، ومنع والحد من الادوية المغشوشة والمهربة والوصفات المزورة.
وأشار إلى أن نظام الوصفة الالكترونية سيعتمد على تطبيق icloud تابع لوزارة الصحة عبر تطبيق الكتروني لأجهزة الهواتف "اللوح الالكتروني Tablets"، حيث يقرأ الهوية الذكية البطاقة المدنية، ويتم صرف العلاج المناسب للمريض.
وقال د. باسل الصباح إن النظام يرسل تنبيهات "Dashboard" لجميع المنصات، وارسال رسالة قصيرة ورسالة على البريد الالكتروني للمريض والطبيب بما يمكن من الحفاظ على سلامة المريض عن طريق تقديم الدواء المناسب في ظل ما يتيحه النظام من الاتصال بقائمة الادوية الخاصة بنظام معلومات التفاعلات الدوائية، وربطه مع الانظمة الاخرى سواء في المستشفيات أو المراكز أو ادارة المستودعات الطبية، والسماح للأطباء بتسجيل الدواء الحالي الذي يستخدمه المريض كخطوة أولى قبل إضافة وصفة طبية جديدة، بما يمكن من تقليل عدد الوصفات بناء على الاستخدام الحالي للأدوية من قبل المرضى.
وأضاف أن النظام يمكن الاطباء من الحصول على قائمة محددة بالأدوية على حسب تخصص كل منهم، وتكرار الوصفات الطبية لاصحاب الامراض المزمنة لمدة شهرين كحد أدنى وستة أشهر كحد أقصى قبل اعادة الفحص، كما يقتصر استخدام النظام على الاطباء والصيادلة والمرضى المسجلين فقط في وزارة الصحة.
وشدد على أن هذا النظام يوفر السرية التامة لحماية خصوصية المريض، لافتا إلى أن مراحل تشغيل النظام ستكون كخطوة أولى في جميع المستشفيات والمراكز الحكومية، ومن ثم تشغيله كخطوة لاحقة في مرافق القطاع الخاص والربط بين القطاعين.