"الصحة" خصمت 3 أيام من رواتب ثلاثة ممرضين سحلوا نزيلاً

تجاوزت عما نشرناه وسلطت الضوء على شكوى واحدة

إذا كانت شكاوى المواطن "س.م" كيدية فمن الذي "طق" شقيقه؟

استدعاء صاحب الشكوى استغرق شهوراً والتحقيق والبت تم في ساعات

هل يمكن أن تزودنا الوزارة بالشكاوى التي تردها ونتائج التحقيق فيها؟

 

خاص - "السياسة":

لجأت وزارة الصحة إلى ألعاب المكابرة والتمويه والتعمية والمواربة والهروب إلى الامام التي تجيدها، وذلك في رد غير متماسك على ما نشرته "السياسة" الخميس الماضي تحت عنوان "التعذيب أحدث علاج في مركز الكويت للصحة النفسية".
وبدلا من تدارك الأخطاء والمحاسبة الجادة، يبدو أن الوزارة آثرت حماية ثلة انحرفت بمرفق طبي مهم عن دوره الذي يفترض أن يقوم به في مداواة الآلام النفسية والتخفيف عن المرضى وذويهم، وتحويله إلى مكان للمتاجرة والتربح وتعميق الآلام.
وعملا بحق الرد ننشر رد العلاقات العامة بوزارة الصحة كاملا مع احتفاظنا بحق الرد على الرد، حيث تقول وزارة الصحة في ردها:
"ردا على ما نشر بجريدة "السياسة" بعددها الصادر (١٨٤٠٢) يوم الخميس 27 /‏‏7 /‏‏2020 تحت عنوان "التعذيب أحدث علاج"، وبعد الاستفسار عن الخبر المنشور وصل إلينا ردٌّ من مديرة مركز الكويت لصحة النفسية د.خلود العلي حيث أوضحت:
أن مركز الكويت للصحة النفسية هو مؤسسة حكومية يقدم أفضل الخدمات الصحية والعلاجية والتأهيلية للمرضى وذلك منذ تأسيسه وحتى تلك اللحظة، حفاظا منه على صحة وسلامة المرضى وكرامتهم، وأن الشكاوى التي تقدم إليه سواء من المرضى أو ذويهم فإنه يتم التحقيق فيها كافة دون استثناء وتتخذ جميع الإجراءات القانونية المقررة وبعد التوصل الى نتائج التحقيقات تتم معاقبة كل من تثبت إدانته وتقصيره نتيجة التحقيق الإداري ولا يتم التجاهل أو التستر أو حفظ أي شكوى أو مخالفة، وقد توجد حالات نادرة وفردية من الشكاوى يتم تحويلها للجهات المختصة بالوزارة لإجراء تحقيق موسع بشأنها.
من ناحية أخرى، فإن الواقعة التي نشرت بالجريدة المشار إليها هي غير صحيحة، حيث انتهى التحقيق فيها بالحفظ لعدم صحتها، علماً أن عدد المرضى النزلاء بمستشفى الطب النفسي يصل الى 500 نزيل نعمل على الدوام لتقديم أفضل سبل الراحة الصحية والنفسية لهم وفق أحدث الأنظمة العلاجية وأن الشكاوى المقدمة تكاد تكون شكاوى فردية وهذا حق مكفول للجميع حيث تم التحقيق في الشكاوى المقدمة من قبل الجهات المختصة بالمنطقة وبالوزارة وقد تمت ادانة البعض ممن ثبت بالتحقيق ارتكابهم للمخالفات وحفظ البعض ممن لم تثبت ارتكابهم لمخالفات وجار التحقيق في البعض الآخر.
ونفيدكم بأن مركز الكويت للصحة النفسية يقوم بعمله على أكمل وأتم وجه من حيث تقديم الخدمة الصحية والعلاجية لنزلائه دون تقصير أو إهمال، وأن الشكاوي المقدمة يتم التحقيق فيها جميعا دون استثناء. كما دعت د.العلي وسائل الاعلام كافة الى تحرى الدقة وعدم نشر أي معلومات مغلوطة من شأنها فقد الثقة بالخدمة المقدمة، لافتة إلى أن أبواب المركز مفتوحة لتقديم أي شكاوى أو مقترحات.
إلى هنا انتهي رد وزارة الصحة على لسان مدير مركز الكويت للصحة النفسية د. خلود العلي.
من جانبها تلفت "السياسة" أولا: إلى تشديدها في الموضوع المنشور أكثر من مرة على أن الوقائع التي نشرتها تمثل حالات فردية منحرفة تجب محاسبتها واحترامها للدور النبيل الذي يقوم به مركز الكويت للصحة النفسية وضرورة استئصال هذه القروح التي تسيء إليه وأن هذا يبدأ بالاعتراف لا المكابرة وانكار وجود الاخطاء حيث لا يعيب أي مرفق خدمي يؤدي دورا في خدمة المواطنين وجود بعض الاخطاء.
ثانيا: عندما هرع المواطن (س.م) إلى "السياسة" كان قد مر بكل قنوات الشكوى والاستغاثة الرسمية من مركز الكويت للصحة النفسية إلى منطقة الصباح الصحية إلى وزارة الصحة وبالتأكيد فإن الشعور بالغبن والعجز وقلة الحيلة وعدم حصوله على حق شقيقه هو ما دفعه إلى ذلك وإلا فإننا لا ندري ما الذي يدفع مواطنا إلى الاساءة إلى مرفق صحي لجأ إليه في حال ضعفه.
ثالثا: إذا كانت شكاوى المواطن (س.م) كيدية وغير صحيحة كما أكد الرد الوارد من وزارة الصحة فمن الذي "طق" شقيق المواطن خاصة أن واقعة "الطق" أثبتتها تقارير مستشفى الصباح التي هرع إليها شقيق المجني عليه في اليوم التالي من الواقعة.
رابعا: إذا كانت شكاوى المواطن (س.م) كيدية أليس مستغربا أن تظل إحداها حبيسة الأدراج شهورا طويلة منذ فبراير الماضي حتى تم استدعاؤه للشؤون القانونية في منطقة الصباح الصحية في نفس يوم لجوءه إلى "السياسة" ويتم البت فيها بين يوم وليلة وثبوت عدم صحتها كما أورد رد الوزارة فإذا كان استدعاء صاحب الشكوى استغرق شهورا فكيف تم التحقيق مع المشكو في حقهم والبت في الشكوى في ساعات قليلة؟!
خامسا: وربما رغم حاجته الماسة للعلاج انتهى الحال بالمواطن (س.م) باليأس هو وشقيقه والامتناع عن التردد على مركز الكويت للصحة النفسية الذي ظل يتردد عليه طوال ثلاثين عاما دون أن يقدم شكاوى كيدية طوال هذه العقود الثلاثة، فما الذي تريده أو تنتظره وزارة الصحة أن يهجر جميع المرضى المركز الذي تنفق عليه الدولة من أموال المواطنين بسبب بثور طرأت على جسده في السنوات الأخيرة وانحرفت به.
سادسا: ركز الرد على واقعة شكوى المواطن (س.م) وتوقف عندها على الرغم من أن الموضوع المنشور حافل بالوقائع والشكاوى والمستندات التي تحت أيدينا والتي ترقى إلى جرائم اتجار بالبشر واتجار بالأدوية وجرائم مالية وغيرها لم يتطرق إليها رد وزارة الصحة.
سابعا: نهدي هذه الواقعة لوزارة الصحة، حيث تمت معاقبة ثلاثة ممرضين الأسبوع الماضي في مركز الكويت للصحة النفسية على خلفية واقعة اعتداء على مريض بالخصم ثلاثة أيام على الرغم من أن المريض ووفقا لشهادات شهود عيان تم سحله، فهل كرامة المواطن أو المريض تساوي الخصم ثلاثة أيام فقط؟!
ثامنا: من باب الشفافية والعمل بحق إتاحة المعلومات وسياسة الأبواب المفتوحة التي تنتهجها وزارة الصحة والتي تتحدث عنها، هل يمكن أن تزودنا الوزارة بالشكاوى التي تردها من جانب المواطنين ونصيب كل مستشفى منها ونتائج التحقيق فيها؟! أخيراً، نؤكد أننا لسنا بصدد تقييم أداء وزارة الصحة ولكن ننصحها بالشفافية والاستماع إلى شكاوى المواطنين.

 

اقعة جديدة نهديها للوزارة

 

كما نهدي الوزارة واقعة أخرى للتحقيق فيها حيث قام أحد الممرضين بإدخال مواطن مريض بتاريخ 24 الجاري إلى جناح الرعب "34" تحت مسؤوليته وتوقيعه الشخصي كـ "ممرض ومرافق خاص" وبعد أيام نقله إلى جناح آخر مميز، ما يثبت حديث (س.م) لـ"السياسة" عن النفوذ الكبير الذي يتمتع به بعض الممرضين ذوي الحظوة.