"الصحة": زيادة الرسوم لا تتضمن الخدمات الوقائية والعلاجية والتشخيصية

الشطي: الاستمرار في عدم الحصول على مقابل للخدمات التي تقدمها الدولة لغير الكويتيين هدرٌ للمال العام


ممثلو دار المهن الطبية سيلجؤون إلى مجلس الأمة
في حال عدم التوصل إلى حل مع "الصحة"


فيما أعلنت مصادر صحية مطلعة أن وزير الصحة الشيخ د. باسل الصباح سيلتقي ممثلي دار المهن الطبية خلال أيام لمناقشة قرارات زيادة رسوم التراخيص الصحية التي أصدرتها وزارة الصحة أخيرا، والتوصل إلى حل بشأنها أصدرت وزارة الصحة أمس بياناً حاولت فيه تدارك الأخطاء والغموض الذي شاب القرارات للرد على ما أثاره المغردون من استفسارات حول مدى دستورية فرض رسوم على الخدمات الحكومية من دون صدور قانون بها.
وجاء في بيان "الصحة" أن الرسوم التي فرضها وزير
الصحة د. باسل الصباح بموجب قراراته الأخيرة، تشمل
خدمات لوجستية وليست وقائية أو علاجية، وأن الرسوم
تفرض على غير الكويتيين وليس الكويتيين في خدمات المجلس الطبي العام، بينما لم تنص القرارات على ذلك بشكل
رسمي واضح، ودعت "الصحة" المغردين إلى تحري الدقة
فيما يتم نقله او تداوله من أخبار على مواقع التواصل
الاجتماعي المختلفة، وتجنب تداول أنصاف الحقائق و إثارة الرأي العام من دون المعرفة الكاملة لظروف وخلفيات إصدار هذه القرارات.
وأشارت المصادر إلى أنه في حال عدم التوصل إلى حلول للأزمة خلال اللقاء المرتقب بين الوزير وممثلي دار المهن الطبية، لأنهم سيلجأون للتصعيد من خلال نواب مجلس الأمة لاجبار الحكومة على التراجع عن تلك القرارات التي يرون أنها بها شبهة عدم الدستورية.
وأوضحت المصادر، أن القرارات بها الكثير من الغموض فعلى سبيل المثال الرسوم المفروضة على الرقابة الدوائية والتي تتعلق بتسجيل الأدوية وغيرها من الخدمات التي يقدمها هذا القطاع لا توجد آليات واضحة لتنفيذها، حيث يستغرق تسجيل الدواء نحو العام فهل ستسرع الرسوم من إقرارها.
وإذا كانت "الصحة" وفقاً للبيان تطالب بتحري الدقة من قبل الأطراف، بما في ذلك الدقة في دراسة المشاكل ووضع
الحلول واتخاذ القرارات ووضعها في الإطار القانوني الصحيح، فإن قراراتها الأخيرة افتقدت لتلك الدقة، ولم تقدم الحقائق كاملة، أو إجابات واضحة، حول مدى دستوريتها، كما لم يشر نص القرارات إلى أنه تم عرضها على إدارة الفتوى والتشريع قبل إصدارها واعتمادها.
وجاء في البيان التوضيحي لوزارة الصحة على لسان
المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة أحمد الشطي: إن حزمة القرارات آنفة الذكر تشمل مراجعة وتحديث رسوم لبعض الخدمات لم تعدل منذ عام 1993 وتأتي هذه الرسوم في سياق الرسوم المفروضة في دول مجلس التعاون الخليجي علما بأن الرسوم المفروضة لخدمات المجلس الطبي العام لا تشمل الكويتيين.
وأضاف الشطي أن إصدار وزير الصحة الشيخ الدكتور باسل الصباح قرارات وزارية بتعديل أسعار بعض خدمات الوزارة وإضافة أسعار لخدمات أخرى لم يكن محددا لها رسوم من قبل جاء رغبة من الوزارة في تسعير الخدمات التي تقدمها دون الحصول على المقابل المناسب لها خصوصا أن معظم المستفيدين من تلك الخدمات غير كويتيين.
وأوضح الشطي أن من بين تلك الخدمات تراخيص مزاولة المهن الطبية المختلفة واختبارات تقييم الكوادر الطبية قبل الحصول على التراخيص اللازمة وكذلك الخدمات التي يقدمها المجلس الطبي العام وإدارة الوقاية من الإشعاع.
وأشار إلى أن تسعير تلك الخدمات جاء لأنه توجد كوادر متخصصة بالوزارة تعمل على تقديمها وتسهيل الحصول
عليها من خلال بعض الأجهزة كمختبرات الرقابة الدوائية
والوقاية من الإشعاع والأنظمة الآلية المستخدمة لإنجاز تلك الخدمات خصوصا أن هذا النظام معمول به في كل دول مجلس التعاون والعالم المتقدم ويفيد بأن لكل خدمة مقابلا، وذلك معمول به أيضا في القطاع الأهلي وأقرته القوانين واللوائح المحلية.
وأكد الشطي أن الاستمرار في عدم الحصول على مقابل للخدمات التي تقدمها الدولة وخصوصا لغير الكويتيين يعد هدرا للمال العام بالنظر إلى تضييع تلك الاستحقاقات المالية على الخزانة العامة، مبيناً أن هذه التسعيرة للخدمات تم إقرارها بعد دراسة متأنية بما يتناسب مع طبيعة كل خدمة وبما يعادل أو يقل عن دول مجلس التعاون الخليجي.