"الصحة": سعر فحص الـ"PCR" في الكويت أقل من دول الجوار

الترخيص لمختبر خاص واحد فقط من إجمالي 7 مختبرات تقدمت للوزارة

أكدت وزارة الصحة الكویتیة أنها تقدم فحص الخلو من فیروس كورونا المستجد (كوفید-19 ) الـ "PCR" في المستشفیات والمراكز الصحیة التابعة لها مجانا للمواطنین والمقیمین وذلك وفق اشتراطات صحیة محددة.
وأضافت الوزارة في بیان امس، أن الوزارة تقوم بهذا الفحص بشكل مستمر لقیاس نسبة انتشار المرض في البلاد وبناء قاعدة بیانات تفصیلیة عن نسب توزیع الإصابات والفئات العمریة وغیرها من البیانات التي تسهم في السیطرة على الانتشار ولإجراء الدراسات والبحوث الطبیة اللازمة.
وذكرت أنها أصدرت تعمیما منتصف شهر یونیو الماضي لكافة المراكز والمختبرات الطبیة الراغبة في تقدیم خدمة فحص الـ"PCR". وشددت على أن شهادة الاعتماد كمختبر متخصص لإجراء فحص الخلو من (كوفید-19) تصدر بعد تحقیق الاشتراطات المحددة والتأكد من سلامة الإجراءات والفحوصات وتوافقها مع المتطلبات الصحیة العالمیة.
وأشار البیان إلى أن الوزارة قامت بالترخیص لمختبر واحد من إجمالي سبعة مختبرات تقدمت للوزارة للحصول على اعتماد لها كجهة متخصصة لفحص الخلو من فیروس (كوفید - 19) لاستیفائه الشروط الفنیة والإداریة المتوافقة مع متطلبات الصحة العالمیة، لافتة إلى أنه سیتم الترخیص تباعا لكل من یستوفي الشروط من الجهات التي تقدمت.
وأفاد بأن المجال لا یزال مفتوحا لأي جهة لم تتقدم لطلب الاعتماد أن تتقدم وفق الشروط والضوابط المعتمدة. وأوضحت الوزارة أنها تتابع عملیة تسعیر خدمات فحص الـ "PCR" في المراكز والمختبرات الخاصة لضمان عدم وجود تلاعب أو زیادة مصطنعة في الأسعار، وأن الأسعار التي تم الإعلان عنها تتناسب وطبیعة الاشتراطات الفنیة والإداریة لمثل هذا الفحص.
وذكرت الوزارة أن السعر المعتمد في الكویت یعتبر من أقل الأسعار مقارنة بدول الجوار، مشددة على خطأ المقارنة في الأسعار التي قام بها البعض حیث قارن بین سعر الخدمة الحكومیة في بعض الدول مع سعر الخدمة المعتمد للقطاع الخاص في الكویت، علما أن خدمة الفحص في المستشفیات الحكومیة في الكویت كانت وستظل بالمجان دون مقابل.
وأكدت أنها لن تتوانى عن وقف وسحب اعتماد أي مختبر أو مركز إذا ثبت استغلاله الأوضاع الحالیة لتحقیق أرباح غیر منطقیة على حساب المواطنین والمقیمین. وبینت أن عملیة طلب فحص شهادة (PCR) للمسافرین تخضع لقواعد وتوصیات منظمة الطیران المدني الدولي (الإیكاو) ولا علاقة لوزارة الصحة الكویتیة بها.