"الصحة": عودة الحياة إلى طبيعتها تتوقف على أربعة عوامل

يجب ألا تتعدى نسبة العاملين والمراجعين بعد استئناف الدوام 30 % من القدرة الاستيعابية عقب احتساب مساحات التباعد


يعود العاملون قليلو الخطورة
وهم الأصغر سناً دون الـ50 عاماً
و ليس لديهم أمراضٌ مزمنةٌ


العودة بالتبادل وفق نوبات ثابتة
لمنع الاختلاط بين العاملين
في أماكن العمل


جدولة مواعيد الوصول والمغادرة للعمل حتى يقل احتكاك دخول العاملين والمراجعين وخروجهم



عرض وزير الصحة الشيخ د.باسل الصباح خلال الاجتماع تقريرا بشأن الوضع الراهن لجائحة كورونا المستجد والاشتراطات المطلوب توفرها للعودة الى الحياة الطبيعية.
وتساءل التقرير: ما مدى قرب دولة الكويت الى العودة الى الحياة الطبيعية؟
وفي الاجابة على السؤال يشير التقرير الى ان الامر يعتمد على عدة عوامل: من بينها عدد الحالات الجديدة التي تعكس مدى الالتزام بالإجراءات الوقائية، والقدرة على تطبيق التباعد الاجتماعي بشكل فعال، حجم المناعة في المجتمع، وتوافر الطعوم.
وعن آلية تحديد مستوى الحظر والإجراءات اللازمة للحد من تفشي الفيروس، ذكر التقرير ان الوزارة تعتمد على العديد من المؤشرات والمعايير بالإضافة الى رأي المختصين في هذا المجال مسترشدة بالأدلة الصادرة من المؤسسات الصحية العالمية المعتمدة كمنظمة الصحة العالمية وغيرها. ونبه التقرير الى انه قبل اتخاذ رفع القيود أو تعديل التدابير المتخذة، يتم تقييم ثلاثة معايير رئيسية وهي: انتشار المرض في المجتمع (الوضع الوبائي)، العبء على النظام الصحي، العبء على نظام الصحة العامة.
ويحتوي كل معيار على عدة مؤشرات تراجع وتدرس بشكل دوري من قبل المختصين لتكوين صورة شاملة للوضع العام ولتحديد الإجراءات اللازم. ويؤكد أن التعامل مع افتتاح الأنشطة يجب ان يتم بشكل تدريجي ومرن وان يعتمد اتجاه الفتح والاغلاق على المؤشرات الصحية والتوصيات والأدلة الصادرة من وزارة الصحة.
وعن توقيت عودة العاملين ومواعيد العمل واستقبال المراجعين يبين التقرير انه في البداية يجب الا تتعدى نسبة العاملين والمراجعين 30% من القدرة الاستيعابية المحددة حتى بعد احتساب مساحات التباعد، وان يعود العاملون على فترات متبادلة (اسبوعية) حتى لا يتعدى عدد العاملين 30% في ان واحد، ويمكن تحويل الاعمال الى نظام النوبات لمنع الاختلاط بين العاملين في أماكن العمل، وتثبيت الأشخاص ذاتهم في النوبات نفسها لمنع الاختلاط بغيرهم، وجدولة مواعيد الوصول والمغادرة للعمل حتى يقل احتكاك دخول وخروج العاملين والمراجعين الى الحد الادنى، مع التدرج في رفع النسبة مع مرور الوقت ومراقبة الأوضاع
وتحت عنوان "توقيت عودة العاملين ومواعيد العمل واستقبال المراجعين"، قال: يجب ان يعود العاملون قليلو الخطورة مثل الأصغر سنا (اقل من 50 سنة) ومن ليس لديهم امراض مزمنة، ثم بعد ان يتم التأكد من نجاح خطط التباعد في الحد من زيادة الحالات تتم عودة من يليهم سنا للعمل (من ليس لديهم امراض مزمنة والحوامل)، ثم من يليهم من العاملين من كانت خطورتهم اعلى، على ألا تقل فترة التقييم بين كل مرحلة عن 4 الى 6 أسابيع.
واختتم التقرير بحزمة من التوصيات شملت: التركيز والاستثمار في تحسين البيئة المعيشية في الأماكن المزدحمة حيث ان حماية العمالة هي جزء من حماية باقي المجتمع من المرض، حماية المسنين وذوي الامراض المزمنة والحوامل، تكثيف التوعية المجتمعية على التباعد حتى يصبح جزءاً من الحياة الطبيعية، الحرص على تطبيق الاشتراطات الصحية بما يتناسب مع طبيعة العمل ووضع الآلية اللازمة لمتابعة مدى الالتزام بها، انشاء جهاز رقابي مؤقت يتولى التدقيق على مدى الالتزام بالاشتراطات الصحية ولديه الصلاحية بالمخالفة المباشرة لمن يخالف الاشتراطات، إيجاد الحلول للعمالة غير المنظمة والاستغناء عن العمالة غير الضرورية، تشجيع الكويتيين على الاكتفاء الذاتي في الخدمات الأساسية.