"الصحة" في ذيل المتقدمين لصرف مكافآت "الأمامية"

"الداخلية" و"النفط" و"المالية" و"التربية" استوفت مطلوباتها وتتأهب للصرف

فيما كان متوقعاً أن تكون وزارة الصحة في طليعة الوزارات والجهات الحكومية التي رفدت ديوان الخدمة المدنية بكشوف موظفيها وكوادرها المهنية المستحقة لمكافآت الصفوف الأمامية، خلا الإعلان الصادر عن الديوان أمس، والمتعلق باعتماد أسماء العاملين في 26 وزارة وجهة حكومية تمهيداً لصرف المكافآت لهم، من اسم الوزارة التي ذكر "الخدمة المدنية" أنه لا يزال يدقق في كشوف موظفيها عقب تسلمها أول من أمس، لضمان خلوها من أي ملاحظات، قبيل إرسالها لوزارة المالية.
وأعربت مصادر حسنة الاطلاع عن استغرابها من تأخر "الصحة" في إرسال كشوف مستحقي موظفيها للمكافأة، لاسيما أنهم أولى جبهات التصدي لفيروس كورونا وتداعياته المربكة، وقد تحملوا على مدى عامين تقريبا صنوفا من المخاطر وقدمت كوادرها ألوانا من التضحيات. وعزت المصادر تأخر الوزارة في تسليم كشوف موظفيها خالية من الشوائب إلى الديوان، إلى الترهل الإداري والبيروقراطية التي تطبع عمل إداراتها وتكبل سبل اتخاذ القرار.
وأعلن ديوان الخدمة المدنية، أمس، عن اعتماد كشوف العاملين المستحقين لمكافآت الصفوف الأمامية والصفوف المساندة لـ26 جهة حكومية، مؤكدا أن كوادر الديوان المختصة تعمل بكامل طاقتها لضمان سرعة تنفيذ إجراءات صرف المكافآت لمستحقيها.
واشتمل جدول الجهات التي اعتمدت كشوفها، 5 وزارات هي "الداخلية" و"المالية" و"التربية" و"النفط" و"الأوقاف"، و21 جهة حكومية، ضمت كلا من: البنك المركزي، بنك الائتمان، "الفتوى والتشريع"، "إدارة الإحصاء"، "مكافحة الفساد"، "أمانة مجلس الجامعات الخاصة"، "المجلس الوطني للثقافة"، "أمانة المجلس الأعلى للتخطيط"، "أمانة الأوقاف"، "التأمينات"، "بيت الزكاة"، "المراقبين الماليين"، "طباعة القرآن"، "الأبحاث"، "تشجيع الاستثمار"، "الخدمة المدنية"، "المعلومات المدنية" و"صندوق المشروعات الصغيرة".
ولفت الديوان إلى موافاة وزارة المالية بالكشوف المذكورة جميعا، وإخطار الوزارات والجهات المعنية، لضمان صرف المكافآت لمستحقيها دون الإخلال بحقوق الموظفين ممن لم يدخروا جهودهم في خدمة البلاد أثناء الجائحة.
وبالتوازي مع إشادة الديوان بتعاون الجهات في إرسال كشوفها رفع الملاحظات الواردة عليها، فقد دعا الجهات الباقية إلى الإسراع في إرسال كشوف عامليها المستحقين للمكافآت، ليتسنى له التأكد من خلوها من الملاحظات واعتمادها ومن ثم إرسالها لـ"المالية" تمهيدا للصرف.