"الصحة": مراجعة دورية للرسوم على المُقيمين

جدَّدت وزارة الصحة، التأكيد على سلامة قرارها بفرض رسوم مقابل منح الدم للوافدين المتمثلة بـ20 ديناراً مقابل الكيس الواحد للمقيم، و40 ديناراً للزائر، مبينة أن الدم ليس سلعة للبيع والشراء وتعتمد عليه أرواح الناس، بل هي رسوم رمزية تتعلق بإجراءات إدارية كحفظ ونقل أكياس الدم والتحاليل المخبرية.
وقالت في بيان لها، أمس: إن الرسوم المقرة مؤخراً، جاءت عقب دراسة استمرت نحو سنة ونصف السنة من لجنة دراسة أسعار الخدمات المقدمة من بنك الدم والتحاليل المخبرية، وقد بذلت اللجنة جهودا مضنية في دراسة ومقارنة هذه الرسوم المقررة بمثيلتها في دول المنطقة، مبينة أن الرسوم مازالت رمزية، مقارنة بالتكلفة الفعلية للخدمات والإجراءات الفنية والإدارية المترتبة على نقل وحفظ الدم.
وأشارت إلى أن الإعفاء من هذه الرسوم حال وجود متبرع، جاء حافزاً للحث على أهمية التبرع، وتعزيز التكافل المجتمعي، والمحافظة على مخزون الدم الستراتيجي، الذي يُمثل جل الأهداف السامية للوزارة، والتي تسعى إليها.
وجددت التأكيد على "إعفاء الحالات الطبية الطارئة المُستدعية لنقل الدم ومُشتقاته كالحالات الحرجة، وحالات الأطفال والسرطان، وغيرها من الحالات المعفية من هذه الرسوم".
وذكرت أن اللجنة أكدت أن هذا القرار سيُساهم بشكل كبير في الترشيد، والتوجيه الصحيح لخدمات نقل الدم ومشتقاته نحو الحالات المستحقة فعلياً، بناءً على أولويتها الطبية.
وفي إشارة إلى إمكانية تعديل القرار أو التراجع عنه، قالت الوزارة: إنها تقوم بمراجعة رسوم الخدمات الطبية بشكل دوري، واتخاذ ما يلزم بما تقتضيه المصلحة العامة، والارتقاء بجودة الخدمات الطبية المقدمة، واتخاذ الإجراءات اللازمة في هذا الشأن، صوناً للمال العام، ومعالجة ملاحظات الجهات الرقابية في البلاد.