"الصحية" أقرت تعديلاتها على "العمل بالقطاع الأهلي": "نهاية الخدمة" بأثر رجعي وتطبيق فوري لإجازة الـ35 يوماً

أعلن رئيس لجنة الشؤون الصحية د.حمود الخضير عن انتهاء اللجنة من التصويت على التعديلات على قانوني العمل في القطاع الاهلي وإنشاء الهيئة العامة للغذاء والتغذية التي قدمت بعد موافقة المجلس عليهما في الجلسة الماضية.
وقال الخضير في تصريح الى الصحافيين أمس: تم ادراج جميع الملاحظات التي قدمت على القانونين في التقرير وسيتم رفعهما الى المجلس للتصويت عليه في المداولة الثانية.
وأوضح الخضير ان اللجنة ستواصل بحث القوانين والموضوعات الموجودة على جدول اعمال اللجنة خلال الاجتماعات المقبله لها. من جهته ، كشف مقرر اللجنة النائب أسامة الشاهين أن التعديلات التي أقرت تؤكد على رجعية اثر المادة الاولى من القانون المتعلقة بموضوع نهاية الخدمة.
واضاف : تم التأكيد على ان المقصود بمكافأة نهاية الخدمة هي المكافأة محسوبة على الأجر الشامل وليس مجرد المقدار المحسوب ضمن المعاش التقاعدي في التأمينات الاجتماعية من الأجر، بل ان المقصود هو الأجر شاملا دون خصم أي مقدار منه.
واشار كذلك الى التاكيد على ان الأثر الرجعي لا يتعلق بالإجازة السنوية بل ينتج اثرها القانوني فوريا بعد العمل بالقانون الجديد وهي المادة المتعلقة بزيادة مدة الإجازة السنوية المدفوعة من 30 الى 35 يوماً لتشجيع توجه الكويتيين للعمل في القطاع الاهلي الخاص.
ولفت الشاهين الى ان البند الثاني على جدول اعمال اللجنة تعلق بالتعديلات المقدمة على قانون هيئة الغذاء والتغذية باتجاه مزيد من تغليظ العقوبات على مخالفات الاغذية الفاسدة أو غير الصالحة للاستهلاك الآدمي أو المخالفة لاحكام الشريعة الاسلامية. وأوضح أن العقوبات بعدما كانت لا تتجاوز 500 دينار تمت زيادة حدودها القصوى لتصل الى 10 الاف دينار والمصادرة والحرمان من اي نشاط يتعلق بالغذاء والتغذية مستقبلا وذلك تحقيقا للردع المطلوب لمن تسول لهم أنفسهم بالتجاوزات في مجال بالغذاء والتغذية.
واضاف الشاهين :إن التقرير أكد ايضا على ان النص الحالي للقانون لا يمنع ايكال مهمة فحص الغذاء والمواد الاستهلاكية لمختبرات خاصة واهلية لكن هذا مشروط بحصولها على اعتماد من هيئة الغذاء والتغذية ووجود رقابة صارمة عليها لضمان عدم التلاعب في نتائجها مما قد يعرض حياة المستهلكين للخطر.