"الصحية" أقرت قانون "آثار كورونا على سوق العمل"

أقرت لجنة الشؤون الصحية خلال اجتماعها أمس مشروع قانون بشأن معالجة الاثار الناجمة عن جائحة فيروس كورونا المستجد على سوق العمل .
وأوضح رئيس اللجنة النائب سعدون حماد ان المشروع يتضمن سبع مواد.
واكد ان المادة الثانية من القانون تحمي الكويتيين من خفض الرواتب ، ويزاد الدعم المقرر للعمالة الوطنية وفق القانون رقم ١٩ لسنه ٢٠٠٠ و المعدل بقانون رقم ٣٢ لسنه ٢٠٠٣ ، بمقدار الفرق بين الاجر الفعلي المستحق عند تطبيق القانون والاجر بعد تخفيضه، لافتا الى ان الكويتيين العاملين في القطاع الخاص ٧٢ الفا لو فرضنا ان احد المواطنين راتبه الف دينار من الشركة غير دعم العمالة وجرى خفض راتبه ٥٠٠ دينار ، هذا الفرق الحكومه ستدفعه وسيأخذ راتبه كاملا
واكد ان هذه المادة حفظت حقوق الكويتيين في مواجهة خفض الرواتب ، لافتا الى ان المادة رقم (3) تراعي حقوق المسجلين في مؤسسة التأمينات وحقهم في صرف تأمين البطالة لمدة ٦ أشهر اخرى عند انتهاء مدة الصرف المشار اليها في تلك المادة بما لا يجاوز مدة العمل بهذا القانون.