"الصحية" بحثت قانوني العمل الخيري والتعاوني

ناقشت لجنة الشؤون الصحية والاجتماعية والعمل خلال اجتماعها امس قانوني العمل الخيري والعمل التعاوني في الكويت ، وذلك بحضور أعضاء وفد مجموعة الصداقة السعودية الكويتية الذي يزور البلاد حاليا .
وقال مقرر اللجنة النائب اسامة الشاهين : ان اللجنة استضافت بعض ممثلي مجلس الشورى في المملكة العربية السعودية الذين يزورون البلاد هذه الأيام، لافتا الى أنهم حرصوا على الاطلاع على عمل بعض اللجان البرلمانية وكان للجنة نصيب في زيارتهم حيث حضروا مناقشة قانوني العمل الخيري والعمل التعاوني.
وأضاف: قمنا بتبادل الخبرات والتجربة فيما يتعلق بالعمل التعاوني لحمايته وتوسيع نطاق المستفيدين منه لا سيما وان العمل التعاوني في الكويت عريق منذ الأربعينات وتفوق مبيعاته السنوية المليار دينار كما ان عدد منسوبي العمل التعاوني و المساهمين وصل الى ٥٠٠ الف مواطن.
وتابع قائلا : اننا لا ننسى دور العمل التعاوني في الغزو العراقي الغاشم عندما قاموا بتشغيل جميع جوانب الحياة والخدمات العامة للشعب الكويتي، مشيرا الى ان الجانب الخيري احذ ايضا نصيبا من مناقشات الاجتماع مع الجانب السعودي وتحديات العمل الخيري بعد احداث ١١ سبتمبر .
وأوضح ان اللجنة ناقشت مشروع قانون العمل الخيري المقدم من الحكومة منذ فبراير الماضي اذ التقت ممثلي اللجان الخيرية. واكد ان هناك تطابقا كاملا في الآراء بشأن القانون فيما عدا مسألتين فنيتين تتعلق الاولى بالشروط المفروضة على لاعضاء بالاضافة الى جواز الجمع بين عضوية اكثر من مجلس ادارة وسننتظر الرأي القانوني في الاجتماع المقبل. وبين ان قانون العمل الخيري اضافة للكويت، لا سيما وان قانون تنظيم جمع الاموال للأغراض العامة صدر عام ١٩٥٩ وهذه فجوة كبيرة في التشريعات لذا نحتاج الى سد هذا النقص وتنظيم العملية لضمان حماية حقوق المتبرعين وضمان وصول الاموال لمستحقيها، مؤكدا فخره بالعمل الخيري في الكويت .
وأوضح ان الحكومة ومجلس الامة والجميع يتسابقون في توفير الدعم وترسيخ العمل الخيري في الكويت حيث توج هذا العمل بإعلان سمو الامير قائدا انسانيا عالميا والكويت مركزا انسانيا عالميا،مشيرا الى ان اللجنة ستصل الى حلول لتحقيق الصالح العام في اجتماعها المقبل.
وقال:اننا لن نضيق على اصحاب العمل الخيري ، وقد استمعنا الى وجهات النظر الحكومية ومكتب اللجنة وبانتظار اراء ووجهة نظر اللجان الخيرية بعد الانتهاء من اضافة التعديلات النيابية على قانون الصحة النفسية الذي اقر في مداولته الاولى لإضافتها قبل اقرارها في المداولة الثانية.