"الصحية": تعديل قانون العمل بالقطاع الأهلي لمنع احتساب الراحة الأسبوعية ضمن الإجازات

ناقشت لجنة الشؤون الصحية خلال اجتماعها أمس الاقتراح بقانون في شأن تعديل المادتين 51 و70 من قانون العمل بالقطاع الأهلي بحضور ممثلين عن هيئة القوى العاملة والنقابات العمالية والنفطية والبنكية والمصرفية بالإضافة إلى الممثلين القانونيين لاتحاد المصارف. وقال مقرر اللجنة النائب أسامة الشاهين في تصريح صحافي عقب الاجتماع: إن المادة 51 تتعلق باحتساب مكافأة نهاية الخدمة حيث وجدنا تباينا بين تطبيق القطاع النفطي الذي تم فيه إنصاف العاملين وسداد مكافأة خدمتهم غير منقوصة، وتطبيق القطاع الخاص وتحديدا قطاع البنوك والمصارف الذي انتقصت فيه أقساط التأمينات الاجتماعية من مكافأة نهاية خدمة العمال.
وبين أن التعديل على هذه المادة يسد الثغرة التشريعية وينصف العمال بما لا يضر أيضا بالأعمال وأصحاب الأعمال.
ولفت إلى أن التعديل الآخر مقدم على المادة 70 من القانون المتعلقة باحتساب الإجازات، موضحا أن التعديل ينص على عدم احتساب أيام الراحة الأسبوعية ضمن إجازات العمال.
وأوضح أن اللجنة حرصت على الاستماع لآراء كل الجهات التي حضرت الاجتماع حتى تكون كل الآراء ممثلة في التقرير النهائي، معربا عن أمله في الانتهاء إلى ما فيه مصلحة العاملين الكويتيين وغير الكويتيين في القطاع الأهلي. وأعلن أن هيئة القوى كممثلة لوجهة النظر الحكومية لم تبد رأيها بتأييد التعديلات من عدمه وطلبت أخذ رأي مؤسسة التأمينات الاجتماعية باعتبارها الجهة التي تصرف مكافأة نهاية الخدمة والمعنية بالتنفيذ.