"الصحية": صندوق لـ"الكويتيين بلا رواتب"... وتفعيل "المساعدات"

حماد: هناك 11 فئة متضررة في الملف والعدد الإجمالي يزيد عن 3 آلاف مواطن

الخضير: الجهات الحكومية انتظمت في عملها ولا يوجد ما يمنع من حل مشكلة هذه الفئة

رئيس الحملة: كلنا ثقة بأن أعضاء اللجنة سيجدون حلاً يشمل المتضررين كافة



أكد مقرر لجنة الشؤون الصحية والاجتماعية و العمل النائب سعدون حماد ان استحداث صندوق مالي للصرف على مواجهة الظروف الاستثنائية سيكون الحل الأمثل في هذه المرحلة لمشكلة (الكويتيون بلا رواتب) لحين استكمال اجراءاتهم الإدارية من قبل الحكومة.
وقال حماد في تصريح إلى الصحافيين: ان اللجنة اجتمعت امس مع أعضاء حملة «كويتيون بلا رواتب» الذين شرحوا حجم الضرر الواقع عليهم بسبب تأخر استكمال إجراءات تعيينهم وصرف رواتبهم.
وأوضح ان هناك 11 فئة متضررة في هذا الملف وهي المواطن الذي لم يستكمل إجراءات تعيينه وبالتالي لم يصرف راتب له ولم يتمكن في الوقت نفسه من التقديم على مساعدة من وزارة الشؤون، أما الفئة الثانية فتضم المواطنين الذين تقدموا باستقالاتهم من اماكن عملهم ولم يتمكنوا من التقدم للحصول على مساعدة أسرية، بينما الفئة الثالثة تخص المواطنين الذين تقدموا باستقالاتهم من اماكن عملهم في القطاع الخاص ولم يتمكنوا من استكمال إجراءات الحصول على بدل البطالة.
وأشار إلى ان الفئة الرابعة تضم المواطنين الذين وظفوا في القطاع الخاص ولم تتمكن جهات عملهم من إرسال أوراقهم إلى مؤسسة التأمينات لاستكمال إجراءات الحصول على بدل دعم العمالة، في حين تشمل الفئة الخامسة المواطنين الذين باشروا إجراءات التقاعد وأوقفت رواتبهم من جهات عملهم قبل إرسال أوراقهم إلى مؤسسة التأمينات، أما الفئة السادسة فتضم المواطنين الذين أوقفت رواتبهم من جهات عملهم لاسباب ادارية وتعذّر عليهم تقديم الأوراق المطلوبة لمعاودة صرف الراتب.
ولفت إلى ان الفئة السابعة تتعلق بالمواطنين الذين تخرجوا من الجامعات ولم يتمكنوا من استكمال إجراءات صرف مكافآت الخريجين، بينما الفئة الثامنة تشمل المواطنين الذين انتهت مدة تأمين البطالة ولم يتمكنوا من التقدم للحصول على مساعدة من الشؤون او التوظف.
وقال ان الفئة التاسعة تخص المطلقات والارامل اللاتي توقفت عنهن المساعدات بسبب عدم تحديث البيانات، بينما العاشرة تضم من كانوا يعملون في الخارج وعادوا الى البلاد وتوقفت رواتبهم ولا معيل لهم، بينما تخص الفئة الحادية عشرة والأخيرة الموظفين في القطاع الخاص الذين توقفت رواتبهم بسبب تعطل العمل في بعض الشركات.
وقال حماد : ان العدد الاجمالي للمنضوين ضمن هذه الفئات يبلغ نحو 3 آلاف ولا بد من حل جذري لهم، مشيرا إلى ان اللجنة استمعت إلى الملاحظات واقترحت حلين اثنين، الأول إنشاء صندوق مالي لمواجهة الظروف الاستثنائية ويتم الصرف من الآن للمتضررين لحين حسم اجراءاتهم جذريا ، لانهم لو أرادوا انتظار اجراءات الحكومة فسينتظرون كثيرا ولمدة تصل إلى أشهر أخرى.
وأضاف: ان الحل الثاني الذي تقترحه اللجنة تفعيل قانون المساعدات ليشمل المتضررين من الكويتيين بلا رواتب، مشيرا إلى ان اللجنة ستجتمع مع وزيرة الشؤون وديوان الخدمة المدنية اليوم الاربعاء لبحث هذين الحلين المقترحين.
واشار الى ان على جدول أعمال المجلس قانون للمساعدات لو أقر لحلت مشكلة الكويتيين بلا رواتب ولذلك سنتقدم بطلب استعجال التصويت عليه.
بدوره، اكد عضو اللجنة النائب د.حمود الخضير ان اللجنة استمعت الى اقتراحات المضارين من فئة (كويتيين بلا رواتب)، ووجدنا بالفعل ان الوضع يحتاج الى حلول سريعة من الحكومة خصوصا أن العدد يقارب 3 الاف متضرر وقد يزيد عن ذلك لاشخاص اخرين متضررين لم ينضموا للحملة.
واشار الى ان الرواتب لم تصرف للمتضررين من ارباب الاسر منذ خمسة اشهر بسبب عدم اتمام اجراءات تعيينهم قبل ازمة كورونا ولم يستطيعوا استكمال اجراءات تعيينهم، مؤكدا ان الدستور كفل للمواطن حياة كريمة، ولابد من توفير العمل لهولاء المواطنين المتضررين لا سيما وان هناك جوانب اجتماعية واسرية انعكست سلبيا بسبب عدم اتمام اجراءات تعيينهم.
وطالب الخضير الحكومة بعد الانتقال الى المرحلة الثانية واعادة فتح الوزارات بأن تنصف هذه الفئات المتضررة وبشكل سريع وجذري كون الرواتب تاخرت لمدة 5 اشهر في ظل التزامات على الاسر من ايجارات واقساط وقروض، مبينا ان موظفي الجهات الحكومية انتظموا في عملهم ولايوجد ما يمنع من انجاز معاملات هولاء المواطنين واتمام اجراءات تعيينهم بشكل سريع.
من جانب اخر، طالب الخضير وزيرة الشؤون مريم العقيل بالتدخل السريع لانصاف فئة ذوي الاعاقة بسبب عدم التفات ادارة هيئة ذوي الاعاقة لمطالبهم ـ حسب البيان الذي صدر قبل ايام من جمعيات النفع العام والاندية، لافتا الى ان عدم انصاف هذه الفئة وعدم التعامل بجدية مع مطالبهم خطأ وسنذهب الى ابعد من ذلك اذا استمر عدم الاستجابة لهم لفترة طويلة.
وأوضح الخضير ان وزيرة الشؤون لديها علم بموضوع ذوي الاعاقة ويجب ان تتدخل شخصيا مع مديرة هيئة ذوي الاعاقة لانصاف هذا الفئة اذ لانقبل عليهم اي قصور من الجهات الحكومية
في السياق ذاته، طالبت حملة (كويتيون بلا رواتب) خلال الاجتماع الذي عقدته امس مع لجنة الشؤون الصحية، بالإسراع في إنشاء صندوق خاص بالمواطنين المتضررين الذين تعطلت دوائرهم الحكومية وأصبحوا منذ وقوع جائحة كورونا بلا رواتب.
وقال رئيس الحملة علي العتيبي عقب الاجتماع: إن ممثلي الحملة شخصوا القضية امام اللجنة وقدموا مقترحات تتعلق بمعالجة الآثار السلبية التي وقعت على المتضررين.
وأضاف العتيبي: إن الحملة كلها ثقة بأعضاء اللجنة في إيجاد حل يشمل المتضررين كافة ممن تضرروا بسبب تعطيل الدوائر الحكومية.
من جانبه، قال نائب رئيس الحملة خالد المطيري: إن أعضاء الحملة في تزايد دائما، موضحا أن تعريف المتضرر في تلك الحملة هو كل شخص تضرر بسبب تعطيل الدوائر الحكومية وتوقف الإجراءات والمعاملات كإجراءات التعيين والاستقالة والتأمين ضد البطالة والمساعدات الأسرية وغيرها.
وأكد أن الحكومة أشارت إلى وجود تعطيل في الأقساط البنكية لكن الأقساط ليست كل شيء يثقل كاهل المواطن فهناك ايجارات ونفقات أسرية ومطالبات في المحاكم.
ولفت إلى مطالبة الحملة خلال الاجتماع بالإسراع في إنشاء صندوق خاص بالمتضررين والالتفات الحكومي الى الحملة واعدادها المتزايدة التي تضم أطياف المجتمع الكويتي كافة.
بدورها، قالت الممثل القانوني للحملة نورة المطيري: إن الحملة قدمت اقتراحين خلال اجتماعها باللجنة الصحية يتضمن الاقتراح الأول إنشاء صندوق للمتضررين للجوء إليه وتعويضهم عن الاضرار التي حدثت بسبب جائحة كورونا. وأشارت المطيري إلى أن الاقتراح الآخر يتضمن اللجوء إلى القانون رقم 12 لسنة 2011 بشأن المساعدات العامة والذي يشمل عددا من القوانين التي تضمن حق كل مواطن أثناء القوة القهرية في المساعدات العامة.