الصدر يتبرأ من رئيس العراق ويعتذر عن ترشيحه "سابقاً ولاحقاً"

بغداد، عواصم - وكالات: انتقد الزعيم الشيعي مقتدى الصدر أمس، رفض الرئيس العراقي برهم صالح التوقيع على قانون تجريم التطبيع مع إسرائيل، الذي أقره البرلمان العراقي بالإجماع في 26 من الشهر الماضي. وقال الصدر في تغريدة عبر حسابه الشخصى على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "من الخجل أن يرفض مايسمى برئيس جمهورية العراق برهم صالح التوقيع على قانون تجريم التطبيع، فيكون من المعيب على الشعب أن يكون رئيسهم تطبيعيا وغير وطني بل تبعي للغرب أو الشرق"، مضيفا "إني أبرأ من جريمته أمام الشعب العراقي، وأسف لترشيحه لمنصب الرئاسة سابقا ولاحقا". في غضون ذلك، بدا الصدر ورغم انصرافه عن الدخول في الحكومة الجديدة، بعد استقالة نوابه الأسبوع الماضي، لا يزال حاضراً بقوة في صلب محادثات تشكيل الحكومة، حيث اشتعلت على ما يبدو الخلافات بين قوى الإطار التنسيقي الذي يضم يضم أحزابا ومجموعات موالية لإيران، على رأسها تحالف الفتح بقيادة هادي العامري وائتلاف "دولة القانون" بقيادة رئيس الوزراء السابق نوري المالكي، بشأن المناصب والحصص، خصوصاً منصب رئيس الوزراء ومنصب النائب الأول لرئيس البرلمان، وبشان كيفية التعامل مع الصدر.
وأفادت مصادر مطلعة أن بعض قوى الإطار التنسيقي، لا سيما تحالف الفتح بزعامة هادي العامري و"عصائب أهل الحق" بزعامة قيس الخزعلي، ترى أنه حال حصل صدام شيعي ـ شيعي فإنه سيشمل مدن الوسط والجنوب التي ستدفع الثمن، لذا يفضل بعض المنضوين ضمن الإطار عدم المضي في تشكيل الحكومة بشكل يعزل الصدر.
أما فيما يتعلق بالخلاف على منصب رئيس الوزراء؛ فقد أوضحت المصادر أنه جرى تداول بعض الأسماء لكن لم يتم الاتفاق عليها، مشيرة إلى أن كلاً من زعيم "دولة القانون" نوري المالكي وزعيم "الفتح" هادي العامري، طرحا اسميهما لتولي المنصب، وسط رفض أطراف شيعية مؤثرة لتولي قادة الخط الأول أو رؤساء الحكومات السابقين المسؤولية الأولى من جديد.
يضاف إلى ذلك أن زعيمين شيعيين مهمين هما زعيم تيار الحكمة عمار الحكيم وزعيم ائتلاف النصر حيدر العبادي، أطلقا مبادرة باسم "قوى الدولة" تتضمن إجراءات لا تلائم الطامعين في تشكيل الحكومة بسرعة من داخل قوى "الإطار".
على صعيد آخر، كشف جهاز الاستخبارات العسكرية عن ضبط مستودع ضخم يضم عشرات الآلاف من قطع العتاد التي تعود لتنظيم "داعش"، في أحد المناطق جنوب مدينة الموصل مركز محافظة نينوى.
وذكر بيان لخلية الإعلام الأمني في قيادة العمليات المشتركة، أن جهاز الاستخبارات العسكرية نفذ عملية نوعية أسفرت عن ضبط مستودع ضخم لعتاد "داعش"، يضم 800 علبة احتوت على 2800 طلقة عتاد مختلفة في منطقة عين الجحش جنوبي مدينة الموصل. من جهة أخرى، قدمت شركة "شلمبرجر" الأميركية في الشرق الأوسط وثيقة إلى وزارة النفط العراقية، تؤكد التزامها بالقوانين والأنظمة والامتثال لقرار المحكمة الاتحادية العليا في العراق، بشأن عدم دستورية العقود المبرمة مع سلطات إقليم كردستان في قطاع النفط والغاز.