الصدر يدعو لاستلهام ثورة الحسين وأنصاره يقتحمون البرلمان و"الخضراء"

بغداد، عواصم - وكالات: دعا الزعيم الشيعي مقتدى الصدر أنصاره إلى اتخاذ ثورة الحسين نموذجا لرفض الباطل والظلم والفساد وإعلان الغضب والاحتجاج، قائلا "إن ثورة الطف كانت ومازالت منارا للاحرار في كل العالم وقد انتصر فيها الدم على السيف"، مؤكدا أن الكثير من الثوار اتخذوا من ثورة الطف "أسوة ونموذجا لرفض الباطل والظلم والفساد"، داعيا أنصاره إلى أن تكون أيام شهر محرم أياما للتحلي بالأخلاق والاحتجاج وإعلان الغضب ورفض الفساد.
من جانبهم، اقتحم مؤيدو الصدر المنطقة الخضراء المحصنة في وسط بغداد قبل أن يتمكنوا من اقتحام مبنى البرلمان، احتجاجا على مرشح الإطار التنسيقي لرئاسة الوزراء محمد شياع السوداني، قبل ان ينسحبوا بدعوة من الصدر، الذي قال إن التظاهرة كانت "جرة إذن" وأن المتظاهرين "أرعبوا الفاسدين"، معتبرا في بيان على "تويتر" أن "ثورة محرم الحرام، الاسم الذي أطلقه على التظاهرة، ثورة إصلاح ورفض للضيم والفساد"، قائلا إن "الرسالة وصلت" ودعا المتظاهرين للعودة.
وجاء بيان الصدر بعد قليل من دعوة المقرب من الصدر، صالح محمد العراقي، المتظاهرين إلى الانسحاب، محذرا من "مؤامرة"، ومؤكدا أن "سلامة" المتظاهرين "أهم من كل شيء".
وفرضت القوات الأمنية سيطرة على مرافق البرلمان بعد اتمام انسحاب المتظاهرين، ولم تحدث أية أعمال تخريب رغم كثافة العدد واكتظاظ المبنى بالمتظاهرين، الذين هتفوا بدعم الصدر والتنديد بالعملية السياسية ورفض ترشيح السوداني لتشكيل الحكومة، وشهدت شوارع بغداد أعدادا غفيرة من المتظاهرين وهم ينسحبون إلى منازلهم وسط إجراءات أمنية مشددة وانتشار واسع للقوات الأمنية.
وتمركزت إعداد كثيفة من المتظاهرين داخل أروقة البرلمان، رافعين صور الصدر وأعلام العراق وهم يهتفون بشعارات مؤيدة للصدر، كما طالبوا بإيقاف العمل بالدستور الحالي لحين كتابة دستور جديد، وحل مجلس القضاء الأعلى وإعادة ترتيب السلطة القضائية من خلال فصل المحكمة الاتحادية عن القضاء.
وطالبوا أيضا بتغيير النظام من برلماني إلى رئاسي من خلال انتخاب الشعب للرئيس بصورة مباشرة، ويكون ذلك من خلال إنهاء العملية السياسية الحالية وتشكيل حكومة انتقالية لمدة سنتين مهمتها محاكمة جميع المسؤولين من رئيس الجمهورية إلى أصغر مدير عام، والعمل على كتابة دستور جديد يمثل تطلعات الشعب العراقي.
وفيما أطلقت القوات الأمنية الغاز المسيل لتفريق المتظاهرين بالمنطقة الخضراء، دعا رئيس حكومة تصريف الأعمال مصطفى الكاظمي المتظاهرين إلى الالتزام بسلميتهم والحفاظ على الممتلكات العامة والخاصة وبتعليمات القوات الأمنية المسؤولة عن حمايتهم، حسب الضوابط والقوانين والانسحاب الفوري من المنطقة الخضراء، قائلا في بيان إن القوات الأمنية سوف تكون ملتزمة بحماية مؤسسات الدولة والبعثات الدولية ومنع أي إخلال بالأمن والنظام.
من جانبه، قال مكتب رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، إنه "وجه حماية البرلمان بعدم التعرض للمتظاهرين أو المساس بهم، وعدم حمل السلاح داخل البرلمان، فضلا عن توجيه الأمانة العامة لمجلس النواب بالتواجد في المجلس والتواصل مع المتظاهرين".
بدوره، حذر الرئيس برهم صالح من أن العراق يمر بظرف دقيق وأمامه تحديات جسيمة وإستحقاقات كبرى تستوجب توحيد الصف والحفاظ على المسار الديمقراطي السلمي، قائلا إن التظاهر السلمي والتعبير عن الرأي حق مكفول دستورياً، مؤكدا ضرورة التزام التهدئة وتغليب لغة العقل، وتجنّب أي تصعيد قد يمس السلم والأمن المجتمعيين.
في المقابل، وبينما عقدت قوى الإطار التنسيقي الشيعي اجتماعا بعد ساعات من التظاهرات، جدد محمد شياع السوداني تمسكه بالترشيح لتشكيل الحكومة، قائلا إنه "لا صحة لما تم تداوله ولن أنسحب من الترشيح على الإطلاق، وهو مسؤولية كبيرة تقع علينا لإنقاذ العراق".
وقال الإطار التنسيقي إنه "بعد أن اتفقت قوى الإطار على ترشيح شخصية وطنية (...) رصدت تحركات ودعوات مشبوهة تحض على الفوضى وإثارة الفتنة وضرب السلم الأهلي"، معتبرا "ما جرى من أحداث متسارعة والسماح للمتظاهرين بدخول المنطقة الحكومية الخاصة، واقتحام مجلس النواب والمؤسسات الدستورية وعدم قيام القوات المعنية بواجبها، يثير الشبهات بشكل كبير".
وحمل الإطار "حكومة تصريف الأعمال" المسؤولية الكاملة عن أمن وسلامة الدوائر الحكومية ومنتسبيها والبعثات الديبلوماسية والأملاك العامة والخاصة، مطالبا بإجراءات حازمة لحفظ الأمن والنظام ومنع الفوضى والممارسات غير القانونية"، داعيا جماهيره إلى "اليقظة والانتباه وتفويت الفرصة والاستعداد لكل طارئ".
من جهته، دعا المكتب السياسي للحزب الشيوعي العراقي إلى إنتخابات مبكرة عادلة ونزيهة، تعكس إرادة العراقيين تنظمها حكومة مؤقتة مستقلة تحظى بقبول وطني، داعيا القوى والشخصيات المدنية الديمقراطية وقوى التغيير الوطنية ممن لم يتورطوا في الأزمات، لتوحيد الجهود وتنظيم الصفوف لخلق معادلة وطنية تمثل بديلا سياسيا لمنظومة المحاصصة، محذرا من أن الصراع القائم من أجل السلطة بين القوى النافذة لا يمثل صراع مشاريع لبناء الدولة، إنما هو امتداد لصراعات تقاسم الثروة والنفوذ.
إلى ذلك، استهدف قصف محيط قاعدة بامرني التركية الواقعة في محافظة دهوك أمس، حيث سقطت قذيفة على قرية بالقرب من قاعدة بامرني العسكرية التركية دون تسجيل إصابات.