الصدر يطرح مبادرة جديدة لحل الأزمة السياسية المتصاعدة في العراق

بغداد، عواصم - وكالات: طرح التيار الصدري أمس، مبادرة جديدة لإنهاء الأزمة السياسية المتصاعدة العراق، تنص على عدم اشتراك جميع الأحزاب والشخصيات السياسية في الانتخابات المقبلة. وقال صالح محمد العراقي وزير الصدر في تدوينة على "فيسبوك" إن المبادرة تدعو إلى عدم إشراك جميع الأحزاب السياسية والشخصيات التي اشتركت في العملية السياسية منذ عام 2003 وإلى الآن، بما فيها التيار الصدري في الانتخابات المقبلة، مشددا على أن الشخصيات المشمولة بهذا المنع تتضمن قيادات ووزراء وموظفين ودرجات خاصة تابعة للأحزاب.
وقال العراقي إن "المطلب أهم من مطلب حل البرلمان وإجراء انتخابات مبكرة"، مضيفا أنه سيكون بديلا عن "كل المبادرات التي يسعى لها البعض بما فيهم الأمم المتحدة"، مبديا استعداد الزعيم مقتدى الصدر لتوقيع اتفاقية "تضمن ذلك خلال مدة أقصاها 72 ساعة".
في غضون ذلك، أكد الرئيس برهم صالح أمس، أن العراق يمر بظرف دقيق وحساس وتحديات جسيمة، مشددا خلال المؤتمر الإسلامي لمناهضة العنف ضد المرأة على أن التعثر السياسي الراهن أمر غير مقبول، قائلا إنه يجب الانتصار لخيار الحوار مهما بلغت درجة الأزمة والخلاف، عوضاً عن التصعيد والتصادم والتناحر حيث أن الجميع يكون خاسراً فيه.
من جانبه، أكد رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، أن مفتاح حل الأزمة السياسية الجلوس جميعاً على طاولة الحوار الوطني، قائلا خلال المؤتمر "نمرّ بأزمة سياسية تهدد المنجز الأمني"، مؤكداً أن الجميع يتحمل مسؤولية ترميم الثقة، داعياً الجميع إلى "تقديم التنازلات".
بدوره، أكد رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي ضرورة الجلوس على طاولة الحوار والمضي بانتخابات مبكرة، قائلا "أدعو القوى السياسية الى الجلوس لطاولة حوار تصل لحلول للأزمة السياسية"، مجدداً "تأييده لمبادرة الحوار الوطني"، محذرا من أن "نهاية هذا العام لن تستطيع الحكومة أن تنفق أي أموال من دون موازنة".
من جهته، اعتبر رئيس تيار الحكمة الوطني عمار الحكيم أن الانتخابات المبكرة خيار قابل للمناقشة والتفاهم والتنفيذ، قائلا إن "الذهاب إلى انتخابات مبكرة بحاجة الى تمهيدات ومناقشات برلمانية وقانونية تجعل الخيار مساراً عملياً آمناً ومقبولاً من جميع الشركاء، معتبرا رمي الاتهامات والتنصل عن المسؤوليات والتصعيد المفتوح كلها أمور لا تخدم المواطنين، كما أن رفع سقف المطالب السياسية من دون وجود مشاريع واقعية وعملية لا يمثل مدخلاً لحل الملفات العالقة، داعيا لتغليب مصلحة الوطن.
وفيما أدى آلاف من أتباع الزعيم مقتدى الصدر المعتصمين صلاة الجمعة الموحدة أمام بوابة التشريع، إحدى مداخل المنطقة الخضراء الحكومية قرب البرلمان للأسبوع الخامس التوالي، قال الخطيب مهند الموسوي إن على القضاء العراقي أن يعيد الأمل للشعب، مضيفا "ننتظر من القضاء أن ينصف الشعب ولن نترك حقنا"، موضحا أن "نهضتنا من أجل الحقوق المسلوبة وأن الحقوق تسترد ولاتعطى ولا نخشى في ذلك أحدا ولا دعما خارجيا".
ومنذ ساعات الصباح الأولى، توافد أتباع الصدر إلى مكان اعتصام التيار الصدري قبالة مبنى البرلمان، للمشاركة في الاعتصامات المتواصلة للأسبوع الخامس على التوالي والمشاركة في أداء الجمعة الموحدة، حيث يتبادل الفرقاء في شوارع المنطقة الخضراء منذ نحو شهر الرسائل السياسية عبر التظاهرات والاعتصامات المتضادة.
ورغم أن المعتصمين على طرفي نقيض وبين جمهورين متشنجين فإنه لم يسجل اي احتكاك بينهما حتى الان، وقد يكون ذلك عائدا لإرادة قيادتي الطرفين بتجنب العنف او ربما بسبب التباعد الجغرافي بينهما، اذ ان الصدريين يعتصمون في محيط مبنى البرلمان في الجزء الشمالي من المنطقة الخضراء، بينما يعتصم الاطاريون خارج المنطقة الخضراء عند بوابة الجسر المعلق الجنوبية.
وتعتزم المحكمة الإتحادية عقد جلسة الثلاثاء المقبل للنظر بالدعوى المقدمة من التيار الصدري وقوى مستقلة لحل البرلمان، حيث تتضمن لائحة الدعوى المقدمة من أمين عام الكتلة الصدرية نصار الربيعي، المطالبة بالزام رئيس الجمهورية بتحديد موعد لإجراء انتخابات تشريعية جديدة.
وفي المقابل، لاتزال الأطراف الكردية عاجزة عن التوصل إلى توافق لحسم تسمية مرشح لرئاسة الجمهورية بين طرفي الحزب الديمقراطي الكردستاني بزعامة مسعود برزاني، وحزب الاتحاد الوطني بزعامة بافل طالباني الشريك القوي لقوى الإطار التنسيقي الشيعي حيث يخوض الطرفين مفاوضات عسيرة لحسم الملف.
ميدانيا، انفجرت عبوة ناسفة صغيرة محلية الصنع بالقرب من المنطقة الخضراء في بغداد، بينما كانت قافلة ديبلوماسية أسترالية تشق طريقها إلى المنطقة، ووقع الانفجار وسط جهود البعثة الديبلوماسية الأسترالية للتوسط بين زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر والإطار التنسيقي المدعوم من إيران، وعلى الرغم من الانفجار، تمكنت القافلة الأسترالية من دخول المنطقة الخضراء.
من جانبها، استنكرت الخارجية العراقية الحادث، وقال المتحدث أحمد الصحاف إن الوزارة تعرب عن تضامنها مع الجانب الأسترالي، وتؤكد التزامها الكامل باتفاقية فيينا لتنظيم العلاقات وحماية كوادر ومباني البعثات الديبلوماسية وتيسير عملها.