الصدر يقاطع جلسة انتخاب رئيس العراق ويجمِّد مفاوضات الحكومة

بغداد، عواصم - وكالات: أعلنت الكتلة الصدرية بمجلس النواب العراقي أمس، تجميد المفاوضات مع الكتل السياسية بشأن تشكيل حكومة جديدة، ومقاطعة الجلسة المخصصة لانتخاب رئيس للجمهورية المقررة غدا الإثنين.
وقال رئيس الكتلة حسن العذاري في مؤتمر صحافي إنه "بناء على توجيهات زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، تقرر تجميد المفاوضات مع الكتل السياسية بخصوص تشكيل الحكومة العراقية المقبلة حتى إشعار آخر"، داعيا أعضاء الكتلة الصدرية كافة الى الامتناع عن حضور جلسة البرلمان المقررة غداً لانتخاب رئيس الجمهورية، ويستثنى من ذلك النائب الأول لرئيس البرلمان حاكم الزاملي الذي ينتمي للكتلة.
ولم يكشف العذاري عن سبب القرارات الجديدة، كما لم يتطرق لانعكاساتها على التحالف الثلاثي الذي يجمع الكتلة الصدرية بالحزب الديمقراطي الكردستاني وتحالف "السيادة"، والذي تمخض عن فوز محمد الحلبوسي رئيسا للبرلمان، وكان منتظرا أن يسفر عن فوز مرشح الحزب الديمقراطي الكردستاني هوشيار زيباري رئيسا للعراق.
ويرى مراقبون أن قرار المقاطعة سيعقد المشهد السياسي، لاسيما وان جلسة انتخاب رئيس الجمهورية تحتاج إلى ثلثي عدد اعضاء البرلمان وبواقع 220 نائبا لاكتمال النصاب، وفقا لتوضيح اصدرته المحكمة الاتحادية في الثالث من فبراير الجاري، وبغياب الكتلة الصدرية فإن احتمال انعقاد جلسة الغد سيكون صعبا للغاية. ولم يصدر أي تعليق من حلفاء التيار الصدري بما فيهم الحزب الديمقراطي الكردستاني، الذي كان ينتظر ان يفوز مرشحه برئاسة الجمهورية بأصوات حلفائه، ولا من تحالف السيادة الذي ينتمي له رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي
من جانبه، جدد رئيس تحالف قوى الدولة الوطنية عمار الحكيم موقفه، بعدم المشاركة في الحكومة المقبلة والاكتفاء بالعمل في البرلمان والأدوار الاجتماعية والسياسية، قائلا أمام آلاف من أتباعه في مدينة النجف "أعلنّا سابقا ونعلنها مرة أخرى بأننا سوف نكتفي بأدوارنا البرلمانية والإجتماعية والسياسية في خدمة أبناء مناطقنا وشعبنا ولا نشترك في الحكومة القادمة، ولكننا نعلنها صراحة بأننا سندعم إخوتنا المتصدين للمسؤولية".
وحذر من أن "الدم العراقي حرام على الجميع، وأن الدم الشيعي حرامٌ على الجميع، وإنَّ الأمن والاستقرار خطوط حمراء لا يجوز تجاوزها أو التعدي عليها أو التلاعب بها، فعلى الجميع ضبط النفس وسعة الصدر والاحتكام للأدوات السلمية والقانونية في حل الإشكاليات والإختلافات".
بدوره، قال رئيس الحكومة مصطفى الكاظمي: "علينا وضع مصالح شعبنا في الصدارة وتقديم كل ما يستحق"، مضيفا أن "الخلافات السياسية يجب أن لا تصل إلى أسس بناء الدولة، وهناك مراهنات دولية على فشل الديمقراطية التي ستبقى الطريق الأسلم للتعايش لأن الشعب العراقي وفي لكل من يخدمه".
من جهته، طالب الرئيس برهم صالح باالعمل على بناء عراق يستحقه العراقيون من خدمات وأمان واستقرار، قائلا: "لم يعد مقبولا استمرار الوضع الراهن والعراق الآمن لدولة نريدها دستورية حامية لا قامعة، ونحتاج لمراجعة جدية لوضعنا والتأسيس لعقد سياسي جديد"، مشددا على ضرورة تشكيل حكومة تحقق الطموح الوطني ولا تخضع لضغوط خارجية وليس عليها وصاية من أحد.
من ناحيته، أكد رئيس البرلمان محمد الحلبوسي أن المرحلة المقبلة تتطلب المزيد من التعاون والتضافر للشروع ببناء دولة على أسس سليمة، قائلا إن التوافقية ليست في مصلحة العراق ولا عودة للإخفاقات، ونسعى أن يكون هناك تداولاً للسلطة دون تهديد.
ميدانيا، أكد المتحدث باسم القائد العام للقوات المسلحة يحيى رسول أن المخابرات العراقية زودت التحالف الدولي لمكافحة "داعش" بمعلومات قادت إلى الوصول إلى مكان زعيم التنظيم وقتله، بينما أعلن الجيش العراقي أن قواته تمكنت في غضون الأيام العشرة الماضية من قتل 30 إرهابيا في عمليات عسكرية نوعية.