الصدر يُحذر من فتنة خلال إحياء مراسم أربعينية الحسين بكربلاء

بغداد، عواصم - وكالات: حذر زعيم التيار الصدري رجل الدين الشيعي العراقي مقتدى الصدر، من أن جهات تريد "زرع الفتنة" خلال إحياء أربعينية الإمام الحسين التي ستبلغ ذروتها منتصف الشهر الحالي بمحافظة كربلاء.
ودعا الصدر في تغريدة له على حسابه على "تويتر" قوات سرايا السلام التابعة للتيار الصدري وقوات "الحشد الشعبي" أو أي فصيل مسلح، بعدم التدخل في أي إحتكاك أو عنف وأن الأمر موكول إلى القوات الأمنية، مشددا على ضرورة تضييع الفرصة "على مبغضي هذه الزيارة من البعث الصدامي وأي وقح مهما كان ومن أي طرف كان".
وقال الصدر إن "كل من تصدر منه إساءة أو عنف أو أذى أو إحتكاك أو أي شئ من هذا القبيل، فأنا برئ منه وعلى الجهات المختصة القيام بواجبها تحت طائلة القانون".
وشرع مئات آلاف من العراقيين الشيعة بإحياء زيارة أربعينية الأمام الحسين مشيا على الأقدام، حيث انطلقت مسيرات الزيارة أولا من محافظات البصرة وميسان والناصرية والمثنى جنوب البلاد لقطع مئات الكيلو مترات، في مسير يمتد لأيام عدة، كما شهد العراق تدفقا غير مسبوق للزوار الإيرانيين للمشاركة في إحياء المناسبة، حيث وصلت أعداد كبيرة منهم سيرا على الأقدام، فضلا عن الاستعدادات لاستقبال زوار آخرين من بلدان آسيوية وعربية وخليجية.
من جانبها، تقدمت الكتلة النيابية الصدرية بدعوى ضد رئيس ائتلاف دولة القانون رئيس الوزراء الأسبق نوري المالكي، لمحاكمته وفقا لقانون مكافحة الإرهاب، متهمة إياه بالتحضير لمخططات واضحة لتهديد السلم والأمن، كما اتهمته بالسعي لإحداث فتنة واقتتال طائفي في العراق، معتبرة تسريبات المالكي كشفت خططا لتسليح مجاميع خارج إطار الدولة، وتضمنت إساءة للجيش والقوات الأمنية العراقية.
وطالبت الدعوى المقدمة أمام محكمة الكرخ الثالثة، بالقبض على المالكي ومنعه من السفر خارج البلاد.
بدورها، قررت المحكمة الاتحادية العليا رد الدعوى بشأن حل البرلمان، قائلة في ختام جلسة عقدتها للنظر بدعوي تقدم بها التيار الصدري وأطراف سياسية مستقلة لحل البرلمان، إن "استقرار العملية السياسية في العراق يفرض على الجميع الالتزام بأحكام الدستور وعدم تجاوزه، ولا يجوز لأي سلطة الاستمرار في تجاوز المدد الدستورية إلى ما لا نهاية، لأن في ذلك مخالفة للدستور وهدم للعملية السياسية بالكامل وتهديداً لأمن البلد والمواطنين".
وأضافت أنها ترى أن "أعضاء مجلس النواب بعد انتخابهم لا يمثلون انفسهم ولا كتلهم السياسية وإنما يمثلون الشعب، ولذا كان من المقتضى عليهم العمل على تحقيق ما تم انتخابهم لأجله وهي مصلحة الشعب، لا أن يكونوا سبباً في تعطيل مصالحه وتهديد سلامته وسلامة الشعب بالكامل".
وأوضحت المحكمة أن "الجزاء الذي يفرض على مجلس النواب لعدم قيامه بواجباته الدستورية هو حل المجلس عند وجود مبرراته،وإن دستور العراق لعام 2005 قد رسم الآلية الدستورية لحل مجلس النواب وفقاً لأحكام المادة 64 اولاً منه".
وذكرت: "اختصاصات المحكمة الاتحادية العليا محددة بموجب المادة 93 من الدستور والمادة 4 من قانون المحكمة الاتحادية العليا وليست من ضمنها حل البرلمان وإن دستور جمهورية العراق لعام 2005 لم يغفل عن تنظيم أحكام حل البرلمان ولذلك فلا مجال لتطبيق نظرية الاغفال الدستوري".
إلى ذلك، أكدت مساعدة وزير الخارجية الأميركي لشؤون الشرق الأدنى باربرا ليف، أن الولايات المتحدة تنتهج سياسة عدم جعل العراق ساحة للصراع مع الآخرين، بينما اكد مستشار الأمن القومي العراقي قاسم الأعرجي أن سياسة بلاده مبنية على إنهاء الخلافات من خلال الحوار والانفتاح على الآخرين.