الصراع من المجلس إلى المخافر

* الغانم: ادعاء المطير أني شتمت النواب وأمهاتهم افتراء وكذب وأتحداه أن يأتي بشاهد واحد
* هذا النائب يضع المسجل في جيبه دائماً فلماذا لم يُسجِّل لرئيس المجلس وهو يشتم الأمهات؟!
* الطريجي للمعارضة: صراعكم مع الرئيسين لا يجب أن يشلَّ البلد ويعطل مصالح المواطنين
* الخليفة: جلسة 13 الجاري "يوم أسود" والتصويت على إلغاء تأجيل الاستجوابات "بلطجة"

كتب ـ خالد الهاجري ورائد يوسف
وعبد الرحمن الشمري ومنيف نايف:


انتقل الصراع السياسي، أمس، من قاعة الشيخ عبد الله السالم في مجلس الأمة، إلى ساحات المخافر وأقسام الشرطة، بعد المواجهات المؤسفة، التي شهدتها جلسة، أول من أمس، وكادت تفضي إلى ما لا يُحمد عقباه. وفي حين لاذ بعض النواب، وبينهم محمد المطير، بوسائل التواصل الاجتماعي -في مسعى لخلط الأوراق وادعاء المظلومية وقلب الحقائق- عبر الادعاء بأن رئيس المجلس كان هو المبادر بالتلفظ عليهم -وهو أمر لم يثبت بأي حال ولا دليل عليه بالمطلق- عقد مكتب المجلس اجتماعاً، أمس، لتدارس التطورات والمستجدات الأخيرة، وأعلن الرئيس مرزوق الغانم أن المكتب قرر اتخاذ الإجراءات اللائحية والقانونية تجاه ما حصل من أمور مؤسفة في الجلستين الماضيتين، ومنع تكرار الفوضى في المستقبل.
وعلمت "السياسة" من مصادر نيابية أن مكتب المجلس سيعاود الاجتماع مجدداً الأسبوع المقبل، لاتخاذ قرار في شأن فرض عقوبات على النواب المتسببين بالأحداث الأخيرة، وفقاً لما تقتضيه مواد ونصوص اللائحة الداخلية.
وأكدت المصادر أن العقوبات ستكون رادعة، وتشمل حرمان النواب من الحضور لثلاث جلسات، وذلك لمنع تكرار ما حدث.
من جانبه، أكد الرئيس الغانم -في تصريح صحافي عقب الاجتماع الذي عقد أمس- أن "المكتب لن يقف متفرجاً على ادعاء بعض النواب أنه سيكرر الفوضى في الجلسات المقبلة وسيتصدى للأساليب غير المقبولة".
وأضاف الغانم: إن "ادعاء نائب أني أطلقت العنان شتماً للنواب وأمهاتهم محض افتراء وكذبة بلهاء، وهو نفسه بدأ الجلسة الماضية بتوجيه السباب للرئاسة وغيرها، ورددت عليه قائلاً "اللهم اني صائم"، كما توجه الاربعاء إلى منصة الأمين العام ووجه الشتائم للرئاسة التي سمعها الكل".
وقال: "بعد ردة فعل الشعب، وحتى يغطي هذا العمل المشين، ادعى أني شتمت أمهات النواب، وأتحداه أن يأتي بشاهد واحد من الموظفين الحضور أو الوزراء أو النواب يؤكد صحة ما يدعيه".
وأوضح الغانم أن "هذا النائب أزعج الشعب بمُسجله وتسجيلاته، وفي كلِّ جلسة يضع المسجل في جيبه ويسجل الجلسة من أولها لآخرها، والسؤال: اذا كان يسجل كل شيء فلماذا لم يسجل لرئيس المجلس عندما يطلق العنان للسانه ويشتم أمهات النواب؟!".
في غضون ذلك، شهد مخفر الصالحية، أمس، تردد مجموعة من موظفي المجلس لتقديم شكاوى وبلاغات ضد بعض النواب واتهامهم بالسب والقذف والتعدي بالضرب.
وعلمت "السياسة" أن من بين الشاكين رئيس قسم التشريفات في المجلس جمال المنيفي، الذي أفاد بأنه تعرَّض للسب من قبل النواب محمد المطير وثامر السويط وخالد المونس، فيما أفاد رئيس قسم الابداع في تلفزيون "المجلس" حسين علي بدر انه تعرض لما وصفه بـ"الضرب الخفيف" من قبل النائب ثامر السويط، لدى قيامه بأداء عمله المنوط به في تصوير وقائع وفعاليات الجلسة، مشيراً إلى أنه جرى تسجيل قضية برقم "2018/ 2021- جنح الصالحية".
وذكرت مصادر أمنية أن موظفين آخرين سجلوا في المخفر نفسه عدداً من الشكاوى الجزائية ضد النواب أنفسهم، مطالبين بضم التسجيلات الصوتية والفيديوهات التي توثق سباب وشتائم النواب المدعى عليهم الى المحاضر.
نيابيا، أكد عبد الله الطريجي ان "السلوكيات الدخيلة والألفاظ البذيئة لم تكن يوماً سلاح المعارضة العاقلة في بلدنا".
وخاطب الطريجي المعارضة قائلاً: إن صراعكم السياسي او الشخصي مع الرئيسين شيء يخصكم لكن أن يساهم ذلك في شل البلد وتعطل مصالح المواطنين فيجب ان يتوقّف بتكاتف العقلاء لإنقاذ الكويت قبل فوات الأوان.
وأكد أن ما يجري منذ بداية المجلس من سلوكيات نشاز غير مسبوقة في تاريخ البرلمان لا تستهدف مجرد شخصي الرئيسين، فوراء الأكمة ما وراءها، وليكن للعقلاء والحكماء دور قبل أن تغرق سفينة الكويت.
إلى ذلك، رأى النائب مرزوق الخليفة ان ما حصل في جلسة 13 الجاري من سحب صلاحيات النواب "يوم أسود" وجريمة بحق الدستور والديمقراطية والشعب الكويتي بتواطؤ الرئيسين، واصفا التصويت على إلغاء قرار تأجيل الاستجوابات بـ"البلطجي والمزور"، إذ لم يتم النداء على 9 نواب كانوا داخل القاعة أثناء التصويت.
وناشد الخليفة سمو الأمير التدخل بحكمته المعهودة لتجاوز الأزمة السياسية الراهنة من خلال رحيل الرئيسين والعودة مجدداً للشعب.
وبينما حذر الخليفة الرئيسين من أنهما لن ينعما بأي جلسة للمجلس ما لم يتنحيا عن منصبيهما قائلاً: إن "الوعد قدام"، أكد النائب مهند الساير ان الغانم لن ينعم بجلسة هادئة ما لم يصعد رئيس الحكومة ووزراؤه منصة الاستجواب وتحمل مسؤولياتهم الدستورية.
من ناحيته، وجه النائب مهلهل المضف رسالة إلى سمو رئيس الوزراء الشيخ صباح الخالد طالبه فيها بأن "يقص الحق من نفسك ويقدم استقالته وألا يكون سببا في تطور الاحداث الى ما لا يحمد عقباه".
ولفت إلى ان جزءا من المنظومة داخل الحكومة وخارجها "مو عاجبهم" الدستور ويحاولون اسقاطه بأي شكل لأنهم لايزالون يعيشون في نظرية العشائرية.
ورأى المضف ان ما حدث الأربعاء داخل وخارج قاعة عبدالله السالم مؤسف ومستفز ومخطط له ومدبر، واستغل من بعض الأطراف لتشويه الديمقراطية واسقاط هيبة المجلس ونوابه والتغطية على أحداث جلسة 30 مارس.
بدوره، أكد النائب عبد العزيز الصقعبي أنه لن يسمح ان يتحول مجلس الأمة إلى أداة للدفاع عن رئيس الحكومة، معرباً عن أسفه لحذف مداخلته في الجلسة الأخيرة التي أكد فيها بطلان تأجيل استجوابات الرئيس.