الصراعات "تُفسد" انتخابات اتحاد المزارعين

كتب ــ عبدالناصر الأسلمي وفارس العبدان:

لا تكاد تخمد صراعات وخلافات اتحاد المزارعين حتى تعود الى الاشتعال، ففي جديد هذا المسلسل الممتد منذ سنوات، وفيما تستعد هيئة القوى العاملة لاجراء الانتخابات المقررة في 19 يوليو المقبل لاختيار مجلس ادارة جديد، تنفيذا للحكم القضائي الذي ابطل المجلس الحالي، اعتصم عدد من المزارعين مساء أول من أمس أمام مقر الاتحاد، احتجاجا على "شطب أسماء عدد منهم، ومنعهم من المشاركة في الانتخابات".
واتهم المعتصمون مسؤولين في المجلس الحالي بالسعي الى استبعادهم بحجة عدم تسجيلهم في عضوية الاتحاد قبل يونيو الجاري. من جهته، نفى الاتحاد بشكل قاطع صحة الاتهام شطب بعض اعضاء الاتحاد، معتبرا أن "هناك اشخاصا مجهولي الهوية يقومون بنشر شائعات غير صحيحة، وان كل ما يتخذ من اجراءات بخصوص تسجيل اعضاء الجمعية العمومية يتم طبقا لمواد النظام الاساسي.
وأكد رئيس مجلس الإدارة محمد صنهات العتيبي خلال مؤتمر صحافي نظمه الاتحاد أمس عدم شطب اسم اي مزارع من المسجلين ضمن كشوف الاتحاد في السنوات الماضية، وان جميع المزارعين يتمتعون بكل مزايا العضوية.
من جانبه، دعا أمين صندوق الاتحاد جابر العازمي كل شخص لديه أرض زراعية الى الانخراط في عضوية الاتحاد، مبينا أن باب التسجيل لا يزال مفتوحاً.
وتوقع العازمي وصول عدد المسجلين إلى نحو 2000 مزارع، وقال: إن كل من تنطبق عليهم اللوائح والاشتراطات وفق النظام الأساسي لقانون الاتحاد رقم 38 لسنة 1964، لهم الحق في المشاركة في الانتخابات ولا يستطيع أحد مهما كانت صفته ان يمنعهم.
في الاطار نفسه، اكدت هيئة القوى العاملة أن اجراءات انتخاب اعضاء مجلس ادارة الاتحاد تتم تطبيقا للقانون وتنفيذا لأحكام القضاء وان دورها "إشرافي".
وأوضحت الهيئة ــ في بيان أصدرته أمس ــ أنها شكلت لجنة لتنفيذ الحكم واجب النفاذ الصادر عن محكمة الاستئناف الصادر في 27 مارس الماضي والقاضي بإبطال مجلس إدارة اتحاد المزارعين، مع تولي جهة الإدارة وضع آلية عدم التلاعب في سجل عضوية الاتحاد.
وأضافت: إن مهمة اللجنة إرشاد الاتحاد ممثلا في هيئة المكتب لتعديل الأوضاع ووضع آلية لتنقيح الكشوف ضمانا لشفافية الإجراءات، لافتة إلى أن اللجنة ــ وبناء على طلب هيئة المكتب والفريقين المتنازعين ـــ حددت عشرة أيام للإشراف على إجراءات قيد طلبات راغبي الانضمام لعضوية الاتحاد للتيقن من عدم حرمان أي راغب في الانضمام للعضوية.
وأشارت إلى أنه وفق القانون فإن "من سجل في عضوية الاتحاد ودفع رسوم الاشتراك قبل 15 أبريل 2022 يحق له حضور الجمعية العمومية والتصويت على قراراتها والانتخاب والترشيح، وهم كل من وردت اسماؤهم في الكشف المتضمن أسماء 349 مزارعا، وهو الكشف الذي أشرفت اللجنة على صحته".
وأضافت: ان اللجنة أشرفت على كشف تضمن أسماء 947 مزارعا قدموا رغبات بالانضمام لعضوية الاتحاد متوقفة على اعتماد مجلس الإدارة، مشيرة إلى أنها ــ اللجنة ــ أرجأت البت في الطلبات في الفترة الحالية إلى حين انتخاب مجلس إدارة جديد، وعرضهم عليه لاتخاذ ما يلزم من القبول أو الرفض.
وبررت اللجنة ذلك، بالقول: إن اختصاصات هيئة المكتب المذكورة بنص المادة ( 34 مكررا) ليس من بينها اعتماد طلبات الانضمام، ولا يتوافر فيها الأغلبية الخاصة بالموافقة على طلب الانضمام (ثلثا الأعضاء)، وإلا كان اعتماد طلبات العضوية قد أصابه العوار.