الصرعاوي: "المحاسبة" يُتابع خطة الحكومة لتحقيق "أجندة 2030"

* الطبطبائي متسائلاً: كيف نُقدِّم منحاً للدول الفقيرة وبنيتنا الداخلية مفككة في التعليم والصحة؟!
* البصيري: الديوان سيرفع تقريراً عن التنفيذ للبرلمان وللحكومة بعد التدقيق وتقديم الرأي المستقل

كتب - بلال بدر:

أكد رئيس ديوان المحاسبة بالإنابة عادل الصرعاوي، ضرورة أن تضع الحكومة أُطر وطنية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة البالغ مجموعها 17 هدفهاً ضمن "أجندة 2030" بشراكة المجتمع المدني والقطاع الخاص. وأضاف في كلمته خلال ندوة نظمها "الديوان"، حول تنفيذ أجندة 2030 للتنمية المستدامة، أن الديوان يهدف إلى اهتمامه بهذه الأهداف ليكون على مستوى الحدث العالمي وأن لا يتخلف عن الركب وأن يُصنف من الأجهزة الرقابية العليا المتقدمة وهو هدف للكويت نحو تحسين تصنيف الدولة على كافة المؤشرات.
وتستند المتابعة إلى الصعيد الاقليمي إلى التحليلات التي تجرى على الصعيد الوطني من خلال إعداد التقرير الوطني الطوعي والذي تقدمه الدول لإظهار مدى تحقيق أهداف التنمية المستدامة التى وضعتها الأمم المتحدة .وأضاف أن قادة العالم اعتمدوا في سبتمبر 2015، خطة التنمية المستدامة لعام 2030 والتي تضمنت 17 هدفاً و169 غاية دخلت حيز التنفيذ في يناير 2016 وستعمل الدول على تحقيق تلك الأهداف.
واضاف التزاما من ديوان المحاسبة واهتمامه بالقيام بدوره الحيوي في تحقيق أهداف خطة التنمية المستدامة 2030 ونشر ثقافة مفهوم التنمية المستدامة، فقد قام الديوان بإعطاء أولوية خاصة لهذا الموضوع على المستويين المحلي والعالمي من خلال حضور وإقامة ورش عمل للتعرف على تلك الأهداف.

وأشار الصرعاوي إلى أن الندوة تعد من إحدى الوسائل التي يطمح من خلالها الديوان لتسليط الضوء وإبراز الجهود المبذولة والانجازات التي حققت تمهيداً لإصدار التقرير الوطني الطوعي الأول والتعرف على دور مجلس الأمة في متابعة تنفيذ أجندة أهداف التنمية المستدامة والتعرف على دور المجتمع المدني والقطاع الخاص والعام في تحقيق تلك الأهداف.

التنمية المستدامة
من جهته، قال عضو مجلس الأمة عمر الطبطبائي في تصريحات للصحافيي: إن أهداف التنمية المستدامة التي تتضمن 17 هدفاً هي أعمق بكثير مما تقوم به الدولة اليوم، لافتاً إلى أن المشكلة في الكويت ليست في إقرار القوانين، إنما تتلخص في الجانب التنفيذي لها، وما إن كانت الحكومة تعي مفهوم التنمية المستدامة بشمولها، وليس فقط تقديم المنح للدول المحتاجة فالكويت تقوم بهذا الدور كونها دولة مانحة لكل دول العالم لاعتبارات إسلامية وإنسانية وغيرها.
وتساءل الطبطبائي عما تقدمه الكويت للدول الفقيرة من منح وغيره، بينما البنية الداخلية للدولة مفككة من ناحية التعليم والصحة وأمور كثيرة، مشددا على ضرورة أخذ كل هذه الأمور بعين الاعتبار، ولاسيما أن الحلول متوافرة.
وأضاف: "كنت قد طرحت حلولاً تُعنى بدور مجلس الأمة في جلب مكتب التعليم العالمي الذي وضع وصاغ الهدف الرابع من مجموع أهداف التنمية المستدامة البالغة 17 هدفاً، وسيعمل ذلك على تطوير أساليب التعليم والمناهج الدراسية ومخرجات التعليم لدينا ومن ثم نكون حققنا أحد أهداف التنمية". وذكر الطبطبائي أن الكويت كانت منارة للثقافة من خلال قوة مؤسسات المجتمع المدني -آنذاك- أما اليوم فهناك قوانين تُكبِّل الحريات لا يستطيع المواطن أن يتعداها، مشيراً إلى أن قوة الرأي الكويتي كانت أحد أقوى الأسلحة الناعمة التي يمتلكها المجتمع الكويتي.

تنفيذ أهداف التنمية
بدورها، قالت مدير إدارة الرقابة على الشؤون الاقتصادية والتنظيمية للوزارات والإدارات الحكومية في ديوان المحاسبة فاطمة أحمد البصيري: إن "الديوان" كجهاز رقابي يُناط بنا إعداد تقرير عن جدية وجاهزية الحكومة في متابعة تنفيذ أهداف التنمية المستدامة في أجندة 2030، منوهة إلى أن هذه التقارير في النهاية سيتم تقديمها للبرلمان وللحكومة لمعرفة رأي الديوان بعد إجراء التدقيق عليها بصفته جهازاً مستقلا".
وأوضحت أن الندة تحدثت عن متابعة تنفيذ أجندة 2030 للتنمية المستدامة التي تمثل التزام الحكومة مع الأمم المتحدة لتحقيق 17 هدف بحلول 2030، وتلتزم به دولة الكويت ويفترض يقدم للتنفيذ على جميع مستويات وجهات الدولة.

ثلاثة محاور
وقالت البصيري: إن أبرز المحاور التي ناقشتها الندوة تتعلق بثلاثة محاور الأول "التعريف بأجندة 2030" كأهداف ومكونات، والثاني دور المجتمع المدني والقطاع الخاص المتمثل في غرفة التجارة والصناعة وغيرها من الجهات ومشاركة المعهد العربي للتخطيط، وأخيراً دور مجلس الأمة والذي شارك منه النائب عمر الطبطبائي وفاطمة الخباز، ثم اللجنة الوطنية الدائمة المعنية بتنفيذ أجندة 2030.
وأشارت إلى ضرورة تعاون كافة الجهات لوضع مدى زمني لتنفيذ "أجندة 2030" وتحديد وتوطين هذه الأهداف على الجهات الحكومية المعنية بتحقيقها من خلال خطط ستراتيجية سنوية تتعلق بالميزانيات لمتابعة التنفيذ.
وبينت أن الديوان يرى أن هذه الخطة بحاجة إلى تعزيز قدرات المدققين، لذا قمنا بعمل دورات تدريبية وورش عمل ومشاركات داخل وخارج الكويت، علاوة على تعزيز الدور التوعوي، وتنظيم ندوات لمدققي ديوان المحاسبة. وحول مرئيات مجلس الأمة من خلال مشاركته في الندوة، أفادت البصيري، أن النائب عمر الطبطائي شدد على أهمية أن يكون للكويت دور فعال في متابعة وتحقيق هذه الأهداف المتعلقة بالتنمية المستدامة، فضلاً عن أن الندوة أتاحت المجال لجميع الأطراف وفتحت خطوط تعاون مشتركة تصب في مصلحة متابعة وتنفيذ أهداف التنمية.
ولفتت إلى أن تنظيم هذه الندوات يساعد على معرفة الأدوار التي يقوم بها كل جهة على حدة، وتعزيز التعاون بينهم وتزليل الصعوبات والتحديات التي تواجه الديوان أو الجهات المعنية.
إلى ذلك استعرضت الندوة، أبرز الجهود والانجازات التى حققها ديوان المحاسبة في هذا المجال تمهيداً لإصدار تقريره الأول وفق الدور المنوط به واستناداً إلى قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة.
إلى ذلك، عرف ديوان المحاسبة التنمية المستدامة على أنها عملية تطوير الأرض والمدن والمجتمعات بشرط أن تلبي احتياجات الحاضر بدون المساس بقدرة الأجيال القادمة على تلبية حاجاتها وتتكون من 17 هدفا و169 غاية و 232 مؤشر.


17 هدفاً للتنمية المستدامة

تتمثل الأهداف الـ17 للتنمية المستدامة فيما يلي: القضاء على الفقر بجميع أشكاله في كل مكان، والقضاء على الجوع
وتوفير الأمن الغذائي والتغذية المحسنة وتعزيز الزراعة المستدامة، ضمان تمتع الجميع بأنماط عيش صحية وبالرفاهية في جميع الأعمال، ضمان التعليم الجيد المنصف والشامل للجميع وتعزيز فرص التعليم مدى الحياة، تحقيق المساواة بين الجنسين وتمكين كل النساء والفتيات، ضمان توافر المياه وخدمات الصرف الصحي للجميع، ضمان حصول الجميع
بتكلفة ميسورة على خدمات الطاقة الحديثة الموثوقة والمستدامة، تعزيز النمو الاقتصادي المطرد والشامل للجميع والمستدام والعمالة الكاملة والمنتجة وتوفير العمل اللائق للجميع، إقامة بنى تحتية قادرة على الصمود وتحفيز التصنيع الشامل للجميع والمستدام وتشجيع الابتكار، الحد من انعدام المساواة داخل البلدان وفيما بينها، جعل المدن والمستوطنات البشرية شاملة للجميع وآمنة وقادرة على الصمود، ضمان وجود أنماط استهلاك وإنتاج مستدامة، اتخاذ إجراءات عاجلة للتصدي لتغير المناخ وآثاره، حفظ المحيطات والموارد البحرية واستخدامها على نحو مستدام لتحقيق التنمية، حماية النظم الإيكولوجية البرية وترميمها وتعزيز استخدامها على نحو مستدام ومكافحة التصحر ووقف تدهور الأراضي وعكس مساره ووقف فقدان التنوع البيولوجي، السلام والعدل والمؤسسات، تعزيز وسائل التنفيذ وتنشيط الشراكة العالمية من أجل التنمية المستدامة.