الصقر: الاستثمارات الكويتية المباشرة في أوروبا بلغت 4.4 مليار دولار

* خطونا خطوات واسعة في تحسين التنافسية واستخدام الرقمنة والذكاء الاصطناعي
* تنافسية المنتجات البترولية الكويتية تطرح فرصاً أمام الاستثمارات الأوروبية
* القطاع الخاص الكويتي قادر بخبرته وملاءته على مواكبة التحولات بكل كفاءة لدعم المشاريع المشتركة

نظمت غرفة تجارة وصناعة الكويت لقاءً افتراضياً موسعاً امس جمع بين محمد جاسم الصقررئيس الغرفة و سفير الاتحاد الأوروبي د. كريستيان تودوروعدد من سفراء دول الاتحاد المعتمدين لدى الكويت وهي: جمهورية النمسا، مملكة بلجيكا، جمهورية بلغاريا، جمهورية كرواتيا، جمهورية قبرص، جمهورية التشيك، الجمهورية الفرنسية، جمهورية المانيا الاتحادية، جمهورية اليونان، جمهورية المجر، جمهورية مالطا، مملكة هولندا، جمهورية بولندا، جمهورية رومانيا، جمهورية سلوفاكيا، مملكة الدنمارك، جمهورية استونيا، جمهورية فنلندا، جمهورية ارلندا، جمهورية لاتفيا، جمهورية ليتوانيا، دوقية لوكسمبورغ الكبرى، الجمهورية البرتغالية، جمهورية سلوفينيا، ومملكة السويد. ويأتي هذا اللقاء بهدف مناقشة سبل توثيق عرى التعاون الاقتصادي بين الكويت والدول الأوروبية في ظل الأوضاع الراهنة المتعلقة بأزمة الوباء العالمي كوفيد - 19، وعبرالصقر في كلمته بإعجابه بتفاؤل الاتحاد الأوروبي في التغلب على الجائحة وتداعياتها، مشيراً إلى تضاعف رصيد الاستثمارات الكويتية المباشرة في الاتحاد الأوروبي خلال الأعوام الماضية.
وبدوره ألقى السفير كريستيان تودور كلمة تطرق فيها إلى العلاقات الثنائية الممتازة التي تجمع الكويت والاتحاد الأوروبي في شتى الأصعدة السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، معتبراً افتتاح مقر للبعثة الأوروبية في الكويت الذي تم في يوليو 2019 خطوة إلى الأمام في العلاقات المشتركة، الأمر الذي يؤكد أهمية دولة الكويت كشريك ستراتيجي، كما شرح التطلعات المستقبلية لتعزيز هذه الشراكة خصوصا فيما يتعلق بالقطاع الاقتصادي بكونه المحور الرئيسي في العلاقات المشتركة. وقال الصقر بالنيابة عن غرفة تجارة وصناعة الكويت، يسعدني أن أرحب بكم، وأن أتقدم بخالص الامتنان للدكتور كريستيان تيودور، سفير الاتحاد الأوروبي في الكويت، لاقتراح هذا الاجتماع وتنظيمه.

تعميق العلاقات الاقتصادية
وأضاف أن الكويت تسعى إلى المضي قدما تجاه تعميق علاقة الاتحاد الأوروبي مع العالم في أكثر الأوقات صعوبة وأغناها فرصة خلال الجائحة الحالية، واننا نشجع مثل هذا الطموح الذي يستند، بلا شك الى العلاقة القوية والوثيقة بين الاتحاد الأوروبي ودول مجلس التعاون الخليجي.
وفي الحقيقة، فإن الكويت تشعر باعجاب كبير بتفاؤل الاتحاد الأوربي في تغلّبه على الجائحة وتداعياتها. وهذا ما يفسر تضاعف رصيد الاستثمارات الكويتية المباشرة في الاتحاد الأوروبي ستة مرات بين عامي 2013 و2019، ليبلغ 4.4 مليار دولار.
كما ازداد تفضيل الكويتيين للسلع الأوروبية بنسبة 12% خلال نفس الفترة، حيث بلغ إجمالي الواردات من الاتحاد الأوروبي 7 مليارات دولار في عام 2019. وهذا بالاضافة الى التطورات المثيرة في الخدمات المتداولة بين الاتحاد الأوروبي والكويت.

تنافسية الاقتصاد الكويتي
وأكد الصقر أن العالم لا يزال يجهل توقيت وطريقة التخلص من الجائحة، فإن المتحدثين عن اقتصادات ما بعد كوفيد - 19، يتوقعون – بكثير من القلق – تحولات كبيرة، خاصةً في التجارة الدولية، والتدفقات الاستثمارية، والطاقة بأنواعها. علماً أن هذه التحولات تحمل من التحديات بقدر ما تحمل من الفرص. وهنا، يأتي دوركم، كما يأتي دورنا في غرفة تجارة وصناعة الكويت، لكي نتعاون في تحديد هذه الفرص والتعريف بها والترويج لها.
وأضاف: لا أجدني بحاجة الى الحديث عن الاقتصاد الكويتي وتنافسيته ودوره الاقليمي والدولي، فأنا على يقين أنكم جميعاً تحيطون بهذا الشأن كأهله إن لم يكن أكثر. وخصوصا من حيث النظام السياسي الديمقراطي المستقر، والنظام القضائي العادل، والجهاز المصرفي القوي والمتقدم، والسوق المالية المنظمة، والقطاع الخاص المليء والمنفتح. وقد يكون من السذاجة ألا أشير هنا الى أثر الاجتهادات السياسية المختلفة على تباطؤ الاصلاح الاقتصادي المطلوب في الكويـــــت، فأنتم تقـرأون وتسمعـون عن هذه الاجتهادات كل يــــــوم.

الايجابيات الثلاث
وقال الصقر: إني لا أنكر أن الحـــــوار حول هذه الاجتهـــــــادات قد طال أكثر مما يجب، فإني – وبذات الصراحة والموضوعية – أشير الى إيجابيــــات ثــــــــلاث:
الأولـــــــى، إن الكويت قد خطت خطوات عديدة وواسعة نسبياً في مجال تحسين تنافسيتها، والتخفيف من البيروقراطية، والتقدم في استخدام تقنيات الرقمنة والذكاء الاصطناعي، وتنظيم المشاركة بين القطاعين العام والخاص، وفتح المجال بدرجة شبه كاملة أمام الاستثمارات الخارجية، وتطوير قوانين التجارة والشركات والوكالات التجارية.
والايجابية الثانية، أن الضغط الكبير الذي يتعرض له النفط وأسعاره، تقابله مجالات كثيرة في صناعات المنتجات البترولية من جهة، وفي الاستثمار بانتاج واستخدام الطاقة المتجددة من جهة أخرى. وتنافسية الكويت في المجالين واعدة فعلاً، وتطرح فرصاً ضخمة أمام الاستثمارات الأوروبية.
أما الايجابية الثالثة، فهي ان التعاون الاقتصادي بيننا سيبقى بالتأكيد بحاجة الى دعم وتعاون حكوماتنا، ولكن تنفيذ وتمويل مشاريع هذا التعاون سيتولاها القطاع الخاص. والقطاع الخاص الكويتي، بخبرته وملاءته، قادر على مواكبة هذا التحول بكل كفاءة.

شراكة تنموية
وأضاف أرجو أن توافقوني الرأي بأنه من الصعب أن نتحدث عن شراكة تنموية بين أي أطراف إذا لم تتوافر شروطها الأساسية، السلام، والعدل، والاحترام المتبادل. خصوصا وأن عالمنا اليوم تتجاذبه نظريتان: حوار الثقافات، وصدام الحضارات. والخلاف بينهما لا يدور بين الشرق والغرب، ولا بين الأديان والطوائف، أو بين الدول الغنية والفقيرة، بل هو يدور بين دعاة الاعتدال ودعاة التطرف داخل كل واحدة من هذه المجموعات بلا استثناء.