الصقر: "الغرفة" باقية ومستمرة في تمثيل ودعم القطاع الخاص

* مليارا دولارقيمة المطالبات الخاضعة للتحكيم التجاري
* الياقوت: "الغرفة "واجهة الكويت وداعم حقيقي للقطاع الخاص
* السلمي: 700 مليون دولار التبادل التجاري بين الكويت وفرنسا
* شيل: المنتدى يدعم علاقات الكويت وفرنسا التجارية

كتب - أحمد فتحي:

دعا رئيس غرفة وتجارة الكويت محمد جاسم الصقر القطاع الخاص للوقوف بجانب "الغرفة" ضد الهجمة الشرسة غير المبررة التي تتعرض لها في استهداف واضح لوأد دور الغرفة.
وقال الصقر خلال كلمته التي ألقاها، صباح أمس، على هامش افتتاح المنتدى القانوني الاقتصادي الذي أقيمت فعالياته بغرفة التجارة أن ما تتعرض له الغرفة يضر بالقطاع الخاص ولدولة الكويت بشكل عام.
ولفت أن فريق "الغرفة" استعرض أهمية دورها أمام مجلس الإمة قبل 10 أيام في إطار شرح الدور المحوري للغرفة في تطوير القطاع الخاص مضيفاً " نحن باقون ومستمرون في دعم القطاع الخاص".
وقدر رئيس غرفة تجارة وصناعة الكويت محمد الصقر قيمة المطالبات التي خضعت للتحكيم التجاري من قبل المركز المتخصص بنحو الملياري دولار بتحكيم من مجلس أمناء خارج الغرفة.
وكانت عمليات التحكيم التجاري، الذي كان فاتحة أنشطتها قبل 64 عاماً تتم وفقاً لمعايير فنية بعيداً عن أروقة القضاء حيث استقبل المركز منذ نشأته وحتى الآن قرابة 300 دعوى تحكيمية.
وأفاد بأنه في مسيرة غرفة تجارة وصناعة الكويت ومنذ أول أيامها قبل أربعة وستين عاماً كان نشاط التحكيم واللجنة المتخصصة هو فاتحة أنشطتها، إعمالاً وتطويراً لدور أهل السالفة في تسوية المنازعات التجارية من خلال لجنة التحكيم التجاري والتعريفات، التي تطورت عام 1999 إلى مركز الكويت للتحكيم التجاري. الذي يعمل تحت مظلة الغرفة ويشرف عليه مجلس أمناء مستقل، ويقدم كل التسهيلات الفنية واللوجستية لحل المنازعات التجارية بعيداً عن أروقة المحاكم، دون أن يتدخل في العملية التحكيمية ذاتها.
وقال الصقر على هامش المنتدى الاقتصادي القانوني بين أوروبا ودولة الكويت ومستثمري دول الخليج "ليس غريباً أن تقبل غرفة تجارة على المشاركة في هذا المنتدى ثنائي التخصص، بل الغريب ألا تفعل. فنحن هنا في حضرة القانون والاقتصاد معاً؛ والقانون هو سبب نشوء غرف التجارة في العالم، والاقتصاد هو هدف هذا الوجود".
وأضاف أنه قبل أربعة قرون وأكثر، كان في ميناء مرسيليا الفرنسي غرفة منزوية هاربة من ضوضاء المكان يلتقي فيها ممثلو شركات الملاحة والتأمين وأصحاب البضائع، لمعالجة ما ينشأ بينهم من قضايا ومنازعات. وكان ما يتوصل إليه المجتمعون يعتبر بمثابة قرار نهائي تلتزم به الأطراف كافة احتراما للعرف والعادة وأصول التعامل.
وأوضح الصقر أن لقاء اليوم يتيح فرصة مناسبة لكي تؤكد الغرفة ما سبق أن طرحته مراراً، وهو أن تأخذ الكويت بما أخذت به العديد من الدول لتطوير وترشيد عملية بناء التشريعات الاقتصادية، من خلال إعداد تقييم تحليلي للنتائج المتوقعة للتشريع المقترح على الصعيدين الاقتصادي والمجتمعي، يبيّن أهداف هذا التشريع، والبدائل المتاحة، وانعكاساته على المالية العامة، وعلى تنافسية الاقتصاد الوطني، فضلاً عن آثاره على المواطنين وعلى قطاع الأعمال.
وتابع "لا يصل أي مشروع أو مقترح تشريعي اقتصادي إلى مرحلة المناقشة النيابية إلا بعد أن يتوفر مثل هذا التقييم للسلطتين، اللتين يبقى لهما كامل الحق في مراعاة أو عدم مراعاة مخرجات هذا التقييم وتوصياته". وقال "غني عن التعريف أهمية العلاقة الكويتية الفرنسية، والتي تعززت على مر السنين، من خلال التعاون الوثيق بين مختلف جوانب العمل والتمويل والأنشطة القانونية، وما نشأ عنه من علاقة اقتصادية فريدة، حيث تجاوز حجم التجارة الثنائية مليار دولار، وتجاوزت الاستثمارات المشتركة 550 مليون دولار في عام 2021". وأشار إلى أنه من المشجع والمفيد أن نشير إلى أن هناك حوالي 38 مشروعاً ستراتيجياً في دولة الكويت مخصصاً للشراكة، يمثل كل منها فرصة جذابة وفريدة للشركات الفرنسية بما تتمتع به من خبرة في السوق العربية والخليجية، وبما تملكه من تقنيات حديثة تؤهلها لمنافسة جادّة. ويمكن لهيئة تشجيع الاستثمار أن تلعب دوراً فاعلاً في هذا الصدد.

شراكة نموذجية
وبدوره، أوضح رئيس اتحاد الشركات الاستثمارية صالح السلمي أن فرنسا والكويت يشتركان في شراكة نموذجية تقوم على التقدير والتعاون والوفاق. بالإضافة إلى التجارة، يتعاون البلدان أيضًا في العديد من المجالات الأخرى، بما في ذلك الثقافة، والتعليم، والطبابة، والدفاع. وقال: أقامت فرنسا والكويت علاقة تجارية متبادلة، حافظتا من خلالها على علاقة اقتصادية قوية، حيث تجاوز التبادل التجاري السنوي 700 مليون دولار، مبيناً أن كلا البلدين استفادا بشكل كبير من تبادل مجموعة واسعة من المنتجات والخدمات، بما في ذلك تلك المتعلقة بالنقل والبناء، والأزياء، وقطاع النفط، والغاز.
وأضاف السلمي: تعمل أكثر من 20 شركة فرنسية حاليًا في الكويت تبذل جهودًا متضافرة لتسهيل تحقيق رؤية الكويت 2035. بالإضافة إلى ذلك، تقوم أكثر من 2400 شركة فرنسية بتقديم الخدمات والتصدير إلى الكويت.
وبين أن ملتقى البوم، فرصة لاكتشاف الفرص الاستثمارية العديدة التي تقدمها بلداننا لنساهم في بناء أوطاننا ونشهد على تطورها. وأشار إلى أن هناك العديد من الفرص الاستثمارية للشركات الفرنسية لعملها في الكويت والتي ستكون مفيدة لتنمية البلاد. وتشمل هذه الفرص مشاريع البنية التحتية وتطوير الطاقة المتجددة، مما يوفر منصة كبيرة للشركات الفرنسية لتقديم مساهمة ملموسة للكويت.
وقال السلمي في المقابل ينظر المستثمرون الكويتيون إلى فرنسا على أنها وجهة استثمارية جذابة بسبب بنيتها التحتية المتطورة، والقوى العاملة الماهرة، والمناخ السياسي والاقتصادي المستقر. هذا وتحتل الكويت المرتبة الرابعة بين دول الخليج من حيث الاستثمار في فرنسا باستثمارات تزيد عن 200 مليون يورو.

واجهة الكويت
ومن ناحيته، أوضح المدير والشريك في مجموعة الياقوت والفوزان القانونية خليفة الياقوت أن غرفة تجارة وصناعة الكويت تعد واجهة الكويت والداعم الأول والرئيسي للقطاع الخاص، وتدعم خلق بيئة اقتصادية وقانونية قوية تدعم القطاع الخاص وتعمل في الوقت ذاته على دفع عجلة الاستثمارات المحلية والأجنبية وخلق بيئة جاذبة في هذا الخصوص من خلال التنسيق مع عدد من الجهات المعنية بتطوير الاستثمارات الأجنبية المباشرة.
واستدرك الياقوت بالقول: نحن في مجموعة الياقوت والفوزان القانونية نعمل يداً بيد مع كافة الجهات الفاعلة في الكويت لدعم البيئة الاقتصادية من خلال خلق بيئة تشريعية وقانونية قادرة على توفير مناخ قانوني واقتصادي قادر على استيعاب القوانين الجاذبة للاستثمار الأجنبي المباشر. وأضاف الياقوت أننا لن نتوقف عن إقامة هذا النوع من المنتديات العالمية، الذي يمثل فرصة حقيقية لتبادل الرؤى والأفكار الاستثمارية والتجارية التي تعزز البيئة الاستثمارية وتضع خارطة طريق حقيقية أمام الراغبين في الاستثمار داخل دولة الكويت.
وقال إننا نستهدف تطوير البيئة القانونية والاقتصادية والاستثمارية، لتعزيز دورها في جذب المزيد من الاستثمارات مستقبلاً، مضيفاً لدينا قوانين جيدة وقابلة للتطور، كما نمتلك بيئة استثمارية قادرة على جذب الاستثمارات وما نستهدفه هو مواكبة تلك البيئة لفتح آفاق أوسع للاستثمار والتجارة عالمياً.

قناة اتصال حقيقية
ومن جانبه، رحب الرئيس التنفيذي في مجموعة ديوان العالمية إريك شيل بانعقاد هذا المنتدى القانوني الاقتصادي العالمي والذي يمثل قناة اتصال حقيقية بين المشاركين في المنتدى والذي يعد بمثابة فرصة لفتح مزيد من العلاقات التجارية والاستثمارية بين الجانبين الكويتي والفرنسي وفق رؤية مشتركة تحقق مصلحة البلدين.