الصقر: القطاع الخاص الكويتي لا يطلب من مصر حوافز خاصة

* الكويت في المركز الرابع بين الدول ذات الاستثمارات المباشرة في مصر
* وثيقة "ملكية الدولة" تُعزز الشراكة بين القطاعين العام والخاص

كتب ـ أحمد فتحي:

أكد رئيس غرفة التجارة والصناعة محمد الصقر أن "مصر لم تغلق بابها يوماً في وجه الاستثمارات الكويتية"، وفي المقابل كانت الاستثمارات الكويتية رائدة الاستثمارات العربية في مصر، إذ تأتي الكويت في المركز الرابع بين الدول ذات الاستثمارات المباشرة في مصر.
وقال الصقر، خلال استقبال "الغرفة" وفداً حكومياً مصرياً، أمس، برئاسة وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية المصرية د.هالة السعيد: إن "القطاع الخاص الكويتي لا يطلب لاستثماراته حوافز خاصة أو دعماً استثنائياً، بل كل ما يطلبه بيئة استثمارية مشجعة وقائمة على المعايير الاقتصادية السليمة، وأن يعامل على قدم المساواة مع إخوانه وشركائه المستثمرين المصريين".
واضاف: إن "الدور الرئيسي والمستقبلي للاستثمارات الخارجية الكويتية في الاقتصاد الكويتي، يجعلنا ننظر إلى سلامة رأس المال وارتفاع المردود الاقتصادي والمالي باعتبارهما المعيارين الأهم في اختيار هذه الاستثمارات"، موضحا أنه "اذا كان تطوير التشريعات وتحديثها أمراً لازماً، فإن من اللازم استقرار التشريع واحترام ما تؤسسه التشريعات السابقة من حقوق وواجبات، ومراكز قانونية".
وأشاد الصقر بالجهود المصرية على صعيد إعداد "وثيقة سياسة ملكية الدولة"، مؤكدا أهميتها في رسم منهج الدولة وسياساتها بوضوح وشفافية تجاه ملكيتها للأصول العامة، وتعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص.
من جانبها، قالت وزيرة التخطيط والتنمية المصرية د.هالة السعيد: إن الدولة المصرية تحرص على توسيع نطاق التعاون الاقتصادي المشترك مع دول الخليج.
وشددت السعيد على عدم وجود أي قيود على تحويل المستثمرين للأموال من مصر إلى أي مكان وفقاً لاحتياجاتهم، في إشارة إلى أن المرحلة السابقة كانت لها متطلباتها، خصوصاً في ظل تطورات المشهد العالمي بما فيه الحرب الروسية- الأوكرانية.
وفيما كشفت أن الدولة المصرية أنفقت نحو 400 مليار دولار على تطوير البنية التحتية وإعادة هيكلتها، شددت على عمق العلاقة التاريخية بين مصر والكويت والتي لا يمكن أن تتأثر ببعض الممارسات الفردية.