الصقر: "الوطني" ملتزم دعم الاقتصاد الكويتي للتعافي من "الجائحة"

* تأكيد وكالة "S&P" على تصنيفاتنا رغم خفض تصنيفات الكويت يبرهن على قوة علامتنا المصرفية
* قانون الرهن العقاري يدعم جهود تلبية الطلب المتزايد على الوحدات الإسكانية في الكويت
* رونغي : أرباح النصف الأول تعكس قوة أداء المجموعة واستمرار النمو في حجم أعمالها

قال الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك الكويت الوطني عصام الصقر إن زيادة حجم الأعمال والرسوم والعمولات من الخدمات المصرفية الرئيسية إلى جانب تحسن تكلفة المخاطر تشكل أبرز العوامل التي ساهمت في تعزيز ربحية البنك خلال النصف الأول من 2021.
وأضاف الصقر على هامش مؤتمر المحللين لنتائج النصف الأول 2021، أن البنك حقق صافي ربح قدره 160.8 مليون دينار خلال النصف الأول من العام 2021، بارتفاع قاربت نسبته 45% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي. فيما سجل خلال الثلاثة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2021، صافي ربح قدره 76.5 مليون دينار ؛ بزيادة سنوية نسبتها 129%.
وأشار الصقر إلى أن بيئة أسعار الفائدة المنخفضة لا تزال تمثل تحدياً، إلا أن البنك أثبت مرونته في الحفاظ على هوامش الربحية وزيادتها من خلال إدارة أكثر كفاءة لتكلفة التمويل.
وأكد الصقر على أن مجموعة الوطني تواصل التركيز على تنوع عملياتها، حيث تساهم قطاعات الأعمال المختلفة بشكل قوي في الأرباح، مشيراً إلى أن استراتيجية التحول الرقمي التي ينتهجها البنك تواصل تحقيق النجاح في رفع مستوى كفاءة البنك إلى جانب تحسين مستويات رضا وجودة الخدمات التي يقدمها البنك لعملائه.
وشدد الصقر قائلاً: "نواصل التركيز على تسريع مسيرتنا نحو التفوق الرقمي بالإضافة إلى تطلعنا إلى تأكيد ريادتنا في مجال الخدمات المصرفية الرقمية".
وأوضح الصقر أن البنك حريص على مواصلة التزامه الراسخ بدعم الاقتصاد الكويتي وقطاع الأعمال والمواطنين والمقيمين في البلاد إيماناً منه بأن قيامه بمسؤولياته الاجتماعية والاقتصادية تجاه البلاد من شأنه أن يساهم في خلق مستقبل أفضل للجميع.
وأكد الرئيس التنفيذي للمجموعة على أن قضايا حماية البيئة والمسؤولية الاجتماعية والحوكمة أصبحت من أهم الأولويات على مستوى المجموعة وعملياتها في مختلف الأسواق، وأشار إلى أن البنك ملتزم أكثر من أي وقت مضى بدمج ستراتيجيات الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية في جميع جوانب أعماله.
وقال الصقر إن البنك سيقوم بالإعلان عن مبادرات لقياس آثار الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية بشكل أفضل.

التصنيفات الائتمانية
وحول التصنيف الأخير من قبل وكالة ستاندرد آند بورز الخاص بدولة الكويت وتأثيره على عمليات البنك، أكد الصقر على أن التصنيف الائتماني للكويت تم مراجعة النظرة المستقبلية له لتكون سلبية من قبل وكالة S&P وذلك لأسباب واضحة ونعرفها جميعًا وهي عدم وجود إصلاحات وغياب استراتيجية التمويل لأسباب سياسية، حيث يكون هناك عادة تأثير مباشر على تصنيفات البنك جراء أي تصنيف سيادي. وشدد الصقر على أن جميع وكالات التصنيف أكدت وبوضوح في تعليقاتها، على أن القطاع المصرفي في الكويت يتمتع بوضع قوي للغاية وبمستويات مريحة من الربحية والسيولة والرسملة وجودة الأصول.
وأضاف أنه وعلى الرغم من تغيير النظرة المستقبلية للبنك إلى سلبية بعد الإجراء الذي تم اتخاذه بشأن تصنيفات الكويت، إلا أنه تم التأكيد على تصنيفاتنا بفضل ما نتمتع به من قوة وصلابة وبالتالي لا نتوقع أي تأثير على عملياتنا.

قانون الرهن العقاري
وحول آخر المستجدات حول قانون الرهن العقاري بيَن الصقر أن هناك حاجة ملحة لإصدار هذا القانون، حيث إن آلية تمويل الإسكان الحالية من قبل بنك الائتمان الكويتي سوف تقف عائقاً أمام الجهود المبذولة لحل الطلب المتزايد على المنازل السكنية، لا سيما بالنظر إلى شريحة فئة الشباب ضمن عدد السكان الإجمالي في الكويت.
وأكد على أن إصدار قانون الرهن العقاري، ستستفيد منه البنوك بدون شك، حيث ستقدم منتجًا جديدًا من المتوقع أن يكون عليه طلب كبير في السوق الكويتي على غرار ما رأيناه في دول مجلس التعاون الخليجي الأخرى.
وبشأن زيادة القروض المتعثرة في الربع الثاني أشار الصقر إلى أن الزيادة تأتي نتيجة لقرار البنك باتخاذ إجراءات قانونية ضد مجموعة من العملاء، والذي يعتبر إجراءً عاديًا يقوم به البنك للحفاظ على قوة مركزه القانوني والمالي إزاء الانكشافات المختلفة.
ومن جانبه أكد المدير المالي للمجموعة بالإنابة سوجيت رونغي أن ارتفاع صافي أرباح البنك بنحو 44.7% يعكس قوة أداء المجموعة واستمرار النمو في حجم أعمالنا وزيادة الفائض التشغيلي وانخفاض مخصصات خسائر انخفاض القيمة ومخصصات الخسائر الائتمانية.
وأضاف رونغي أن النصف الأول من العام 2021 شهد استمراراً لاتجاه التعافي التدريجي للعوامل الأساسية المحركة للأنشطة التشغيلية بالإضافة إلى قوة الميزانية العمومية، ومستويات السيولة المريحة، ومتانة قاعدة رأس المال.
وأكد رونغي على أن محفظة القروض شهدت نمواً قوياً خلال النصف الأول بنسبة 5.7%، أي ما يقارب مليار دينار كويتي مقارنة بمستويات ديسمبر 2020. مدفوعًا بشكل أساسي بالإقراض الاستهلاكي في الكويت، وقروض الشركات.