الصقر: "الوطني" يجني ثمار ستراتيجيته المتحفظة منذ بداية الجائحة

* أرباحنا تعكس نمو حجم الأعمال وزيادة الإيرادات التشغيلية إلى جانب تراجع كلفة المخاطر
* نخطو بثبات نحو تنويع عملياتنا وتأكيد تفوقنا الرقمي من خلال الاستثمار في المنصات الرقمية
* انخفاض القروض المتعثرة يعود إلى عمليات الشطب والتحسن في بعض الانكشافات

قال الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك الكويت الوطني عصام الصقر: إن نمو أرباح البنك خلال التسعة أشهر الأولى من العام 2021 دعمه العديد من العوامل على رأسها زيادة حجم الأعمال ونمو الإيرادات التشغيلية إلى جانب تراجع كلفة المخاطر.
وأضاف على هامش مؤتمر المحللين لنتائج التسعة أشهر الأولى من العام 2021 أن التحسن في بيئة التشغيل انعكس بشكل إيجابي على نتائج البنك الفصلية مع تسجيله صافي ربح في الربع الثالث قدره 94.1 مليون دينار وبزيادة سنوية نسبتها 63.3%.
وأشار إلى أن البنك حقق صافي ربح قدره 254.8 مليون دينار خلال فترة التسعة أشهر الأولى من العام 2021، بارتفاع بنحو 51.1% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، مضيفاً أن البنك يجني ثمار ستراتيجيته المتحفظة التي انتهجها منذ بداية جائحة كورونا.
وأكد الصقر أن المجموعة تواصل التركيز على التحول الرقمي وتنويع عملياتها من خلال الانتشار الجغرافي واتساع نطاق ما تقدمه من خدمات، مشيراً إلى أن مسيرة البنك نحو تحقيق التفوق الرقمي تسير بخطى ثابتة وذلك من خلال الاستثمار في المنصات الرقمية للمكاتب الأمامية ومكاتب الدعم سعياً نحو تحسين تجربة عملائه ورفع كفاءة عملياته.
وشدد الصقر على أن أجندة البنك الرقمية تركز على تحسين تجربة ورضا العملاء بالإضافة إلى زيادة الكفاءة التشغيلية وتنمية أعمال البنك من خلال زيادة بصمته في أسواقه الرئيسية.
وأوضح الصقر أن بنك الكويت الوطني يواصل تبني مبادئ الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية كجزء أساسي من منهجية ممارسة أعماله وأنشطته التشغيلية، مع التزامه الراسخ بالوفاء بمسؤولياته الاجتماعية والاقتصادية.
وأكد أن المجموعة تحرص على دمج مبادرات الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية في جميع ستراتيجيات الأعمال، مع البدء في تحديد وقياس المخاطر والفرص فيما يتعلق بعوامل التغير المناخي والاتجاهات الاجتماعية.
وشدد الصقر على مواصلة التزام البنك بالحفاظ على البيئة مع إطلاق مبادرات للحد من استهلاك الطاقة، فضلاً عن العناية بصحة الموظفين وتطويرهم المهني.
وأكد الرئيس التنفيذي للمجموعة أن هناك ضرورة لإقرار قانون الرهن العقاري، حيث إن آلية تمويل الإسكان الحالية من قبل بنك الائتمان الكويتي ستؤدي إلى تأخير الجهود المبذولة لحل الطلب المتزايد على المنازل السكنية، لا سيما بالنظر إلى ما تمثله شريحة الشباب الكويتيين من إجمالي عدد السكان.
وأشار الصقر إلى أنه وفي حالة إقرار قانون الرهن العقاري، ستحقق البنوك استفادة كبيرة بالتأكيد، حيث ستقدم منتجًا جديدًا من المتوقع أن يكون عليه طلب كبير في السوق الكويتي على غرار ما رأيناه في دول مجلس التعاون الخليجي الأخرى.
وحول انخفاض القروض المتعثرة في الربع الثالث أوضح الصقر أن الأداء يعود لمزيج من التحسن في بعض الانكشافات بالإضافة إلى عمليات شطب، موضحاً أنه وخلال الجائحة، اتخذ البنك نهجا متحفظا للغاية في تصنيف القروض المتعثرة، خصوصا مع النظر إلى حالة عدم اليقين السائدة في ذلك الوقت.
وأكد الصقر على أن البنك قام ببناء مخصصات احترازية على مدار الأرباع الماضية في محاولة لتغطية أي خسائر متوقعة نتيجة لتداعيات الجائحة على الشركات، مشيراً إلى أنه ومع تحسن أوضاع البيئة التشغيلية واستمرار انتظام بعض الانكشافات المصنفة سابقا ضمن القروض المتعثرة، فقد تم إزالتها من محفظة القروض المتعثرة.
وشدد الصقر على أنه وعلى الرغم من الارتفاعات الأخيرة في أسعار النفط وتأثيرها الإيجابي على عجز الموازنة إلا أن هناك حاجة لإقرار قانون الدين العام وذلك بسبب وضع السيولة في صندوق الاحتياطي العام، مشيراً إلى أن مقايضة الأصول أو السحب من صندوق الأجيال غير مجدية اقتصاديا وغير مستدامة. معرباً عن أمله أن يهدئ الحوار الوطني التوترات بين الحكومة والبرلمان ويؤدي إلى إقرار قانون الدين العام، حيث أن الحلول محدودة للغاية في حال لم يتم إقراره.