الصقر: بنك الكويت الوطني نموذج يحتذى في إدارة الأزمات

مع بداية العقد الخامس من القرن الماضي، ظهرت في الكويت "الفتية" شركة مساهمة صغيرة لم يتجاوز رأسمالها مليون دينار فقط، وحملت أسم "بنك الكويت الوطني المحدود"، لتعلن عن بدء عهد جديد من الحرية والاستقلال الاقتصادي للبلاد بعد أن عاشت سنوات طويلة تحت الانتداب البريطاني.
قبل عام 1952 لم يكن سوى البنك البريطاني للشرق الأوسط في الكويت، وفي عام 1949 شعرت القيادة في الكويت بعدم رضا المواطنين عن نشاطه وخدماته، حينها قرر كبار تجار الكويت ورجالاتها التوجه إلى أمير البلاد للسماح لهم بإنشاء بنك وطني برأسمال يتشاركون فيه. وبالفعل عقد كل من: أحمد السعود الخالد، وخالد الزيد الخالد، وخالد عبداللطيف الحمد، وخليفة الخالد الغنيم، وسيد علي سيد سليمان، وعبدالعزيز حمد الصقر، ومحمد عبدالمحسن الخرافي، ويوسف أحمد الغانم، ويوسف عبدالعزيز الفليج، اجتماعاً مع المغفور له الشيخ عبدالله سالم الصباح الذي بارك لهم الفكرة ووعدهم بالدعم والتأييد.
وفي تاريخ 19 مايو 1952 تم إنشاء بنك الكويت الوطني، وتم افتتاحه للعمل رسمياً يوم 15 نوفمبر من نفس العام كشركة مساهمة كويتية للقيام بالأعمال المصرفية.
تحدث الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك الكويت الوطني عصام الصقر خلال المقابلة الوثائقية عن أبرز محطات "الوطني" التاريخية منذ إفتتاحه في العام 1952 إلى أن أصبح اليوم أحد أهم المصارف على المستوى المحلي، الإقليمي والعالمي.
وقال الصقر إن البنك في بداياته كان يضم عدد محدود من الموظفين لم يتعدى عدد أصابع اليد، وفي مبنى صغير يقع في الشارع الجديد، بمساحة لا تتجاوز 3 دكاكين في حينها، وقد زاول أعمالاً مصرفية محدودة جداً تتمثل في السحب والإيداع النقدي واصدار الإعتمادات والكفالات المصرفية.لة
وأضاف الصقر أن العملة التي كانت سائدة قبل استقلال الكويت هي الروبية الهندية، وفي العام 1959 تم تحويل التعامل إلى الروبية الخليجية لفترة مؤقتة بالتزامن مع الاستقلال ومن بعدها تم اصدار الدينار الكويتي، وقد إنفرد "الوطني" بعملية تحويل العملة من الروبية إلى الدينار، حيث لم يكن حينها قد انشأ بنك الكويت المركزي.
ومع مرور الأيام اثبت "الوطني" كفاءته وجدارته مساهماً وراعياً لحركة النهضة في الكويت ليقدم كل أنواع الدعم للأفراد والمؤسسات لتمويل إنشاء مشاريع البنية التحتية في كويت الخمسينيات، حيث كان البنك الكويتي الوحيد آنذاك.
واجتاز "الوطني" خلال مسيرته أزمات كبيرة عصفت بالإقتصاد المحلي والعالمي ليخرج منها أكثر قوة، وإحدى تلك الأزمات إنهيار "سوق المناخ" التي وقعت خلال العام 1982.
وفي هذا الخصوص، أوضح الصقر أن أسباب أزمة سوق المناخ هو عدم الإلتزام في المعاملات التجارية المعتادة، حيث تم خلال الأزمة اصدار شيكات مؤجلة بنسب خيالية وبشكل غير طبيعي.
وقال إن تداعيات الأزمة كانت متوقعة بالنسبة لـ "الوطني"، وعند استشعاره بها قام البنك بتحذير الجهات المختصة في الدولة أنه في حال لم يتم وضع حد لها سوف تؤدي إلى أزمة مالية كبرى.
وأكد الصقر أن "الوطني" قد حذر من الأزمة قبل نشوئها، وبعد أن وقعت كان للبنك دور أساسي في إنشاء الشركة الكويتية للمقاصة وتمت إدارتها من قبل موظفي "الوطني"، وعمل الأخير حينها على صرف الشيكات التي صدرت خلال فترة الأزمة لمعالجة الأزمة، كما أنشئت محكمة في وقتها من قبل الدولة لمحاولة تقليص حجم الشيكات الآجلة. ولفت إلى أن سبب الأزمة هو عدم الإلتزام بالمعاملات المصرفية المعتادة والمبالغة غير المحدودة في النسب المئوية التي كانت تصدر بها الشيكات خلال تلك الفترة.
وأوضح الصقر أن"الوطني" لم يقحم نفسه في الدخول في تلك الأزمة وتشجيع العملاء في إصدار الشيكات المؤجلة وخصمها، لذلك كان الضرر الذي وقع عليه أقل بكثير من بقية البنوك، نتيجة تحفظه وإلتزامه بالمبادئ المصرفية المعتادة.
في حديثه عن فترة الغزو العراقي الغاشم للكويت في العام 1990 والتي كانت اختباراً كبيراً لصلابة موقف بنك الكويت الوطني، قال الصقر إنه بسبب هيمنة "الوطني" على السوق المصرفي وشعور البنك بصغر حجم السوق المحلي، قرر مجلس الإدارة التوسع في خارج الكويت، وبالفعل بدأ بفتح فروع في عدة دول، خصوصاً في العواصم الرئيسية في العالم مثل لندن، نيويورك، سنغافورة
ولعب "الوطني" بعد تحرير الكويت من الغزو العراقي دوراً رائداً وأساسياً في خدمة الإقتصاد الكويتي عن طريق إدارة القروض العملاقة. واضاف الصقر إن "الوطني" أصبح بارزاً خلال الأزمات من أزمة سوق المناخ إلى الاحتلال العراقي للكويت وصولاً إلى الأزمة المالية التي ضربت العالم في 2008/2009، حيث استطاع أن يتجاوزها بجدارة بسبب سياسته المتحفظة ومواكبته للعمل المصرفي المتطور بشكل مستمر.