الصقر: تمكين ذوي الإعاقة من المشاركة الفاعلة في المجتمع

أكدت لجنة الأشخاص ذوي الإعاقة التابعة للديوان الوطني لحقوق الإنسان أنها تراقب باهتمام مدى تطبيق الجهات المعنية في الكويت لآليات دمج الأفراد من ذوي الإعاقة في المجتمع، بحسب ما نصت عليه التشريعات المحلية ذات الصلة بفئة ذوي الاعاقة، وكذلك كل ما التزمت به الكويت من معاهدات واتفاقيات دولية بهذا الشأن.
وقال رئيس اللجنة د. يوسف الصقر: "إنه لا بد من إشراك ذوي الإعاقة عند وضع خطط الدمج في المجتمع المتعلقة بهم، مضيفاً بأن الحاجة تؤكد على ضمان تمتع الأشخاص ذوي الإعاقة الكامل بكل حقوقهم الانسانية وحرياتهم الأساسية وذلك في إطار حسن تطبيق إدماجهم في المجتمع".
وأشار الصقر في تصريح له بمناسبة اليوم العالمي للأشخاص ذوي الاعاقة الذي يوافق الثالث من ديسمبر من كل عام إلى أهمية تمكين الأفراد ذوي الإعاقة من المشاركة الفاعلة في المجتمع، وذلك من خلال عدم استثنائهم من النظام التعليمي العام على أساس الإعاقة، وتمكينهم من الحصول على أفضل مستويات التعليم في جميع مراحله من باب المساواة مع غيرهم، ومراعاة احتياجاتهم الفردية بصورة معقولة وضمان حصولهم على الدعم الذي يحقق أقصى قدر من النمو الأكاديمي والاجتماعي ويحقق لهم الاندماج الكامل.
وأضاف: "انه ضمانا لهذا الحق وإعمالا لاكمل أوجه الادماج لابد من تدريب وتوظيف مدرسين ومدربين من فئة ذوي الاعاقة مؤهلين للتعامل والتواصل مع مختلف حالات الإعاقة، وكذلك تدريب الاخصائيين والموظفين العاملين في جميع مستويات التعليم، مبيناً ان هذا التدريب يجب أن يشمل التوعية بشؤون الأشخاص ذوي الاعاقة واستعمال طرق ووسائل وأشكال الاتصال المعززة البديلة المناسبة".
ولفت إلى أهمية وجود تنسيق وتعاون دائمين بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص وكذلك منظمات المجتمع المدني من أجل إعمال مفهوم الدمج المجتمعي على أكمل وجه إذ إن تحقيق الهدف المنشود يتطلب تضافر الجهود والشراكات.