الصقر: جناح الكويت في "اكسبو 2020 دبي" نافذة تاريخية وتنموية

دبي - كونا: وصف رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة الكويت محمد الصقر امس جناح الكويت في معرض (اكسبو 2020 دبي) بأنه شكل "نافذة تاريخية وثقافية وتنموية" لمسيرة دولة الكويت.
وقال الصقر في تصريح لـ (كونا) عقب زيارته للجناح الكويتي في المعرض "ان الجناح أبرز الارث الحضاري والديمقراطي ودور دولة الكويت الريادي في مجال حقوق الانسان وتمكين المرأة ودعم الشباب ورعاية المعاقين وكبار السن".
وأضاف أن الجناح استعرض ماضي الكويت العريق وتراثها المادي الذي يعود الى آلاف السنين والمتمثل بالقطع الفنية والأدوات والفخار والتحف التاريخية التي تعود الى حقبة العصرين الحجري والبرونزي.
وبين أن الجناح تناول أيضا البيئة البحرية والصحراوية الكويتية الى جانب البرامج التنموية التي تتضمنها رؤية (كويت جديدة 2035)، لافتا الى ان الجناح استعرض كذلك الموروث الكويتي ومسيرته الطويلة بصورة احترافية وخلال دقائق معدودة.
وأبدى اعجابه بالتصميم الهندسي للجناح المقام في منطقة الاستدامة تحت شعار (كويت جديدة... فرص جديدة للاستدامة) وما يحتويه من تقنيات حديثة منها الشاشة البانورامية الضخمة والطاولة الالكترونية الذكية وشاشات العرض المرئية.
وأوضح أن مشاركة الكويت بأضخم جناح لها في تاريخ مشاركتها بالمعرض الدولي يجسد حرصها على المساهمة في انجاح هذا الحدث الذي يعد نجاحا لدولة الامارات ومبعث فخر لجميع العرب.
وأشار الصقر الى أن (اكسبو 2020 دبي) الذي يقام للمرة الأولى في منطقة الشرق الأوسط وافريقيا وجنوب آسيا يعد منصة مهمة للتقارب الثقافي والرؤية المستقبلية للدول المشاركة ومحطة عالمية لالتقاء الشعوب والتعرف على تراثهم.
ولفت الى ان تنظيم هذا المعرض رغم التحديات التي يواجها العالم بسبب جائحة (كورونا المستجد - كوفيد 19) كأول حدث عالمي ضخم يشارك فيه اكثر من 190 دولة هو امر يستحق الاشادة بإنجازات الامارات المتعددة وبما يجسد فعليا شعار المعرض (تواصل العقول وصنع المستقبل). الى ذلك عقدت لجنة الصناعة والعمل المنبثقة عن مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة الكويت اجتماعها الرابع لعام 2021، برئاسة أحمد سليمان القضيبي، لمناقشة عدد من القضايا ذات العلاقة بالشأن الصناعي. واستهلت اللجنة اجتماعها بلقاء جمع بينها وبين د. مشعل الإبراهيم مدير إدارة السلامة الكيميائية في الهيئة العامة للبيئة، لبحث قرار الهيئة القيام بالفحص والتدقيق والمطابقة على صادرات دولة الكويت من المواد الكيميائية والنفايات اعتباراً من مطلع العام الجديد.وخلال اللقاء أوضحت اللجنة أن المصانع الكويتية المُصدِّرة تخضع موادها الكيميائية الخام أو الوسيطة المستخدمة في الإنتاج لرقابة مسبقة من الهيئة العامة للصناعة والهيئة العامة للبيئة، كما أن عملية الإنتاج تحكمها المادة (44) من القانون 56 /‏1996 في شأن إصدار قانون الصناعة ولائحته التنفيذية والمعدل بالقانون رقم 22 /‏2009 في شأن الموافقة على (نظام) قانون التنظيم الصناعي الموحد لدول مجلس التعاون الخليجي ولائحته التنفيذية، إذ لم تترك المادة (44) الخيار للصناعي الكويتي أن ينتج بأقل من المواصفات القياسية الكويتية أو الخليجية أو العالمية.
وعليه طالبت اللجنة أن تقوم الهيئة العامة للبيئة بمراجعة قرارها المشار إليه بما لا يعيق حركة الصادرات الكويتية الصناعية، وأن تعدّ الهيئة قوائم للمواد الكيميائية المُصدَّرة التي ستخضع لرقابتها، على أن تكون تلك القوائم محددة بالنظام المنسق للتعرفة الجمركية (HS Code). وأن تكون هناك فترة كافية قبل دخول القرار حيز التنفيذ بما يسمح للمصدرين بالتكيف، وحتى يأخذ القرار حظه من الدراسة الكافية والنقاش بشأنه بين ممثلين عن غرفة تجارة وصناعة الكويت والهيئة واتحاد الصناعات الكويتية. كما طالبت اللجنة في الوقت ذاته أن تأخذ الهيئة بما أوصى به سابقاً المجلس الأعلى للبيئة، بخصوص فحص الواردات من المواد الكيميائية من خلال عينة عشوائية بدلا من فحص جميع الشحنات.