الصقر: غياب القرار انعكس على إدارة الكويت لتداعيات الأزمة الاقتصادية

غرفة التجارة والصناعة:
* القطاع يمثل العمود الفقري لاقتصادات العالم ويتزايد أهميته محلياً باعتباره من أهم أدوات وقواعد الإصلاح الاقتصادي
* "المشاريع" وقعت وللمرة الثانية ضحية عدم الدراسة الكافية لقرارات الإغلاق وانعكاساتها ومعالجة أسباب انتكاس الجهود الصحية
* لا ننكر صعوبة التوازن بين المقتضيات الصحية والاقتصادية ولكننا لا نجد مبرراً لافتقاد القرار للدراسة والحكمة اللازمة
* الأزمة الحالية سبب رئيسي لإحباط جهود توطين العمالة في القطاع الخاص وتدعم توجه شباب الكويت لدفء العمل الحكومي
* أعباء إضافية ثقيلة على الميزانية العامة المُره قة أضعاف ما يحتاجه القطاع من دعم للصمود امام الأزمة الراهنة والمتفاقمة


ممثلو أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة:
* القرارات الحكومية المتشددة والمبتسرة لا تستند إلى تشاور أو محاكاة للأدلة العلمية أو التجارب الخليجية المجاورة
* الحكومة عمدت إلى إغلاق أنشطتنا لعجزها عن توفير الرقابة اللازمة للالتزام بالشروط والإجراءات الصحية في مواجهة "كورونا"
* على الحكومة إعادة النظر في قرارات الإغلاق والسماح للأنشطة بالعمل مع تشديد الرقابة ومحاسبة كل مخالف للاشتراطات
* تعويض أصحاب المشاريع حفاظا عليهم من ملاحقات قضائية محتملة وخسارة استثمارات تراكمت خلال عقود
* قرارات الإغلاق الأخيرة تعني مزيداً من الإفلاس للمبادرين وخسائر للاقتصاد الوطني وآثاره السلبية على الميزانية العامة


التقت غرفة تجارة وصناعة الكويت أمس بممثلي المشاريع الصغيرة والمتوسطة في إطار البحث بانعكاسات القرار الأخير بإغلاق أو تحديد ساعات عمل العديد من الأنشطة التي تتركز فيها هذه المشاريع.
ويأتي هذا اللقاء وسط مخاوف من انهيار هذه المشاريع والذي سيكون له تكلفة اقتصادية ومجتمعية ومالية بالغة الخطورة، واذا كانت المشاريع الصغيرة والمتوسطة تمثل العمود الفقري لمعظم اقتصاديات العالم ومجتمعاتها، فإن أهميتها بالنسبة للكويت بالذات تكتسب أبعاداً أكثر عمقاً باعتبارها أحد أهم قواعد الإصلاح الاقتصادي وآلياته وأهدافه في آن معاً، من خلال دورها الانتاجي، ومن خلال دورها في توفير فرص العمل المجدية والمجزية للشباب الكويتي، ومن خلال دورها في التخفيف من الأعباء المالية التي أرهقت الميزانية العامة للدولة.
وترأس الاجتماع رئيس مجلس إدارة الغرفة محمد جاسم الصقر بحضور نائبي الرئيس ورؤساء ومقرري اللجان المختصة وعدد من أعضاء مجلس الإدارة. ولبى الدعوة أكثر من ثلاثين من أصحاب المشاريع في قطاعات التكنولوجيا، والرياضة، والمواد الغذائية، ومكاتب السياحة والسفر والمطاعم والمقاهي والنوادي الصحية والصالونات، والثقافة والفنون، وتنظيم المعارض والمؤتمرات، ومدارس حضانة الأطفال، والنشاطات التربوية، والاستشارات، والتدريب، والمقاولات، والصناعات الصغيرة.
واكد الصقر بعض النقاط الأساسية خلال اللقاء أهمها:
أولاً: ليس بالغرفة حاجة لأن تستعيد معكم جهودها ومواقفها تجاه مساندة ودعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة، ودعوتها المتكررة وفي كل أوراقها، وكافة اجتماعاتها مع القيادات السياسية والاقتصادية، الى إعطاء المشاريع الصغيرة والمتوسطة – وبمفهومها الشامل – أولوية حقيقية وعملية للصمود في وجه الأزمة. وإذا كانت مساعي الغرفة ومقترحاتها لم تسجل نجاحاً يذكر، مثلها في ذلك مثل مساعي ومواقف العديد من الجهات المختصة الأخرى، فإن ذلك لا يعود الى ضعف فيها أو خطأ بتوجهاتها، بل يعود الى تعثر القرار وتردده، واحباط التشريعات اللازمة وتعثرها. فالقرار كان غائباً في معظم الأحيان، وكان قاصراً متأخراً إن حضر. وهذا القــــــول لا يتعلق بدعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة فحســــــب، بل ينسحــــــب – للأسف الشديد – على ادارة الكويت للتداعيات الاقتصادية لجائحة كورونا بشكل عام.
ثانياً: إن مسارعة الغرفة بالدعوة الى هذا اللقاء تأتي نتيجة قناعتها بأن المشاريع الصغيرة والمتوسطة وقعت – وللمرة الثانية – ضحية عدم الدراسة الكافية والجريئة لقرارات الاغلاق وانعكاساتها وبدائلها من جهة، والتهيب من تسمية الأمور بأسمائها، ومعالجة الأسباب الحقيقية لانتكاس الجهود الصحية، والتهاون في ردع عدم الالتزام بالقرارات الصادرة في هذا الشأن من جهة أخرى. إننا هنا لا ننكر أبداً صعوبة الوصول الى نقطة التوازن بين المقتضيات الصحية والتكلفة الاقتصادية، ولكننا – في الوقت ذاته – لا نجد مبرراً لافتقاد القرار الكويتي الى الدراسة الكافية، والى الحكمة اللازمة، والى الاجراءات الحاسمة.
ثالثاً: تجد الغرفة من واجبها أن تحذر من أن الأزمة الخطيرة التي تعانيها المشاريع الصغيرة والمتوسطة بمفهومها الشامل، ستكون سبباً رئيسياً لاحباط الجهود الرامية الى توطين العمالة في القطاع الخاص، وستدعم وتعزز توجه شباب الكويت الى دفء واستقرار العمل الحكومي والقطاع العام، بكل ما يعنيه ذلك من تكلفة مجتمعية ووطنية عالية، ومن أعباء اضافية ثقيلة على الميزانية العامة المرهَقة. وهي تكاليف تبلغ أضعاف ما تحتاجه المشاريع الصغيرة والمتوسطة اليوم من دعم مستحق للصمود في وجه الأزمة الراهنة والمتفاقمة.
رابعاً، ومع حرصي على عدم استباق نتائج هذا اللقاء، أرى من المفيد التذكير بالمادة 25 من دستور دولة الكويت، والتي تنص على أن "تكفل الدولة تضامن المجتمع في تحمّل الأعباء الناجمة عن الكوارث والمحن العامة". فاذا لم تكن هذه الجائحة الجامحة محنة عامة، ما هو تعريف المحنة العامة؟ وكيف يمكن لمن أصابتهم في أنفسهم وأعمالهم وأبواب رزقهم أن يتحملوها دون تكفل الدولة وتضامن المجتمع في دعمهم والتعويض عنهم؟

آراء أصحاب المشاريع
من جانبهم أعرب أصحاب المشروعات عن شكرهم لسرعة استجابة الغرفة لمناداتهم وتنظيمها لهذا اللقاء، الذي أوضحوا من خلاله مرارة المعاناة التي يرزحون تحتها نتيجة تراكم الايجارات والرواتب والقرارات الحكومية المتشددة والمبتسرة التي لا تستند إلى تشاور أو محاكاة للأدلة العلمية والتجارب الخليجية المجاورة، ولا توازن بين المقتضيات الصحية والحقائق الاقتصادية. فضلا عن تحملهم ضريبة التقاعس الحكومي في مراقبة تنفيذ الاشتراطات الصحية، حيث عمدت الحكومة إلى إغلاق أنشطتهم لعجزها عن توفير الرقابة اللازمة للإلتزام بالشروط والإجراءات. وطالبوا أن تعيد الحكومة النظر في قرارات الإغراق، بحيث يسمح للأنشطة بالعمل مع تشديد الرقابة ومحاسبة كل من يخالف الاشتراطات الصحية، أو تقوم بتعويضهم حفاظا على أولئك المبادرين من ملاحقات قضائية محتملة وخسارة استثمارات ونجاحات تراكمت وتركست خلال عقود سابقة.
وقد استغرب ممثلو المشاريع الصغيرة والمتوسطة أن القرارات الحكومية لا تنسجم حتى مع توجهات منظمة الصحة العالمية، فضلاً عن إغفالها التام لتوصيات صندوق النقد الدولي، ولكل حزم التحفيز والدعم التي تبنتها كل اقتصادات العالم، وأبدى ممثلو المشاريع الصغيرة والمتوسطة اطلاعاً واسعاً وعميقاً على ما حظيت به المشاريع المماثلة في كل دول العالم. وأكدوا أن قرارات الإغلاق الأخيرة تعني إفلاس وإغلاق أعمالهم مع كل تبعات ذلك على الاقتصاد الوطني ككل وعلى النسيج الاجتماعي في البلاد فضلاً عن آثاره على الميزانية العامة.
وقد اختتم الصقر اللقاء بالتأكيد على أن الغرفة دعت إلى هذا اللقاء قناعة بعدالة قضيتهم، وهي بعد اللقاء أكثر قناعةً بذلك، وأكثر عزماً على السعي بالحوار والمنطق للدفاع عن وجهة نظرهم لدى القيادات السياسية والاقتصادية.
كما أعلن عن تشكيل لجنة مشتركة بين الغرفة وممثلي المشاريع الصغيرة والمتوسطة لمتابعة هذه المساعي.