الصقر: مصر لم تغلق بابها يوماً في وجه الاستثمارات الكويتية

* الكويت في المركز الرابع بين الدول ذات الاستثمارات المباشرة في مصر
* اختيار الاستثمارات يعتمد على سلامة رأس المال وارتفاع المردود المالي
* السعيد: لا قيود على تحويل المستثمرين للأموال من مصر إلى أي مكان
* العلاقة التاريخية بين مصر والكويت لن تتأثربالممارسات الفردية

كتب - أحمد فتحي:

قال رئيس غرفة تجارة وصناعة الكويت محمد الصقر، إن مصر لم تغلق بابها يوماً في وجه الاستثمارات الكويتية، مؤكداً أن الاستثمارات الكويتية رائدة الاستثمارات العربية في مصر ، إذ تأتي الكويت في المركز الرابع بين الدول ذات الاستثمارات المباشرة في مصر.
وأكد الصقر، خلال استقبال "الغرفة" لوزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية ورئيسة مجلس إدارة صندوق مصر السيادي د. هالة السعيد ووفد حكومي رفيع المستوى، أن القطاع الخاص الكويتي لا يطلب لاستثماراته هذه حوافز خاصة أو دعماً استثنائياً، بل كل ما يطلبه بيئة استثمارية مشجعة، وقائمة على المعايير الاقتصادية السليمة، والبنية الأساسية والمؤسسية المتقدمة، وأن يعامل على قدم المساواة مع إخوانه وشركائه المستثمرين المصريين.
وأضاف الصقر في كلمته شباب مصر المؤهل بالمستوى التعليمي والتقني الحديث، قد وصل مستوى عالياً ليس من الكفاءة المهنية فحسب، بل من الفهم العميق أيضاً لأهمية التعاون الاقتصادي الدولي، وللدور التنموي للقطاع الخاص، والحرية الاقتصادية القائمة على المنافسة والعدل وتكافؤ الفرص، والمحصنّة بالرقابة العامة والتخطيط السليم.
وتابع الصقر "الدور الرئيسي والمستقبلي للاستثمارات الخارجية الكويتية في الاقتصاد الكويتي، يجعلنا ننظر إلى سلامة رأس المال وارتفاع المردود الاقتصادي والمالي باعتبارهما المعيارين الأهم في اختيار هذه الاستثمارات ذلك أن تحقيق العائد العادل للضيف والمضيف، هو الذي يقرر جدوى الاستثمار، ويعمق مجراه، ويزيد غزارته".
وذكر الصقر أنه لابد من القول إنه اذا كان تطوير التشريعات وتحديثها أمراً لازماً بالتأكيد، فإن من اللازم والمؤكد أيضاً، استقرار التشريع واحترام ما تؤسسه التشريعات السابقة من حقوق وواجبات، ومراكز قانونية.
وتابع أن الثقة باحترام الحقوق وسلامة السياسات أهم بكثير من الحوافز الضريبية والجمركية وما يمثلها من صور الدعم.
وأضاف "من واجبي هنا، أن أذكر بكثير من الاعجاب والتقدير أن مصر قد اتخذت، منذ عام 2016 حتى الآن ، خطوات واسعة وشجاعة في هذا الاتجاه، وضمن رؤية 2030. والأهم من هذا أن شباب مصر المؤهل بالمستوى التعليمي والتقني الحديث ، قد وصل مستوى عالياً ليس من الكفاءة المهنية فحسب، بل من الفهم العميق أيضاً لأهمية التعاون الاقتصادي الدولي ، وللدور التنموي للقطاع الخاص، والحرية الاقتصادية القائمة على المنافسة والعدل وتكافؤ الفرص ، والمحصنّة بالرقابة العامة والتخطيط السليم".
وذكر أنه تصادفت زيارة الوفد الاقتصادي الكويتي للشقيقة مصر، مع التحضيرات الجادة والمكثّفة للمناقشة الأخيرة " لوثيقة سياسة ملكية الدولة " في مصر. وهي الوثيقة التي يمكنني القول - بكثير من الايجاز والتبسيط - انها الوثيقة التي ترسم بكل وضوح وشفافية منهج الدولة وسياساتها ليس فقط تجاه ملكيتها للأصول العامة، بل تجاه تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص أيضاً، في إطار اعلان رسمي صريح وموثق عن أهمية تمكين القطاع الخاص وتشجيعه.
وعلى صعيد تنفيذ وثيقة سياسة ملكية الدولة، يلعب صندوق مصر السيادي، الذي تترأسه ضيفتنا الدكتورة هالة السعيد، دوراً محورياً لاجتذاب الاستثمار الأجنبي، وفي التعريف بالمشروعات الاستثمارية المتاحة.
وأضاف : إن وجود د. السعيد والفريق عالي المستوى الذي يصحبها، يعتبر- بحق – فرصة غالية للتعرف على فرص الاستثمار في مصر ، من أهل المعرفة والاختصاص وشركاء القرار. ويعزّز من أهمية هذه الفرصة بالتأكيد حضور سفير مصر لدى الكويت أسامة شلتوت، مدعوماً بأركان سفارته، وبمحبة وتقدير الكويت وأهلها.
من جانبها قالت وزيرة التخطيط والتنمية المصرية الدكتورة هالة السعيد إن الدولة المصرية تحرص على توسيع نطاق التعاون الاقتصادي المشترك مع دول الخليج، منوهة الى أن هناك مجالات الزراعة والسياحة والتغذية والصناعات المتنوعة مهيأة للاستثمار الاجنبي.
وذكرت أنه لا توجد قيود على تحويل المستثمرين للأموال من مصر إلى أي مكان وفقاً لاحتياجاتهم، في إشارة إلى أن المرحلة السابقة كانت لها متطلباتها، خصوصاً في ظل تطورات المشهد العالمي بما فيه الحرب الروسية الأوكرانية.
وأكدت أن الحكومة رصدت شهية كبيرة من المستثمرين للدخول في السوق المصري، من خلال استهداف عدة قطاعات، منها السياحة والزراعة والطاقة المتجددة والصناعات الدوائية والبتروكيماويات وغيرها.
وأكدت هناك إشادة بالبنية التحتية في مصر والدور الذي يلعبه الصندوق المصري السيادي، مشيرة إلى أن مصر بصدد التخارج من 32 شركة متنوعة الأنشطة ، موضحة أن دخول الدولة من خلال الصندوق السيادي في شراكات مع القطاع الخاص المحلي والخارجي هدفه طمأنة أصحاب رؤوس الأموال وبالتالي تحقيق استفادة مشتركة.
وقالت" إن وثيقة ملكية الدولة تؤكد على الحياد التنافسي والمساواة بين المستثمرين، في إطار توافر فرص استثمارية واعدة في قطاعات مختلفة، وذلك في ظل جدية الدولة المصرية في الانفتاح على الاستثمار وعقد شراكات طويلة الأجل".
وتابعت اننا نعمل على توفير قيمة مضافة للاقتصاد المصري، سواء من خلال التخارج من بعض الشركات أو بيع بعض الحصص لمستثمرين استراتيجيين، أو طرح حق الانتفاع او حق الإدارة أو زيادة رأس المال.
وأكدت أن العديد من الشركات المصرية لديها الفرصة الكبرى للتنمية والتطور، وكل ما تحتاجه هو زيادة رأس المال، الأمر الذي يتيح المجال لدخول مساهمين جدد.
وعن تذبذب سعر صرف العملة، قالت السعيد "إن الاقتصادات الناشئة تواجه تأرجحاً بعملاتها النقدية، وإن تنوع المحافظ يوافر عوائد سيكون لها أثرها على الاستقرار مستقبلاً"، مشيرة إلى أن ذلك لا يمثل أدنى خطر أو قلق على المستثمرين طويلي الأمد، منوهة إلى أن مصر انتهجت سياسة اقتصادية تتمثل قي تحرير سعر الصرف بما يضمن سيرها في الاتجاه الصحيح، مبينة أن ما حدث بالعملة شيء مؤقت وأن البنك المركزي المصري اتخذ خطوات تصحيحية لازمة بشأن سعر الصرف والتحوط بما يوفر الطمأنينة للأوساط الاستثمارية.
وأفادت بأنها رصدت قراءة إيجابية لدور السياسة الاقتصادية، حيث إن إجمالي حجم الصندوق السيادي بين أصول ونقدية يبلغ 48 مليار جنيه.
وأكدت السعيد على عمق العلاقة التاريخية بين مصر والكويت والتي لا يمكن أن تتأثر ببعض الممارسات الفردية، إذ إن العلاقات متينة بين الشعبين والحكومتين والدولتين بشكل عام، وإننا نعمل في إطار مؤسسي يدعم تلك العلاقات الراسخة.
وخلال عرضها لتطورات البنية التحتية في مصر، أكدت السعيد أن الدولة أنفقت نحو 400 مليار دولار على تطوير وإعادة هيكلة البنية التحتية من طرق وكهرباء ومياه وصرف صحي وغيرها من الخدمات التي وفرت مناخاً جاذباً للاستثمار في العديد من القطاعات.
وألمحت إلى أن هناك نحو 85 مليار دولار تمثل اتفاقيات استثمارية وشراكة مع القطاع الخاص تمت من خلال الصندوق السيادي خلال الفترة الماضية.