الصقر: من أولويات "الوطني"... قوة رأس المال والمصدات المالية

قنوات البنك الرقمية وفرت بدائل افتراضية حلت محل الفروع في الأزمة

كاليانارامان: إيراداتنا ترتكزعلى أصول متنوعة تمنح أرباحنا مرونة كبيرة
ميزانيتنا العمومية قوية في ظل الجودة الائتمانية العالية واستقراررأس المال

 

قال الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك الكويت الوطني عصام الصقر: "إن الأشهر القليلة الماضية شهدت تحديات على كل المستويات جراء تداعيات تفشي جائحة كوفيد - 19،لافتا على هامش مؤتمر المحللين لنتائج النصف الأول من العام 2020 أن أعمال المجموعة تأثرت في معظم المناطق الجغرافية التي تعمل بها خصوصا مع مواجهة بيئة تشغيلية شديدة الصعوبة عبر شبكة اعمالها، حيث حقق أرباحاً صافية لفترة الربع الأول المنتهى في 31 مارس 2020 بواقع 77.7 مليون دينار كما سجل البنك صافي ربح في الربع الثاني من العام بواقع 33.4 مليون دينار. وبذلك يصل إجمالي الأرباح الصافية عن فترة الستة أشهر الأولى من العام 111.1 مليون دينار بتراجع على أساس سنوي نسبته 47% مقارنة بمستويات العام السابق.
وقال الصقر: "إن تطبيق اجراءات الحظر الشامل وتباطؤ النشاط الاقتصادي، خاصة خلال الربع الثاني من العام الحالي، كان لهم تأثيراً كبيراً على عملياتنا. حيث أدى انخفاض حجم المعاملات إلى تراجع الرسوم والعمولات، في حين أدى خفض سعر الخصم إلى وضع المزيد من الضغوط على هامش الفائدة.

إجراءات استباقية
وأكد الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك الكويت الوطني على أن البنك منذ بداية جائحة فيروس كورونا المستجد COVID - 19 اتخذ إجراءات استباقية وفعل خطط الطوارئ بهدف حماية موظفيه وعملائه وضمان استمرارية العمل".
وأضاف أن نموذج أعمال الوطني أظهر مرونة كبيرة خلال الأزمة مكنته من تقديم الدعم والمشورة لعملائه الذين يواجهون صعوبات مالية، بما في ذلك الاعتماد بشكل كبير على قدرات البنك الرقمية للحفاظ على مستوى جودة الخدمة وإمكانية الوصول إلى الخدمات بنفس مستوى توقعات العملاء في الأوقات الاعتيادية.
وأكد الصقر أن البنك وبالتنسيق مع البنك المركزي واتحاد المصارف، شارك في كافة المبادرات الهادفة إلى دعم عملائه والتخفيف من حدة بعض الضغوط التي يتعرضون لها، حيث قدم البنك الدعم لكافة عملائه من خلال وقف الرسوم على أجهزة نقاط البيع وأجهزة السحب الآلي والقنوات الإلكترونية لمدة 3 أشهر، بالإضافة إلى زيادة الحد الأقصى لخدمة الدفع بدون تلامس. كما وفر البنك الدعم اللازم لعملائه من الأفراد من خلال تأجيل مدفوعات أقساط القروض الاستهلاكية والمقسطة وأقساط البطاقات الائتمانية لمدة ستة أشهر.

قاعدة رأسمالية قوية
وشدد الصقر على أنه وعلى الرغم من كل التحديات التي واجهت البنك في النصف الأول من العام، إلا أنه يقف على أرض صلبة كما تتمتع ميزانيته العمومية بوضع قوي، مشيراً إلى أن القاعدة الرأسمالية القوية ومستويات السيولة المريحة وجودة أرباح البنك ستوفر قدرة كبيرة على امتصاص تداعيات الجائحة.
وأوضح أن قنوات البنك الرقمية قدمت بدائل افتراضية حلت محل الفروع وهو الأمر الذي مكن البنك من خدمة عملائه بأفضل السبل الممكنة، مشيراً إلى أن خطط للطوارئ وإدارة الأزمات التي فعلها البنك أثبتت جميعها نجاحاً ملحوظاً عند اختبارها خلال الأيام الأولى من تفشي الجائحة وهو ما يمنح البنك مزيداً من الثقة في الوقت الذي يمضي فيه قدماً نحو مرحلة التعافي.
وأكد الصقر على أنه من السابق لأوانه الحديث عن توزيعات الأرباح السنوية لعام 2020 حيث ما نزال في منتصف العام إضافة إلى أن التوزيعات بطبيعة الحال تعكس الربحية ورأس المال مع نهاية العام وذلك بعد تقييم وضع رأس المال الختامي واحتياجات رأس المال المستقبلية، مشيراً إلى أن أولويات البنك تتمثل في الحفاظ على مركز قوي لرأس المال وتوفير مصدات مالية بما يتسق مع التوجهات التي حرصنا على اتباعها على مر السنين.

جودة ائتمانية
من جانبه أكد رئيس وحدة المحاسبة الإدارية للمجموعة شيام كاليانارامان أن الميزانية العمومية للمجموعة لا تزال قوية في ظل الجودة الائتمانية العالية واستقرار مستويات رأس المال، حيث إن ما يتميز به الوطني من قاعدة رأس مال قوية إلى جانب قدرته على تحقيق أرباح تشغيلية يساهم في تعزيز قدرة استيعاب البنك على امتصاص خسائر الائتمان.
وأضاف كاليانارامان أن الايرادات التشغيلية للبنك تتميز بمزيج من أصول متنوعة بشكل جيد بما يمثل ميزة فريدة يختص بها البنك على مستوى البنوك الكويتية من حيث اتساع بصمته الجغرافية وقدرته على ممارسة الأعمال المصرفية التقليدية والإسلامية، وهو ما يوفر درجة كبيرة من المرونة لأرباح المجموعة ويمنحه ميزة تنافسية قوية.
وأضاف أن الإيرادات التشغيلية اتسمت بالمرونة من العمليات المحلية والدولية، فيما زادت معدلات الإقراض في الربع الأول على الرغم من تأثرها في الربع الثاني من العام 2020 على خلفية تباطؤ وتيرة النشاط الاقتصادي، كما سجل البنك نمواً جيداً في الودائع الرئيسية وبلوغ التكاليف مستويات مقبولة، فضلا عن المستويات المريحة للسيولة وقوة قاعدة رأس المال.
وفيما يتعلق بخسائر تأخير أقساط القروض الاستهلاكية لمدة 6 أشهر،أشار كاليانارامان إلى أنه ووفقا لتعليمات بنك الكويت المركزي تم تحميل خسارة التعديل على حقوق الملكية وليس على حساب الأرباح والخسائر، حيث تم تحميل حقوق الملكية وفقا لذلك 130 مليون دينار مع الأخذ في الاعتبار حصة المجموعة في بنك بوبيان. وسيتم ذلك على مراحل في حساب رأس المال لمدة 4 سنوات بدءًا من العام 2021.