الصقعبي: حل القضية الإسكانية يكمن في مواجهة نقص الأراضي

* الصبيح: 2.2 مليار دينار كلفة تنفيذ 22 ألف وحدة سكنية سنوياً لمدة 10 سنوات
* العوضي: القانون الجديد لن يحل القضية ما لم تكن هناك قوانين أخرى مكملة

نظم اتحاد العقاريين حلقة نقاشية بعنوان "قانون تأسيس شركات إنشاء مدن أو مناطق سكنية"، وذلك بمشاركة وحضور عدد من الفعاليات السياسية والاقتصادية التي كان على رأسها عضو لجنة الاسكان والعقار في مجلس الامة، الدكتور عبدالعزيز الصقعبي، ووزير الاسكان الاسبق الدكتور عادل الصبيح، وعضو المجلس البلدي الدكتور حسن كمال، والمستشار القانوني لاتحاد المصارف الدكتور فايز الكندري.
وترأس الحلقة كل من رئيس مجلس إدارة الاتحاد إبراهيم العوضي، ونائب الرئيس عبدالرحمن التركيت، حيث جرى على مدى أكثر من ساعتين استعراض قانون المدن الاسكانية الجديد الذي تم الموافقة عليه في المداولة الاولى أمام مجلس الامة، والذي من المقرر أن يطرح أمام المجلس من جديد في جلسة 24 يناير الجاري لإقراره.
وفي بداية الحلقة، أكد نائب رئيس مجلس إدارة اتحاد العقاريين عبدالرحمن التركيت، أن الحلقة تهدف إلى التعرف عن قرب على المقترحات المقدمة من قبل اللجنة الاسكانية في مجلس الامة، وتقديم التوصيات التي سيتم رفعها إلى المداولة الثانية في المجلس، مؤكداً على ضرورة التعرف على مختلف وجهات النظر قبل إقرار القانون الجديد الذي يهم شريحة كبيرة من المواطنين الكويتيين، بالإضافة إلى محاولة تقويمه بحيث يكون له إنعكاس إيجابي على السوق والمواطن في المحصلة النهائية.
وفي بداية الحلقة أكد عضو لجنة الاسكان والعقار في مجلس الامة الدكتور عبدالعزيز الصقعبي، أن الحل الرئيسي لمعالجة القضية الاسكانية يكمن في معالجة نقص المعروض من أراضي السكن الخاص، مشيراً إلى أن زيادة المعروض يتم من خلال توفير الاراضي، وتوفير سيولة البنية التحتية والقروض الاسكانية، وتوفير الكهرباء والماء والخدمات.
وأضاف أن قانون إنشاء المدن الاسكانية المقترح هو قانون يعالج جانب البنية التحتية، لكن هذا القانون لن ينجح ما لم يكن ضمن حزمة من القوانين التي من خلالها يمكن تحريك ملف القضية الاسكانية، ولعل أهم هذه القوانين هي قوانين تمويل القروض الاسكانية وسيولة بنك الائتمان، بالإضافة إلى فكرة إنشاء بنك للاسكان.
بدوره تحدث وزير الاسكان الاسبق الدكتور عادل الصبيح، مؤكداً على أن الهدف من وراء مثل هذه القوانين هو تقليص فترة الانتظار في الطابور الاسكاني، وتقليص أعداد منتظري الرعاية السكنية، إلا أن القوانين السابقة التي صدرت في هذا الشأن لم تحقق أهدافها، حيث ارتفعت فترة الانتظار في الطابور من 7 سنوات إلى 21 سنة، كما ارتفع عدد طلبات الرعاية السكنية الفعلية من 60 ألف إلى 140 ألف طلب حالياً.
وأضاف أن هناك 3 قوانين تتعلق بإنشاء المدن الاسكانية خلال السنوات الماضية، بخلاف القانون الحالي الذي يعتبر الرابع من نوعه، علماً بأن مؤسسة الرعاية السكنية لها الحق في إنشاء الشركات، لكن دراسة الجدوى في هذا الخصوص لم تكن مجدية لذلك لم تنفذها المؤسسة.
ولفت إلى ان المشكلة الحقيقية لا تكمن في قضية البناء وإنما في قضية التمويل، ذلك ان حل القضية الاسكانية في 10 سنوات يتطلب أن تنجز الحكومة 22 ألف وحدة سكنية سنوياً، وذلك حتى تتمكن من تلبية الطلبات القائمة والطلبات الجديدة التي ستأتي خلال السنوات العشر، علماً بأن تكلفة تنفيذ 22 ألف وحدة سكنية سنوياً هو 2.2 مليار دينار سنوياً لمدة 10 سنوات، ما يشكل 13% من دخل الدولة من النفط ومن الاستثمار، فهل تستطيع الدولة تلبية هذه المتطلبات؟
بدوره طرح رئيس مجلس إدارة اتحاد العقاريين ابراهيم العوضي، رأي الاتحاد في قانون تأسيس شركات إنشاء مدن أو مناطق سكنية، مؤكداً ان القانون الحالي لم يأخذ رأي اتحاد العقاريين، وكذلك رأي شركات الاستثمار واتحاد المصارف الكويتية.
وايد العوضي الرأي الذي يقول إن هذا القانون لن يساهم في حل القضية الاسكانية، ما لم تكن هناك قوانين أخرى مكملة كقانون المطور العقاري، والرهن العقاري وتحرير الاراضي وتجهيز البنية التحتية قبل تسليمها للمواطن.
وأضاف أن اتحاد العقاريين لا يهدف إلى معارضة القانون، لا سيما في وجود رغبة جادة في حل المشكلة الاسكانية، لكن هدف الاتحاد هو المشاركة في تعديل وتنقيح القانون بما يناسب جميع الجهات، خاصة وأن الاتحاد يرى أن سبب فشل جميع القوانين السابقة هو "التقييد" التي شهدتها هذه القوانين، ومن بينها تقييد مساحات البناء، وتقييد نسبة أرباح القطاع الخاص دون مراعاة تقلبات الاسواق..وغيرها من الأمور المقيدة.