الصقعبي: صمت أمانة المجلس المطبق على جريمة الرقة مؤسف ولنا وقفة معها

انتقد النائب عبدالعزيز الصقعبي الصمت المطبق من قبل الامانة العامة لمجلس الامة تجاه جريمة الرقة التي راحت ضحيتها واحدة من العاملات في المؤسسة التشريعية ، معيبا عليها الا تحرك ساكنا .
وقال الصقعبي في تصريح صحافي أمس : حتى اللحظة لم تصدر الامانة بيان نعي على اقل تقدير وهذا مؤسف جدا وستكون لنا وقفة بصدده، وما يزيد الالم والحسرة انها جريمة ارتكبت في حق احدى النساء العاملات في مجلس الامة. وشدد بقوله: مهما كانت اولوياتنا وتعهداتنا للناس والضغوط التشريعية وحالة عدم الاستقرار في المجلس خلال اليومين الماضيين الا ان هذه القضايا الانسانية والاخلاقية والشرعية تقف عندها كل الاولويات ولا يمكن تجاوزها، وهي قضايا تمس كيان الاسرة واستقرارها وتهدد الامن المجتمعي كاملا، لذلك واجبنا اليوم تفعيل ادواتنا الرقابية والتشريعية للحد من هذه الجرائم. وطالب الصقعبي السلطتين بالوقوف جديا على جريمة الرقة، مضيفا: فوجئنا بجريمة الرقة الجديدة المنافية لكل المثل والاخلاق والشريعة الاسلامية والقيم الانسانية.
وقال الصقعبي: قبل شهور تحدثت عن جريمة سلوى وحينها لم اكن نائبا في المجلس، وطالبت الحكومة والمجلس بتحركات جدية للحد من هذه الجرائم المقززة في حق المرأة، ولم يحرك احد ساكنا.
واوضح ان اولى الخطوات ستكون تفعيل نصوص قانون (16/‏‏ 2020) بشأن الحماية من العنف الأسري، وهو قانون اتى بعد جهود حثيثة وحراك مجتمعي مدني واقره المجلس الماضي وفي طياته نصوص ومزايا تحمي كيان الاسرة. ونبه الى أن المشكلة تكمن في عدم تطبيق الحكومة للقانون حتى اللحظة ولا لائحة تنفيذية له، مشيراً إلى انه وجه سؤالاً برلمانياً لوزير الشؤون عن دور الوزارة في تفعيل هذه النصوص الهامة، مشددا على ان القوانين تقر لتطبق لا لتركن في الادراج. وأعلن أنه سيتقدم في الجلسة المقبلة بطلب تكليف لجنة المرأة لبحث حوادث الاعتداء الاخيرة على المرأة ومعرفة الاسباب والدوافع وسبل علاجها.