الصقعبي لتحديد 15 % سقفاً أعلى للمقابلات في التعيينات

أعلن النائب د.عبدالعزيز الصقعبي عن تقدمه باقتراح بقانون لتعديل بعض أحكام المرسوم بالقانون رقم (15) لسنة 1979 في شأن الخدمة المدنية، لتحديد نسبة ١٥٪ كسقف اعلى للمقابلات الشخصية في التعيينات والترقيات بالجهات الحكومية.
تضمن الاقتراح اضافة بند جديد برقم (15) إلى المادة رقم (5) من المرسوم بالقانون رقم (15) لسنة 1979 المشار إليه ينص على "اعتماد معايير وقواعد وإجراءات التعيين للوظائف التي يلزم لشغلها اجتياز اختبار مع مراعاة ألا تتعدى المعايير التقديرية 15% من إجمالي معايير التعيين في الجهة الحكومية، وتنشر هذه المعايير والقواعد في الجريدة الرسمية".
وقال الصقعبي في المذكرة الإيضاحية: إن المادة السابعة من الدستور نصت على أن "العدل والحرية والمساواة دعامات المجتمع"، ونصت المادة الثامنة على أن تصون الدولة دعامات المجتمع وتكفل الأمن والطمأنينة وتكافؤ الفرص".
واكد أن من أهم المجالات التي يجب أن تصون فيها الدولة العدالة والمساواة هو المجال الوظيفي، ابتداء من إجراءات القبول والتعيين في الوظائف العامة ومرورا بالترقية الوظيفية وانتهاء بالترشيح والاختيار للمنصب القيادي.
وأوضح ان القبول والتعيين في العديد من الجهات الحكومية شابته شبهات كثيرة من ظلم للكفاءات واستبعاد للمستحقين وترتب على ذلك لجوء أعداد من المستبعدين للمحاكم للطعن على قرارات القبول، وقد صدرت العديد من الأحكام لصالح الطاعنين ما يؤكد عدم نزاهة وعدالة عملية القبول، ويوجب إجراء تعديل تشريعي لإصلاح هذا الاعوجاج، لذا جاء الاقتراح بإضافة اختصاص جديد لمجلس الخدمة المدنية بحيث يكون هو المسؤول عن اعتماد قواعد وإجراءات التعيين في الجهات الحكومية.
ونبه الى ان التعديل تضمن عدم تجاوز المعايير التقديرية كالمقابلة الشخصية 15% من اجمالي معايير القبول، وأوجب كذلك نشر قواعد التعيين بعد اعتمادها من مجلس الخدمة المدنية لضمان شفافية القواعد والإجراءات.