الصقعبي للموسى: على أي أساس حددت "الرياضة" رسم اقامة المباراة على ستاد جابر بـ20 ألف دينار؟

سأل النائب د.عبدالعزيز الصقعبي وزير الأشغال العامة وزير الدولة لشؤون الشباب علي الموسى عن عدد اللاعبين الذين يتلقون مكافآت من الهيئة العامة للرياضة؟ وهل تلقت الهيئة أي شكاوى حول تأخر صرف المكافآت؟ وكم تبلغ الاعتمادات المالية المخصصة لبند مكافآت اللاعبين في السنة المالية (2021/ 2022)؟ وكم صُرف منها حتى الآن؟ وهل هناك أي تأخير من وزارة المالية في تحويل المبالغ اللازمة لمكافــــــــآت اللاعبين؟، مطالبا بنسخة من جميع القرارات واللوائح المنظمة لرواتب ومكافآت اللاعبين.
وفي سؤال ثاني للوزير نفسه، استفسر الصقعبي عن صحة ما نشر في احدى الصحف عن تلقي مجلس إدارة اتحاد الكرة كتابا من هيئة الرياضة أنه وفقا للائحة استخدام استاد جابر فإن إقامة أي مباراة عليه ستكون مدفوعة الأجر من الاتحاد أو الأندية بمبلغ يتراوح بين 10 و20 ألف دينار في المباراة.
وقال: إذا كانت الخبر صحيحا، فما السبب في تأخر الهيئة بتنفيذ اللائحة؟ مع تزويدي بنسخة من الكتاب المرسل من الهيئة إلى جميع الاتحادات والأندية الرياضية، و ما الأسس والمعايير التي حددت بموجبها الرسوم الواردة في اللائحة المشار إليها؟ وهل تشمل الرسوم الواردة في اللائحة، المباريات التي تكون برعاية سمو أمير البلاد أو سمو ولي العهد؟ وهل تلقت الهيئة موافقة وزارة المالية وإدارة الفتوى والتشريع قبل إصدار اللائحة؟ إذا كانت الإجابة الإيجاب، تزويدي بنسخة من موافقات الجهات المذكورة، و هل اطلعت الهيئة على لوائح استخدام الملاعب الدولية للدول المجاورة قبل المضي في إعداد القرار المشار إليه؟ إذا كانت الإجابة الإيجاب، تزويدي بنسخة من هذه اللوائح، و هل استأنست الهيئة برأي الاتحادات والأندية الرياضية قبل إصدار اللائحة؟ إذا كانت الإجابة الإيجاب، تزويدي بما يفيد ذلك.
من جهة اخرى، وجه الصقعبي سؤالا الى نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ أحمد المنصور، أشار فيه الى تداول وسائل التواصل الاجتماعي خبرا عن " اختطاف جهاز أمن الدولة أحد الضباط - برتبة رائد - وتعذيبه لإجباره على تقديم اعترافات محددة لأجهزة الأمن".
وتساءل: ما صحة الواقعة المشار إليها؟ وهل احتجز المذكور بإذن من النيابة العامة؟ إذا كانت الإجابة الإيجاب، تزويده بصورة ضوئية من كتاب موافقة النيابة العامة على الاحتجاز، مع إفادتي بالتهم التي احتُجز على أساسها، و هل مارست أجهزة الأمن أي وسيلة من وسائل التعذيب أو الإهانة الجسدية واللفظية على الضابط المخطوف؟ وهل توجد أجهزة تسجيل في الغرفة التي احتُجز فيها الضابط؟ إذا كانت الإجابة الإيجاب، فهل اطلعت النيابة العامة على محتوى التسجيل؟
وما مدى صحة ما تردد عن أن أجهزة الأمن لم تسمح لممثلي النيابة العامة بالدخول ومقابلة الضابط؟