الصقعبي يسأل السلمان عن دور لجنة حماية المستهلك وإجراءاتها لمُحاربة ارتفاع الأسعار خلال الجائحة

وجه النائب د.عبدالعزيز الصقعبي 5 أسئلة إلى كل من وزيرة الأشغال العامة وزيرة الدولة لشؤون الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات د.رنا الفارس، ووزير المالية وزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار خليفة حمادة، ووزير التجارة والصناعة د. عبدالله السلمان. في سؤاله إلى الوزيرة الفارس، اشار الصقعبي الى أن الكويت شهدت في الآونة الأخيرة ارتفاعا كبيرا في أسعار السلع الغذائية ومواد البناء في ظل غياب المؤشرات العلمية عن حجم هذا الارتفاع وأسبابه.
وعليه طلب بيانا حول نسبة تضخم الأسعار في الكويت لجميع المجموعات الاستهلاكية، وما أسباب ارتفاع الأسعار وفقا لتحيل الإدارة المركزية للإحصاء؟ وهل رفعت الإدارة أي تقارير للوزير المختص أو مجلس الوزراء حول ارتفاع الأسعار خلال الجائحة؟ إذا كانت الإجابة الإيجاب، تزويده بنسخة من هذه التقارير، وهل تتضمن نسب التضخم السنوية المنشورة في موقع الإدارة المركزية للإحصاء مكون التضخم في أسعار العقار بالكويت؟ مع بيان نسب تضخم أسعار السكن الخاص في الكويت وذلك منذ عام 2000 حتى تاريخ ورود هذا السؤال.
وقال: إن المادة 4 من القانون رقم 27 لسنة 1963 المشار إليه نصت على أن: "تتعاون الوزارات والإدارات الحكومية والمؤسسات العامة مع الإدارة المركزية للإحصاء في إتمام الإحصاء والتعداد على أكمل وجه وتمدها بجميع البيانات التي تطلبها وتتبع تعليماتها من الناحية الفنية". وتساءل: ما مدى التزام الجهات الحكومية في التعاون مع الإدارة بهذا الشأن؟ وهل رفعت الإدارة للوزير المختص أو مجلس الوزراء أي تقارير أو مذكرات حول العقبات التي تواجه الإدارة في عملها؟ إذا كانت الإجابة الإيجاب، تزويده بنسخة على من هذه التقارير أو المذكرات؟
أما وزير المالية خليفة حمادة فقد سأله الصقعبي عن كتاب مؤسسة البترول الموجه الى وزارة المالية بشأن إزالة 133 شاليها ملاصقا لميناء عبدالله إو اكتفاء الأخيرة بإزالة فقط 94 شاليها، وسأل عن أسباب الإزالة الواردة في كتاب المؤسسة؟ وهل طرحت وزارة المالية بدائل أخرى عن الإزالة على المؤسسة؟ إذا كانت الإجابة الإيجاب، بيان هذه البدائل ورأي المؤسسة حولها. وطلب صورة ضوئية من جميع المخاطبات والكتب الرسمية التي تلقتها الوزارة من المؤسسة حول هذا الموضوع وردود الوزارة عليها، متسائلا عن صحة المعلومات الواردة في ديباجة السؤال؟ إذا كانت صحيحة، إفادته بالأسباب التي دعت إلى تقليص عدد الشاليهات المطلوب إزالتها من 133 إلى 94، وكم عدد طلبات التنازل التي وافقت عليها الوزارة على هذه الشاليهات منذ عام 2013 حتى تاريخ ورود هذا السؤال؟ وما سبب موافقة الوزارة على ذلك مع علمها بطلب المؤسسة بإزالة هذه الشاليهات؟
في الوقت ذاته، سأل الصقعبي وزير التجارة عبدالله السلمان عن إجراءات اللجنة الوطنية لحماية المستهلك في محاربة ارتفاع الأسعار خلال الجائحة، وهل رصدت اللجنة من خلال أمانتها الفنية أي عملية تلاعب أو ارتفاعات مصطنعة في الأسعار؟ إذا كانت الإجابة الإيجاب، تزويده بإحصائيات حول ذلك، وهل تلقت اللجنة من المستهلكين أو جمعيات حماية المستهلك شكاوى عن عمليات تلاعب في الأسعار أو ارتفاعات مصطنعة؟ وهل اتخذت الوزارة أي إجراءات لزيادة حجم المعروض في الأسواق؟