"الصناعي" موّل مشاريع بـ1.41 مليار دينار في 50 عاماً

وفر تمويلاً ميسراً لـ 1179 مشروعاً صناعياً منحت إلى 527 منشأة في مختلف المجالات

البنك يدير 3 محافظ بـ 300 مليون دينار تتضمن تمويل الصناعة والزراعة والمشروعات الصغيرة

250 مليون دينارحجم المبالغ المستثمرة المتراكمة لتمويل المشاريع الصغيرة حتى نهاية 2022

يحتفل بنك الكويت الصناعي باليوبيل الذهبي على تأسيسه حيث تمكن خلال 50 عاما من أن يكون الركن الأساس في تشجيع الصناعة المحلية من خلال الخدمات التمويلية التي يقدمها حتى أصبح الشريك الرئيسي في التنمية الصناعية في الكويت.
وقال الرئيس التنفيذي لبنك الكويت الصناعي علي خاجة في تصريح
لـ "كونا" امس بمناسبة مرور 50 عاما على انشاء البنك إنه ومنذ أول يوم من تأسيسه وضع هدفا محددا وهو تشجيع وتنمية الصناعة المحلية وتحديد أفضل القطاعات والمجالات الصناعية التي تتلاءم مع الظروف المحلية.
وبين خاجة أن البنك ومنذ مباشرة نشاطه الفعلي في العام 1974 وحتى نهاية 2022 حقق نجاحات كبيرة في دعم الصناعة الكويتية حيث وفر خلال مسيرته تمويلا ميسرا لنحو 1179 مشروعا صناعيا منحت إلى 527 منشأة صناعية في مختلف المجالات بالكويت.
وأشار الى ان مجموع التزامات البنك المتراكمة الخاصة بالقروض الصناعية منذ بدء نشاطه في تمويل المشروعات الصناعية وحتى نهاية 2022 بلغ حوالي 1.41مليار دينار (4.58 مليار دولار) وبلغت تكلفتها الاجمالية نحو 2.41 مليار دينار (7.8 مليار دولار) حيث بلغ متوسط نسبة التمويل الى تكلفة المشروعات 59 بالمئة بمعدل مليوني دينار (6.5 مليون دولار) تكلفة المشروع الواحد في حين بلغ متوسط حجم القرض الممنوح 1.19مليون دينار (3.8 مليون دولار).

3 محافظ مالية
ولفت خاجة إلى أن بنك الكويت الصناعي يتميز بإدارته لثلاث محافظ مالية نيابة عن حكومة دولة الكويت أولاها (محفظة تمويل الصناعة) برأس مال اجمالي 100 مليون دينار (325 مليون دولار) والتي تهدف الى تشجيع القطاع من خلال تمويل متوسط وطويل الاجل وثانيتها (محفظة التمويل الزراعي) برأس مال قدره 50 مليون دينار.
وقال ان المحفظة الثالثة التي يتولى البنك ادارتها هي (محفظة الصناعي للمشروعات الصغيرة) وتعتبر المبادرة الأولى من نوعها في المنطقة وهي مختصة بتمويل الأنشطة الحرفية والمشاريع الصغيرة للكويتيين وبرأس مال قدره 150 مليون دينار (488 مليون دولار).
وأوضح ان محفظة المشروعات الصغيرة تأسست عام 1998 برأس مال 50 مليون دينار (162 مليون دولار) وهي تابعة للهيئة العامة للاستثمار الكويتية وكان من المقرر ان يكون عمرها 20 عاما ولكن في 2017 تم تعديل قانونها لتستمر في العمل لمدة 20 سنة أخرى مع زيادة رأس مالها ليصبح 150 مليون دينار.

المشروعات الصغيرة
وأشار إلى ان المتراكم من موافقات التمويل للمشروعات الصغيرة بلغ حتى نهاية 2022 عدد 2168 مشروعا كما وصلت المبالغ المستثمرة المتراكمة لهذه المشاريع ما قيمته 251 مليون دينار (816 مليون دولار).
وأضاف ان حجم موافقات تمويل محفظة المشاريع الصغيرة المتراكمة بلغت 191 مليون دينار (621 مليون دولار) حيث وصل اجمالي التمويل الى التكلفة الاستثمارية ما نسبته 76 بالمئة.
وفيما يتعلق بمحفظة التمويل الزراعي قال الرئيس التنفيذي انها تأسست عام 1988 بعقد (إدارة واستثمار) مع الهيئة العامة للاستثمار بحيث يقوم بنك الكويت الصناعي بإدارة المحفظة بصفته امينا على أموالها ووكيلا عنها وتم تجديد هذا العقد عدة مرات على مر الأعوام وينتهي في 2033.
وأكد ان اهم اهداف محفظة التمويل الزراعي هو دعم الامن الغذائي لدولة الكويت من خلال تمنية القطاعات الزراعية المختلفة باستخدام قروض طويلة ومتوسطة وقصيرة الاجل موضحا انها مولت ما يقارب 941 مشروعا زراعيا منذ 1988 وحتى نهاية 2022 بقيمة 2ر138 مليون دينار (450 مليون دولار).