الصندوق الأسود لـ"إيفر غيفن": الجنوح خطأ "القناة"

قضت محكمة الإسماعيلية الاقتصادية في مصر، بعدم اختصاص المحكمة نوعيًا بنظر قضية السفينة البنمية "إيفر غيفن"، وإحالتها إلى الدائرة الابتدائية بالمحكمة الاقتصادية بالإسماعيلية، إلى جلسة 29 مايو الجاري.
وكانت السفينة إيفر غيفن جنحت في قناة السويس، في النقطة 151 ترقيم قناة السويس في 23 مارس الماضي، واحتجزت السفينة في بحيرة تقع بين شطري قناة السوري الشمالي والجنوبي، حيث تطالب هيئة قناة السويس بتعويض مالي قدره 916.5 مليون دولار من شركة "شوي كيسن" المالكة للسفينة.
كما قبلت المحكمة التظلم شكلًا، ورفض موضوع الدعوة، بنظر عدم تثبيت الدين والحجز، وفي الاستئناف الخاص بالتظلم من أمر تأييد الحجز التحفظي على السفينة.
واستمعت المحكمة إلى أقوال محامي ودفاع الشركة المالكة ومحامو هيئة قناة السويس، والشركة المؤجرة، إضافة إلى بعض الشركات المالكة حلويات على السفينة الجانحة.
وكانت الشركة المالكة للسفينة البنمية الجانحة إيفر غيفن قد استأنفت على قرار محكمة الإسماعيلية الاقتصادية برفض التظلم المقدم على قرار حجز السفينة.
وقال محام يمثل الشركة اليابانية المالكة لسفينة الحاويات العملاقة "إيفر غيفن" ، إن الشركة ادعت، أثناء نظر دعوى قضائية حول احتجاز السفينة ومطالبات بتعويضات مالية، أن جنوح السفينة كان "بسبب خطأ ارتكبته هيئة القناة".
وقال المحامي، أحمد أبو علي، وهو عضو فريق محامي الشركة اليابانية في تصريحات لوكالة "رويترز" إن "طلب الهيئة تعويضا عن الحادث يلزم الهيئة بإثبات خطأ السفينة وهو ما لم تثبته الهيئة".
وأشار أبو علي إلى وجود "دلائل تشير إلى أن سبب الحادث هو خطأ من الهيئة بسماحها للسفينة بالعبور في أحوال جوية غير مواتية وهو ما تسبب في جنوحها".
وقال عضو فريق محامي الشركة اليابانية، إن "فريق الدفاع قدم للمحكمة تفريغا لتسجيلات الصندوق الأسود للسفينة والذي أظهر خلافات بين اثنين من مرشدي القناة ومركز التحكم التابع لهيئة القناة بشأن دخول السفينة للمجري الملاحي في ظل طقس عاصف".
وأكد ابو علي أن "المحامين أبلغوا المحكمة أن السفينة كان يجب أن تكون مصحوبة بقاطرتين (زورقي سحب) مناسبتين على الأقل في ضوء حجم السفينة لكن هذا لم يحدث".
وكانت الشركة العامة لقناة السويس قد نفت مرارا وتكرارا ارتكاب أي خطأ، لكنها لم تعلق على الأنباء الجديدة.
ونوه أبو علي بأن فريق المحامين لفت إلى أن قرار إحدى دوائر المحكمة الاقتصادية باحتجاز السفينة "إيفر غيفن" في وقت سابق "شابته عيوب قانونية".
ونوه فريق المحامين بأن "قرار الحجز تضمن الحاويات والبضائع الموجودة على ظهر السفينة رغم أنها ليست مملوكة للشركة اليابانية".