الصندوق السيادي المصري يبحث عن شركاء لبناء محطاة تحلية

تبحث مصر عن شركاء للاستثمار في مبادرة بقيمة 2.5 مليار دولار لبناء أكثر من عشر محطات لتحلية المياه تعمل بالطاقة المتجددة بحلول عام 2025، حيث تحاول القاهرة معالجة ندرة المياه التي تلوح في الأفق.
ويخطط المسؤولون لإنشاء 17 محطة جديدة تعمل بالطاقة الشمسية وغيرها من المصادر الخضراء، حيث يتم بناء كل منها وتملكها وتشغيلها من قبل صندوق الثروة السيادي المصري بالشراكة مع مجموعة من المستثمرين المحليين والأجانب، وفقاً لما قاله الرئيس التنفيذي للصندوق، أيمن سليمان، في مقابلة مع "بلومبرغ".
وتعتمد أكبر دولة في العالم العربي من حيث عدد السكان على نهر النيل للحصول على كل مياهها العذبة تقريباً وتواجه عجزاً كبيراً في الإمدادات يخشى المسؤولون أن يتفاقم بسبب إنشاء سد النهضة الإثيوبي على النيل الأزرق - الرافد الرئيسي لنهر النيل.
وقال سليمان: "مصر حريصة على بناء قاعدة تكنولوجية مستدامة للسيطرة على مصيرها عندما يتعلق الأمر بالأمن المائي". وأضاف أن صندوق الثروة يستهدف الحصول على حصة أقلية في جميع المحطات إلى جانب مقدمي العروض الفائزين.
ولاتحصل مصر، التي تحتاج إلى حوالي 114 مليار متر مكعب من المياه كل عام لتلبية احتياجات أكثر من 100 مليون نسمة، إلا على حوالي نصف ذلك من المصادر الطبيعية، وفقاً لوزارة الري. وهي تعالج النقص بخطوات تشمل إعادة تدوير مياه الصرف الزراعي والمياه الجوفية واستيراد أغذية إضافية بدلاً من ري المزيد من المحاصيل.
وقال سليمان إن المحطات السبعة عشر، التي تهدف إلى إنتاج 2.8 مليون متر مكعب من المياه المحلاة يومياً، هي جزء من خطة أوسع لإضافة 6.4 مليون متر مكعب من الطاقة اليومية بحلول عام 2050.
وتشارك جميع وزارات الإسكان والتخطيط والمالية والكهرباء، وستكون الحكومة المتعهدة بالمياه المحلاة "بأسعار تنافسية".
وكانت مصر تشغل 76 محطة لتحلية المياه قادرة على إنتاج ما يقرب من 832 ألف متر مكعب يومياً اعتباراً من مايو، وفقاً لموقع صحيفة الأهرام الحكومية.