"الصندوق الكويتي" يستضيف برنامجاً تدريبياً لمؤسسات مجموعة التنسيق العربية

استعرض آلية استخدام وثائق الشراء النموذجية المُحدَّثة

نظم الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية بالتعاون مع معهد القانون الدولي برنامجًا تدريبيًا تحت عنوان "استخدام وثائق الشراء النموذجية المحدثة لمؤسسات أعضاء مجموعة التنسيق"، وذلك بمشاركة أعضاء مؤسسات مجموعة التنسيق.
وذكر "الصندوق الكويتي" في بيان صحافي أمس، ان هذا البرنامج الذي أقيم خلال الفترة من 19إلى 22 فبراير الجاري، سلط الضوء على آلية استخدام الوثائق النموذجية المحدثة، وعلى وجه الخصوص وثيقة المبادئ الأساسية لشراء السلع والاعمال والخدمات، ووثائق القواعد الإرشادية لشراء السلع والاعمال والخدمات غير الاستشارية والاستشارية، بالإضافة إلى وثيقة القواعد الإرشادية لنظام العقوبات، ومكافحة فساد المشتريات، ونظام شكاوى المشتريات، وغيرها من الوثائق ذات الصلة بنظام المشتريات.
من جانبه، قال مراقب إدارة العمليات لشؤون دول وسط وشرق وجنوب افريقيا بالصندوق إياد الغربللي، إنه "يسر الصندوق الكويتي للتنمية استضافة هذا البرنامج التدريبي المهم الذي يأتي نتاجًا للشراكة والتعاون مع مجموعة التنسيق ومعهد القانون الدولي منذ عام 2018، ويهدف البرنامج إلى تعزيز قدرات أعضاء مجموعة التنسيق في مجال استخدام وثائق الشراء النموذجية المحدثة، بما يساهم في تحسين كفاءة وفعالية عملياتها".
وأضاف الغربللي ان البرنامج التدريبي "قدم من قبل محاضرين خبراء من معهد القانون الدولي، ويشمل شرحًا لكيفية استخدام الوثائق النموذجية المحدثة للعقود الخاصة بالمقاولين والاستشاريين بالإضافة إلى عقود التوريد. ونأمل أن يساهم هذا البرنامج في تعزيز التعاون بين المؤسسات الأعضاء في مجموعة التنسيق وتحسين أدائها في مجال التمويل التنموي".
ومن جهتها أشارت فاطمة الحليبي اختصاصي اول قانوني في إدارة العمليات، الى أن هذه الوثائق المحدثة والخاصة بمشتريات وعقود مؤسسات أعضاء مجموعة التنسيق محل البرنامج التدريبي، تم تحديثها لتواكب أحدث المتغيرات وأفضل الممارسات على الصعيد الدولي في مجال العقود والمشتريات.
واشار البيان الى أن معهد القانون الدولي (ILI)، هو منظمة غير ربحية تعمل على بناء القدرات في المسائل السياسية والقانونية لتعزيز النمو الاقتصادي المستدام والشامل لكل من الاقتصادات المتقدمة والناشئة.