"الصندوق الماليزي"... محام ورجل أعمال إلى السجن

كتب ـ جابر الحمود:


رفضت محكمة الاستئناف أمس إخلاء سبيل شيخ واخرين متهمين في قضية "الصندوق الماليزي" وأجلت الجلسة الى 4 يونيو، فيما أمرت بالقبض على رجل أعمال ومحام وإحالتهما للسجن المركزي تنفيذاً لحكم محكمة اول درجة القاضي بحبسهم.
وكانت المحكمة قضت بإدانة المتهمين في قضية غسل الاموال الخاصة بالصندوق الماليزي، وقررت حبس أربعة متهمين في القضية 10 سنوات مع الشغل والنفاذ، وحبس المتهم الخامس، وهو
محام، 7 سنوات مع الشغل والنفاذ.
وقررت المحكمة تغريم أربعة متهمين، وهم أحد أبناء الأسرة وشريكه السوري وصديق للاول وصيني بالتضامن فيما بينهم بدفع غرامة قيمتها 172 ألف دينار، كما غرمت المتهمين الأول والرابع والخامس، بالتضامن فيما بينهم، مبلغ 11 مليون دينار.
وأمرت بمصادرة الأموال متحصلات الجريمة، بما في ذلك الأموال المختلطة بعائداتها والناتجة عنها والمستبدلة بها، والمنافع الناتجة عن عوائدها، والأموال محل جريمة غسل الأموال، وبمصادرة المحررات المزورة.
يذكر أن المتهمين المدانين جميعهم موجودون في البلاد وممنوعون من السفر، ما عدا المتهمين السوري والصيني فهما خارج البلاد، وتوجد بحقهما أوامر بالضبط الدولي.