"الصندوق الوطني" موَّل 1035 مشروعاً بقيمة177 مليون دينار

* خورشيد: على وزير التجارة الاختيار الصحيح لمنصب مدير "صندوق المشروعات" بعد تغييرات أكثر من مرة
* الخرافي: الكويت ليس بها إرادة صناعية في ظل غياب الدعم وتركيز الحكومة على قطاعات اقتصادية أخرى
* الفضل: الحكومة تعتمد منهج الإنجاز الورقي في تعاملاتها مع القطاع والمشكلة في عدم وجود لغة حوار مشترك

كتب - بلال بدر:

أكد نائب مدير عام الهيئة العامة للصناعة محمد العدواني، أن نجاح النشاط الصناعي يعتمد بشكل كبير على نمو الصناعات الصغيرة والمتوسطة، جنباً إلى جنب مع نظيرتها الكبيرة، وذلك نظراً لأهميتها في خلق فرص وظيفية.
وقال العدواني: إن الصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعـــات الصغيرة والمتوسطة يؤدي دورًا كبيرًا، عبر تمويله للكثير من المشروعات التي بلغت 1035 مشروعًا في 3 سنوات للفترة الممتدة من يناير 2016 حتى 9 يناير 2019، بحجم تمويل 177.1 مليون دينار، ولعل هذا الرقم يعكس جدية الحكومة في دعم أصحاب المشاريع للمساهمة في عملية التنمية المستمرة.
جاء ذلك في كلمة العدواني خلال افتتاح فعاليات ملتقى دعم المنتج الوطني أمس، الذي تنظمه جمعية الصحافيين الكويتية بالتعاون مع اتحاد الصناعات الكويتية تحت شعار "صناعتنا فخرنا"، والذي أقيم تحت رعاية وزير التجارة والصناعة وزير الدولة لشؤون الخدمات خالد الروضان.
وذكر أن تنويع مصادر الدخل يعد هدفاً حكومياً ستراتيجياً، كما أن دعم المنتج المحلي يشكل ركيزة أساسية لتحقيق هذا الهدف.
وأضاف أن الحكومة وضعت الصناعة في رأس أولوياتها، ضمن تطلعاتها لرؤية "كويت جديدة 2035"، وتبنت إنشاء مدن صناعية متكاملة تحتوي على بنى تحتية جيدة، ومرافق ملائمة وخدمات صحية وإسكانية وخدمات تجارية للشركات الصغيرة والمتوسطة، كما عملت على توفير بنية تشريعية تسمح بإصدار التراخيص بسهولة.
ولفت العدواني إلى أن تشجيع المكون المحلي ودعم الصناعات الكويتية وإحلال المنتجات الكويتية بديلاً عن الواردات الأجنبية يعد هدفاً وتوجهاً أساسياً للدولة، كما أن قطاع الصناعة المحلیة یعتبر عمود الاقتصاد الوطني، ولذلك فإن الحكومة اتخذت خطوات مهمة في سبيل تعزيزه لیكون قادراً على المنافسة.

المشروعات الصغيرة
من جانبه شدد عضو مجلس الأمة صلاح خورشيد على ضرورة اهتمام وزارة التجارة والصناعة بدعم واستقرار الصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعـــات الصغيرة والمتوسطة، داعياً وزير التجارة والصناعة إلى الحرص على الاختيار الصحيح لمدير عام الصندوق الذي شهد تغييراً أكثر من مرة.
وأضاف أن هناك شريحة كبيرة ممن تحملوا مخاطرة العمل في القطاع الخاص والمخاطرة من خلال تأسيس مشاريع صغيرة، ليتفاجئوا فيما بعد أن الصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعـــات الصغيرة والمتوسطة ما زال غير مستقر، على الرغم من أن السلطة التشريعية وجدت لزاماً عليها إنشاء الصندوق برأسمال ملياري دينار.
ولفت خورشيد إلى ان أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة واجهوا مشكلة كبيرة من قبل لجنة المناقصات المركزية، بعد أن صدر قانون المناقصات الجديد الذي ألزم الجهات الحكومية بتخصيص حصة وقدرها 10% من المشاريع لأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة.


غرفة التجارة والصناعة
من جهته قال عضو مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة الكويت فهد الجوعان أن "الغرفة" هي الكيان التنظيمي الجامع لأصحاب الأعمال من الصناعيين والتجار، مشيراً إلى أن موضوع الملتقى إنما ينسجم مع الخطوات المهمة التي قامت بها الدولة خلال الآونة الاخيرة دعماً للصناعة .وأشار إلى بدء الدولة في خطواتها الفعلية لتوزيع القسائم الصناعية في منطقة الشدادية الصناعية، حيث صدر القانون رقم 74 لسنة 2019 والمعدل للقانون رقم 49 لسنة 2016 بشأن المناقصات العامة، وهو التعديل الذي زاد من أفضلية المنتج المحلي الكويتي في المشتريات العامة إلى 20 %، وأعطى العديد من المزايا لأصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
من جهته أكد رئيس اللجنة المنظمة للملتقى عدنان الراشد على اهتمام جمعية الصحافيين بالقطاع الصناعي، وذلك انطلاقاً من المسؤولية المجتمعية للجمعية.

ركيزة الدخل القومي
من جانبه قال أمين صندوق الجمعية الكويتية لحماية الملكية الصناعية سعد الفجي، إن المنتج الصناعي يعد ركيزة أساسية للدخل القومي، وهو ما يتطلب دعم وتعزيز القطاع الصناعي، فمثلاً إذا ما استمر الوضع على ما هو عليه سيتم إغلاق بعض المصانع. وأعرب عن أمله في حصول شريحة من الخريجين على دورهم.
وخلال ترؤسه الجلسة الجلسة الأولى بعنوان "أفضلية المنتج المحلي وانعكاساته على الاقتصاد المحلي"، قال رئيس مجلس إدارة اتحاد الصناعات الكويتية حسين الخرافي إن القطاع الصناعي هو القادر على استقبال القادمون الجدد إلى سوق العمل، مشددًا على أهمية دعم الصناعة ليس في تنويع مصادر الدخل فقط وإنما في توظيف الشباب الكويتي، إذ ان المستقبل ليس للوظائف الحكومية إنما لوظائف القطاع الخاص.

الصناعة صمام الامان
وقال الخرافي: إن الصناعة هي صمام الأمان للمجتمعات كونها قادرة على استيعاب القادمين لسوق العمل وتوظيفهم، إلا أنه أشار إلى غياب الدعم للقطاع الصناعي مثل الاهتمام الذي تبديه الحكومة لقطاعات اقتصادية أخرى مثل القضية الإسكانية وغيرها.
واكد ان الكويت ليس بها إرادة صناعية، مستدلاً على ذلك بمنطقة الشدادية التي تم تخصيص 5 ملايين متر مربع بها منذ سنوات ولكنها لم تسلم حتى اليوم، مضيفا ان منطقة النعايم الصناعية لم يحدث شيئا فيها رغم مرور خمسة عشر عامًا. وبين الخرافي أن آخر منطقة صناعية وزعت في السبيعنات وكانت في منطقة صبحان، ولفت إلى أنه مر حتى الآن نصف قرن ولم يتم تسليم منطقة صناعية واحدة. وعقب الخرافي على احتكار بعض الشركات داخل السوق المحلي قائلا: إن السوق الكويتي حر .

المنافسة الحرة
من جهته قال رئيس مجلس إدارة جهاز حماية المنافسة، د. راشد شبيب العجمي: إن أهداف الجهاز تتمثل في تعزيز ثقافة المنافسة الحرة، ورفع أداء السوق وتنشيط التنمية الاقتصادية، وتحسين البيئة التنافسية في الاقتصاد الوطني، وتحسين مؤشرات الاقتصاد الوطني. ونوه العجمي الى أن الجهاز يتولى وضع السياسات والإجراءات اللازمة لحماية المنافسة وتدعيمها، وتلقي الاخطارات والطلبات والشكاوى واتخاذ اجراءات التقصي والبحث والاستدلال فيها، والتحقيق في الممارسات الضارة بالمنافسة، وذكر أن هناك 12 حالة من الممارسات الضارة بالمنافسة، إذ تحظر الاتفاقيات أو العقود أو الممارسات أو القرارات الضارة بالمنافسة الحرة.
بدوره انتقد النائب أحمد نبيل الفضل الأداء الحكومي فيما يتعلق بقياس الأثر الاقتصادي على القطاع الصناعي لاعتمادها منهج الانجاز الورقي في تعاملاتها مع القطاع، موضحًا أن المشكلة الأساسية تكمن في انفصال الإدارات الحكومية بعضها البعض وعدم وجود لغة حوار مشترك فيما بيننا"، وأوضح الفضل انه عندما نتحدث عن دعم المنتج المحلي علينا معرفة هل هناك منتج محلي؟ وفي حال وجوده هل يغطي هذا المنتج احتياج السوق بالكامل أم لا؟
وأشار إلى أن هناك صناعات لا يستوعبها السوق المحلي البالغ عدده 4.5 مليون نسمة وبالتالي يجب تفعيل الاتفاقيات بين الكويت ودول الجوار لفتح أسواق جديدة

المنتجات الكويتية
من جانبه أوضح رئيس لجنة الصناعة والعمل بالغرفة أحمد القضيبي أن قرار وزير التجارة والصناعة خالد الروضان بإعطاء الأفضلية في الأسعار بنسبة 15 % للمنتجات الكويتية على مثيلاتها أو ذات المنشأ الوطني اعطى ارتياحًا لدى الشركات المحلية ، مشيرا الى أن العقبة تكمن في عدم ثقة مسؤولي الشراء لدى الجهات الحكومية بالمنتج المحلي وتفضيلهم للمنتج الأجنبي.