الصومال تتهم قوى خارجية بعرقلة انتخاباتها

مقديشو - وكالات: على خلفية اندلاع أعمال عنف في مقديشو، اتهمت حكومة الصومال، قوى خارجية بإعاقة الجهود الرامية إلى التوصل لاتفاق نهائي يمهد الطريق لإجراء انتخابات عامة في البلاد.
وأكدت وزارة الخارجية الصومالية، في بيان، ليل أول من أمس، أن حكومة البلاد موافقة تماماً على الحاجة لحل المسائل العالقة المتبقية المرتبطة بالاتفاق السياسي المبرم في 17 سبتمبر العام 2020، وتسوية جميع القضايا سلمياً عبر الحوار.
وأوضحت، أن الحكومة اقترحت أصلاً تنظيم الانتخابات حسب نموذج "شخص واحد - صوت واحد"، حيث يتيح للمواطن الإدلاء بصوته مباشرة في الانتخابات البرلمانية والرئاسية على حد سواء، ووافقت لاحقاً، بسبب معارضة بعض رؤساء الولايات الفيدرالية لتلك المبادرة، على إجراء انتخابات غير مباشرة.
وأضافت، إنه "للأسف، رغم الاتفاق وعزم الحكومة على حل المشاكل، لا يزال تأثير قوى خارجية عائقاً يمنع إتمام الاتفاق تمهيداً للذهاب إلى الانتخابات". وأشارت، إلى أن بعض المرشحين المحتملين لرئاسة البلاد، قبيل الاجتماع المفترض عقده بين رئيس الحكومة ورؤساء الولايات الفيدرالية للموافقة على اتفاق فني، قرروا "الدوران وتخطي العملية ليسلكوا سبيل اللاشرعية وتمرد مسلح تم تقديمه على أنه مظاهرة سلمية يضمنها الدستور".
في المقابل، أعلنت المعارضة الصومالية، في بيان وقعه 12 مرشحاً لمنصب رئيس الدولة، أن على الرئيس محمد عبدالله محمد، الذي انتهت صلاحياته في الثامن من فبراير الجاري، سحب ترشحه للانتخابات الرئاسية المقبلة.
من جانبها، دعت جامعة الدول العربية، الأطراف الصومالية إلى الانخراط الفوري في حوار شامل للتوصل إلى اتفاق جامع بشأن سبل إجراء الانتخابات، والالتزام بالنبذ الكامل لاستخدام العنف أو التلويح به.